وزارة التربية ووزارة التعليم العالي:

1- تنظيم وتحسين إجراءات تسجيل الطلبة الكويتيين الراغبين بالدراسة في الجامعات والكليات خارج الكويت - 20/10/2009

نص المقترح:

• أن تقوم وزارة التعليم العالي بتجديد لائحة الجامعات المعتمدة عبر قرار موقع من وكيل وزارة التعليم العالي ويصدر القرار مرة واحده فقط كل شهر .
•  أن ينشر قرار تجديد لائحة الجامعات المعتمدة في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في اليوم الأول من كل شهر.
•  توزع نسخة من القرار على كل مراجعين وزارة التعليم العالي وتنشر صورة ضوئية من القرار في موقع الوزارة الإلكترونية .
•  أن لا يتم تجديد نفس القرار في نفس الشهر , ويتم إعداد كافة التغييرات الجديدة للائحة كي تصدر القرار الجديد الذي ينشر في الجريدة الرسمية في اليوم الأول من الشهر القادم .
•  تلزم وزارة التعليم العالي باعتماد تسجيل الطلبة في كل الجامعات الواردة في آخر قرار منشور في الجريدة الرسمية .
•  في حالة صدور قرار بسحب الاعتراف بجامعة معينة فإنه يقبل الطلبة الذي قدموا أوراقهم كاملة قبل تاريخ نشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية .
• تقوم الوزارة بمهام الإرشاد الأكاديمي للطلبة الراغبين في الجامعات بالخارج بناء على قرارات وزارة التعليم العالي الموقعة من وزير التعليم العالي أو وكيلة الوزارة المنشورة ويحق لكل طالب الحصول على نسخة موقعة من القرار .

2-إصدار مرسوم بإنشاء جامعات وطنية جديدة - 21/1/2010

نص المقترح:

" قيام الحكومة بإصدار مرسوم بإنشاء جامعات وطنية جديدة مكملة ورديفة لجامعة الكويت في ضوء الخطة الخمسية الجديدة وبرنامج عمل الحكومة وذلك خلال السنة المالية القادمة 2010- 2011 ".

3-تطوير وتنمية القطاع النفطي من خلال تعليم وتدريب وتأهيل مخرجات الكليات الهندسية بالجامعة - 7/4/2010

نص المقترح:

• تنويع مسارات الدراسات الأكاديمية في العلوم الهندسية التي تحتاج إليها الصناعة القائمة على البترول كمورد اقتصادي يضم التخصصات العلمية والمهنية والتقنية .
• أن يعهد للجامعة القيام بالأبحاث والدراسات المتخصصة في المجالات البترولية والبيئة الصناعية.
• إسهام القطاع الخاص بتمويل هذه الجامعة بالمشاركة مع الحكومة .
• نقل مركز الأبحاث البترولي التابع لمعهد الأبحاث ليكون جزء في الجامعة .
• ربط الإدارات المركزية لجميع الشركات النفطية العامة والخاصة ببرامج الجامعة الجديدة لإتاحة المجال في تقديم برامج أكاديمية تقدم المسار الفكري والمسار الميداني بان تسمح للطلبة الدارسين.
• في الجامعة توظيف الدراسة الأكاديمية في الواقع العملي على أن تقدم الجامعة مسارين الأول مسار أكاديمي بدرجة البكالوريوس والثاني مهني (نظام ثلاث سنوات) وذلك لتأمين العمالة الكويتية المتخصصة في مجال الصناعة النفطية من الجامعيين والعمالة الوسطى .

4-تعديل نظام بدء اليوم الدراسي للجامعة والهيئة العامة
للتعليم-1 /4/2010

نص المقترح:

تعديل نظام البدء اليوم الدراسي بجامعة الكويت وفروعها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بحيث يبدأ اليوم الدراسي في الساعة 9 على مدار اليوم حتى الساعة 6 مساءا مع توزيع المحاضرات على مدار اليوم بين الأقسام العلمية المختلفة مع تغيير مواعيد بدء العمل للعاملين بها من غير الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بحيث يبدأ الدوام لهم الساعه8 صباحا وعلى فترتين.

5- توفير حراسة نسائية لمدارس البنات - 1/4/  2010

نص المقترح:

تأكيد أن تكون الحراسة في مدارس البنات خلال اليوم الدراسي بكامله للعناصر النسائية التي يجري اختيارها بعناية وبناء على مقابلات شخصية ومراجعة لملفات الاستقدام بالنسبة للعمالة الوافدة مع تأكيد دور الإشراف للمدرسات في فترة حضور الطالبات وساعة انصرافهن عقب انتهاء اليوم الدراسي.

6- إلغاء مسمي التعليم الموحد - 7/6/2010

نص المقترح:

إلغاء مسمى التعليم الموحد واستبداله باسم التعليم الثانوي وفق نظام الساعات المعتمدة على أن تكون السنة الدراسية مقسمة إلى فصلين دراسيين.

7-فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم - 4/7/2010

تشكيل لجنة عليا لوضع التصور العام والخطوات الإجرائية لآلية فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب على أن يتم الفصل النهائي وبحد أقصى سبتمبر 2012 وتبدأ الدراسة بكل منها بشكل مستقل.

8- العمل على تسهيل شروط وضوابط مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية - 1/3/2011

نص المقترح:

تفعيل دور الدولة وفق خطة التنمية الحكومية وبرامج تنفيذها بالعمل على تسهيل شروط وضوابط مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية بجميع مراحلها ، واستثمار هذه المشاركة في تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية بأنواعها .

9- إطلاق اسم السيد هاشم عبد الرحمن البدر على مدرسة معن بن زائدة - 30/3/2011

نص المقترح:

تعزيزا لإبراز الدور التربوي والتعليمي للاستاد هاشم عبد الرحمن البدر والذي يعتبر أحد رجالات الكويت المؤسسين للتعليم ، والذي قدم خدمات جليلة للتعليم في دولة الكويت منذ نشأته.نص الاقتراح : إطلاق اسم الأستاذ هاشم عبدا لرحمن البدر القناعي على مدرسة معن بن زائدة في ضاحية عبد الله السالم نظرا لوجود شارع في نفس المنطقة يحمل أيضا اسم معن بن زائده.. وذلك تخليدا ووفاءا لسيرته وخدمته للتعليم في دولة الكويت.

10- إنشاء قاعدة بيانات لطلبة التعليم العام تفادياً للأخطاء وعدم الدقة - 30/3/2011

وجود قاعدة بيانات وفق نظام حماية تكنولوجي يحقق دقة بيانات الطلبة وفقا للبطاقة المدنية وإدراجها ضمن نظام تقني في وزارة التربية يتيح الدخول إلى هذا النظام في تسجيل الدرجات والتقارير الأسبوعية والشهرية والنهائية للطلاب وربطها بوزارة التربية والمناطق التعليمية .

11-تعديل مواعيد بدء العام الدراسي - 30/3/2011

نص المقترح:

التوقيت السنوي للعام الدراسي في الخمس سنوات القادمة اعتبارا من العام الدراسي 2011- 2012 وحتى 2015-2016 :

1. يبدأ العام الدراسي من كل سنه في اليوم الأول من شهر سبتمبر للهيئة التدريسية والإدارية لكل المراحل التعليمية .
2. يبدأ دوام الطلبة في المرحلة الثانوية والمتوسطة بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر .
3. يبدأ دوام طلبة الابتدائي ورياض الأطفال بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر .
4. تبدأ العطلة الربيعية يوم 12/فبراير على أن يستأنف الدوام الدراسي بعد عطلة الأعياد الوطنية مباشره .
5. احتساب عدد أيام العام الدراسي بان لا تقل عن المقياس الدولي المعتمد في إعداد التقويم الدراسي وفق توصيات البنك الدولي ومراعاة فترة الاختبارات

12- زيادة مخصصات الصيانة – 20/9/2011

• زيادة مخصصات الصيانة في منطقة العاصمة التعليمية مع عدم مساواتها بالمناطق التعليمية الأخرى والتي تعتبر المباني أحدث منها حيث مدارس منطقة العاصمة تحتاج إلى صيانة دورية كاملة للمباني والمعدات
• زيادة إعداد المدارس التي تحتاج إلى صيانة إلى (12) مدرسة بدل من 6 مدارس سنويا حتى يتم الانتهاء في فتره لا تزيد عن 3 سنوات .

13- تطوير امتحانات وطنية لقياس التحصيل العام للطلبة وفق المعايير العالمية - 20/9/2011

نص المقترح:

تطوير امتحانات وطنية تعد من قبل متخصصين في شؤون التعليم وفق مقاييس قياس التحصيل العام بحسب المعايير العالمية في مواد التعليم الأساسية وهي اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، الرياضيات والعلوم على أن تجرى على طلبة الصفوف (الثالث- السادس- التاسع - الثاني عشر ) وفق عدد من الأهداف الوطنية .

14-تحويل كلية البنات في جامعة الكويت لتكون نواة لجامعة مكونه من خمس كليات متخصصة – 5/12/2011

نص المقترح:

"تغيير مسمى كلية البنات الجامعية في جامعة الكويت وإضافة برامج جديدة لتكون نواة لجامعة حكومية جديدة "

ولهذا الاقتراح مزايا إيجابية عدة منها:

أولا :الاستفادة من المباني الحالية لكلية في الإعلان عن إنشاء جامعه حكومية جديدة يبدأ العمل بها في العام الجامعي 2012/2013 على أن يتم تأمين أعضاء هيئه التدريس بالوظائف المساندة من خلال الإعلان وفق الشروط المحددة التي تضمن جودة التعليم.

ثانيا : استثمار الجهد والوقت الذي بذل واستغرق عدة سنوات لإعداد برنامج متكامل ومترابط لأقسام كلية يجعل منها وحدة واحدة، بدلا من تفكيك هذه البرامج ونقلها إلى كليات أخري وجعلها برامج تقليدية تعمل منفصلة. وبالتالي سيستفاد من التركيبة المترابطة للكلية وتحويلها كما هي لجامعة وتصبح أقسام الكلية الحالية هي كليات بحد ذاتها في الجامعة الجديدة وفق التالي :

- كلية العلوم الأسرية ويندرج تحتها قسمين :

قسم التغذية وعلوم الأغذية

قسم الدراسات الأسرية

- كلية علم التواصل واللغات ويندرج تحتها 3 أقسام :

قسم علم اضطرابات التواصل

قسم التواصل والإعلام

قسم اللغات

-كلية الإدارة والتكنولوجيا :

قسم إدارة التقنية البيئية

 قسم المعلوماتية  

قسم الإدارة والفندقة

- كلية الفنون والتصميم ويمكن طرح تخصصات جديدة مثل:

التصميم الرقمي

تصميم الأزياء والتجميل   

ثالثا:الاستغلال الأمثل للبنية التحتية الموجودة حاليا من مرافق خدمية ومختبرات علمية وفصول دراسية واستوديوهات وورش عمل تكبدت الدولة معها تكاليف وميزانية طائلة لإنشائها قبل 7 سنوات فقط، فلابد من الحفاظ على الإمكانيات المادية للكلية وتطويرها لتكون ذات طاقة استيعابية أعلى وليس هدر المال العام .

رابعا: يعتبر موقع كلية البنات الحالي في العديلية موقع استراتيجي كما أن السعة المكانية تسمح لإنشاء مباني ومختبرات جديدة تفي بمتطلبات الجامعة الجديدة.

خامسا: تلبية حاجة المجتمع بسرعة إنشاء جامعة حكومية بديلة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات لكون أسس إنشاء الجامعة الجديدة سواء الأكاديمي أو الإنشائي متوفر في الوضع الحالي للكلية على أن يتم البدء في استيعاب 500 طالبا كدفعه أولى .

سادسا: تمثل جامعه الكويت الجديدة نموذج مؤسسات تعليمية أكاديمية تواكب بالحركة والتطور التعليمي بالكويت وذلك تماشيا مع ازدياد خريجين/خريجات الثانوية العامة وتحقيق متطلبات برامج خطه الدولة بالتنمية .  

وزارة الصحة العامة:

1. إعادة فتح مركز الزور الصحي - 7/9/2009

نص المقترح:

 إعادة فتح مركز الزور الصحي، مع زيادة الطاقة الاستيعابية بأن يشتمل المركز على كافة الخدمات الضرورية وخدمة الطوارئ الطبية، خاصة خلال العطل الأسبوعية والرسمية .

2- تطوير الخدمات الصحية من قبل القطاع
الخاص - 11/3/2010

نص المقترح:

قيام الجهات المختصة بدعم دور القطاع الخاص في نشاط الخدمات الصحية والعلاجية وتوفير الأراضي اللازمة للمستشفيات والمراكز العلاجية للقطاع الخاص على نحو عاجل .

3- نشر الوعي والثقافة الصحية لرفع مستوى الصحة
العامة - 7/4/2010

نص المقترح:

قيام وزارة الصحة بالعمل على رفع مستوى الصحة العامة وجودة الخدمات الصحية بنشر الوعي والثقافة الصحية في المجتمع من خلال عقد الترددات التثقيفية وإعداد والكتيبات والنشرات الصحية والبوسترات والبرامج المسموعة والمرئية وحملات التوعية حول أهم المشاكل الصحية المنتشرة في المجتمع. وعلى نحو خاص ما يتصل منها بأمراض السكر والإصابة بالسرطان وأنواعها وطرق الوقاية منها وأسس متابعة العلاج والمراكز المتخصصة لتلقي العلاج في حال الإصابة بها. مع توفير عيادات متخصصة لها في المراكز الصحية .

4- إنشاء مركز طبي متكامل لإمراض النساء والولادة بمحافظة مبارك الكبير - 7/4/2010

نص المقترح:

قيام وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة بإنشاء مركز طبي متكامل لإمراض النساء والولادة بمحافظة مبارك الكبير مع الأقسام المتخصصة مثل وحدة علاج العقم وأطفال الأنابيب ووحدة الكشف المبكر عن أمراض السرطان.

5- استبدال نظام الملفات والمراجعة والتسجيل اليدوي بالنظام الآلي الحديث في وزارة الصحة - 7/4/2010

نص المقترح:

قيام وزارة الصحة باستبدال نظام الملفات والمراجعة والتسجيل اليدوي بالنظام الآلي الحديث. باستخدام الأجهزة الإكترونيه المتطورة في كافة أنشطة الوزارة والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها مع ربطها بشبكة معلومات متكاملة بصورة تمثل نموذج متميز للمتابعة الصحية بالبلاد.

6- بث صوت الأذان في المستشفيات والمستوصفات - 23/6/2010

نص المقترح:

 بث صوت الآذان عبر مكبرات الصوت في المستشفيات والمجمعات والمستوصفات الصحية استشعاراً بدخول وقت الصلاة

7- توفير نظام الرقابة وتحقيق الجوده في النظام الصحي للقطاع الخاص - 30/3/2011

نص المقترح:

حول تشكيل لجنة رصد وتقييم الأخطاء الطبية في مؤسسات القطاع الخاص بحيث يتم الرجوع إليها للتحقيق وإبداء الرأي عند وقوع أخطاء أو تجاوزات طبية أو فنية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيها.

8- إطلاق برامج صحية في مراكز الرعاية الصحية للتوعية بالأمراض - 30/3/2011

نص المقترح:

إطلاق برامج صحية في مراكز الرعاية الصحية تشمل أمراض السمنة – مرض السكر لدى الأطفال- الكشف المبكر لسرطان الثدي – صحة الأسنان والفم لدى طلبة المدارس خاصة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية – مكافحة التدخين- الوقاية من المخدرات- الوقاية من الإعاقة

على أن يتم تطبيق البرامج من خلال توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة مع وزارة التربية ووزارة الإعلام وجامعة الكويت والجامعات الخاصة وإشراك مؤسسات المجتمع الأخرى كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتأمين وتوفير الدعم لتلك البرامج بما يحقق فائدتها الكبيرة على المجتمع .

9- تطبيق اللامركزية وتبني برامج التدريب في وزارة الصحة - 30/3/2011

نص المقترح:

الدفع باللامركزية في المناطق الصحية في المجال الإداري والمالي وعلى مستوى الإدارات العامة للمستشفيات وذلك لمنحها مساحة أوسع من الاستقلالية في تقديم وتنفيذ الخدمات والبرامج الصحية وفق ضوابط ولوائح فنية ونظام للمتابعة والرقابة والجودة الشاملة من أجل خلق التنافس بين المناطق الصحية ورفع مستوياتها

تبني برامج التأهيل والتدريب الطبي والصحي لجميع فئات العاملين على مستوى وزارة الصحة وجميع المراكز والمستشفيات والوحدات الصحية من أجل تشجيع الكفاءات وإنهاء خدمات ذوو الأداء الضعيف أو العمالة الزائدة .

10- تقسيم عيادات الصحة العامة حيث تكون عيادات خاصة للكويتيين وعيادات خاصة لغير الكويتيين -1/5/2011

نص المقترح:

تقسيم عيادات الصحة العامة حيث تكون عيادات خاصة للكويتيين و عيادات خاصة لغير الكويتيين خلال الفترة الصباحية والمسائية و حتى يشعر المواطن الكويتي بأهميته في الحصول على الخدمات الطبية بأقصر مده زمنيه الأمر الذي يسهل دخول أصحاب الحالات الطارئة و كبار السن .

11- ربط وزارة الصحة بالإدارة العامة للجمارك بجميع منافذها الكترونيا - 1/5/2011

نص المقترح:

ربط وزارة الصحة بالإدارة العامة للجمارك بجميع منافذها الكترونيا وذلك لمراقبة محض الأدوية والمستحضرات التجميلية والتكميلية ومحاربة تهريب بعض الأنواع المغشوشة والمخدرات كما تشمل هذه الإجراءات تخليص المواد الدوائية و التجميلية الدوائية يهدف تبسيط الإجراءات المتبعة والذي من شانه توفير الوقت والجهد ويضمن الدقة في التنفيذ .

12- حالات السمنة وأمراض السكري وتراجع مؤشرات الصحة العامة لفئة الأعمار بين (4-17 سنه) المتمثلة في طلبة المدارس -1/5/2011

نص المقترح:

• تقوم وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة بإعداد دليل المقاصف المدرسية لمدارس التعليم الحكومي والخاص على أن تشمل شروط خاصة حول معايير التغذية السليمة حسب الشرائح العمرية والسلامة الغذائية ومكونات الهرم الغذائي ونوعية الأغذية المطلوب توريدها إلى المقاصف المدرسية والكافيتريات والتي يجب أن تراعي نسبة الدهون المشبعة و الشحوم والسعرات الحرارية المعتمدة عالميا.
• وضع شروط وضوابط لمتابعة إتباع الدليل المدرسي للمقاصف .
• تحديد الجزاءات وفرض المخالفات المالية والإدارية لمن لا يتقيد بالشروط المعتمدة

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل:

1- تحويل الفئة المستحقة للمساعدات الاجتماعية إلي قوة إنتاجية فاعلة - 15/3/2010

نص المقترح:

إبراز دور الوزارة بتنفيذ مشاريع اجتماعية تدعم تحويل متلقي المساعدات الاجتماعية إلي قوة إنتاجية فاعلة من خلال تزويدها بقروض ميسرة تسمح بإنشاء مشروعات إنتاجية صغيرة سواء بالمنازل أو في مشروع لدى الوزارة ليعود ربحه وفائدته مادياً ومعنوياً على العاملين فيه من مستحقي المساعدة.

2- توحيد سعر السلع بالجمعيات التعاونية – 20/3/2011

نص المقترح:

• إطلاق حمله واسعة لتحديد وتثبيت أسعار السلع الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومناطق البيع الرئيسية في القطاع الخاص حتى يمنع التلاعب في رفع الأسعار خاصة في مجال المواد الغذائية مع توزيع قائمه بأسماء السلع والأسعار المعتمدة في وسائل الإعلام المختلفة .
• عمل خطه استراتيجيه لتعزيز استقرار الأسعار في الجمعيات و الأسواق على مدار السنة, و تهدف هذه الخطة إلى خفض أسعار السلع الرئيسية والتي منها ( الأرز- الحليب- الزيت-البيض- السكر- المعكرونه-الطحين- المياه- العصائر- الشاي- دجاج- بعض المنظفات)   
• تشكل وزارة التجارة والصناعة فرق عمل لشن حملات مراقبه وتفتيش على أسعار السلع الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة
• إلزام الشركات في وضع ملصق الحملة على المنتجات المخفضة لضمان حقوق المستهلكين .
• إدخال نظام الرقابة الالكترونية لمراقبه حركه السلع في دولة الكويت حتى يسهم في مراقبه الأسعار المحلية والعالمية
• تفعيل دور إدارة حماية المستهلك و إطلاق مبادرة رفع الوعي لدى المواطنين في رصد اي مخالفات أو ملاحظات
• أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتشكيل حملة توعوية إعلاميه بالتعاون مع الجهات المعنية للإسهام في ترشيد السلوك الاستهلاكي لدى المواطنين والمقيمين والتأكيد على التعريف بحقوق المستهلك

3- اقتراح بشأن زيادة أعداد مكاتب الرعاية الاجتماعية -1/4/2010

نص المقترح:

قيام الجهات المختصة بزيادة إعداد مكاتب الرعاية الاجتماعية في المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس مع تزويدها بالمتخصصين من الباحثين مع ما يتطلبه عملها من معدات وأدوات وأجهزه و تأكيد عقد دورات تدريبية متطورة ولقاءات علمية داخلية وخارجية للعاملين بهذه المكاتب لتنمية قدراتهم والارتقاء بعملهم على نحو علمي تحقق الغاية من إنشاء هذه المكاتب .

4- اقتراح بشان ربط وزارة الشئون بباقي مؤسسات
الدولة- 20/4/2011

نص المقترح:

• تطوير النظام الآلي المطبق في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسهيل المتابعة الرسمية في صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها .
• وضع آلية لتزويد ديوان المحاسبة بالبيانات المطلوبة بهدف سرعة الفحص والمراجعة للتأكد من مصداقية البيانات من خلال العمل على ربط النظام الآلي للمساعدات الاجتماعية في وزارة الشئون بمكتب ديوان المحاسبة والأقسام المختصة بوزارة الشئون وجميع المؤسسات الخيرية التي تقع تحت إشراف وزارة الشئون, على أن يربط النظام الآلي بالخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية التي تمنح مساعدات مادية وفق القوانين المطبقة وذلك لضمان عدم التداخل في أوجه الصرف

5- إعادة فتح نادى الاستقلال - 22/4/2010

نص المقترح:

إلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 33 لسنة 1977 بحل نادي الاستقلال .

وزارة الداخلية :

1- توفير الشرطة النسائية في المراكز التجارية والأسواق - 1/4/2010

نص المقترح:

قيام وزارة الداخلية بتوفير أعداد مناسبة من الشرطة النسائية لحفظ النظام والآداب داخل المراكز التجارية والأسواق وأماكن تجمع الأسر وعلى نحو خاص خلال أيام الإجازات والعطل الرسمية والمناسبات الوطنية.

2- إدخال البصمة الالكترونية في جميع منافذ دولة
ÇáßæíÊ - 30/3/2011

نص المقترح:

 إدخال نظام البصمة الالكترونية في جميع منافذ دولة الكويت جويا وبريا وبحريا لكافة أنواع سمات الدخول لغير الكويتيين

وذلك للاحتفاظ بالبيات الكاملة لغير الكويتيين للأشخاص والرجوع لها في حالة وقوع أية مخالفات قانونية وسهولة التعرف على الأفراد المخالفين للقانون والمرتكبين لأية مخالفات أو جرائم .

3-تأهيل المراكز الحدودية – 5/6/2011

نص المقترح:

• بناء وتأهيل كافة المراكز الحدودية البرية في توفير مباني متكاملة الخدمات من مواصفات أمنية ذات انظمه وتكنولوجية وتتوافر فيها أماكن الاستراحة للعاملين والقادمين بما يضمن سلامة ودقة الإجراءات الأمنية خاصة وان المباني الحالية آيلة للسقوط وغير حضارية ولا تعكس الوجه الحضاري للقادمين إلى دولة الكويت برا.
• وضع البوابات الالكترونية في الدخول والخروج لمراقبة السيارات والمركبات الخاصة والعامة والشاحنات مع مراعاة تقسيم خطوط العبور بحسب مواصفات المركبات وذلك نظرا للازدحام خلال العطل الأسبوعية والرسمية.
• إقامة عدد من المطاعم والمقاهي والاستراحات للقادمين والمغادرين وفق مواصفات ترفيهية للعمل على تشجيع السياحة في الكويت .

4- قيام وزارة الداخلية باصدار القرارات اللازمة لمعالجة عمل العمالة المنزلية الهاربة - 5/12/2011

نص المقترح:

• قيام وزارة الداخلية بإصدار القرارات للازمة لمعالجة التحاق الهاربين والمتغيبين من خدم المنازل والعاملين بها والعمل لدى آخرين أو العمل الحر على غير مقتضى من أحكام القانون .
•  تشديد الجزاء الإداري على من يقوم بإيواء أي منهم أو تشغيله سواء لديه مباشرة أو لدى الغير. وعلى أن يقترن ذلك بعدم الموافقة له على استقدام أي عمالة عند المخالفة وإلغاء التراخيص الصادرة بشأنها .
•  اثر القبض على المخالفين من العمالة يتحمل من قام بإلإخفاء أو الإيواء أو التستر بنفقات وتكاليف الترحيل إلى الموطن الأصلي .
• إثر ارتفاع أعداد العمالة المنزلية الهاربة من مخدوميها ، يعتبر الكفيل غير ملزم بدفع تذاكر سفر للعمالة الهاربة المنزلية عند هروبها من الكفيل في حالة قيام الكفيل بإبلاغ الجهات المعنية عن هروب العمالة المنزلية وذلك خلال ثلاثة أيام ويعفى من المسئولية القانونية .
• إذا تقاعس الكفيل الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية يلزم الكفيل بدفع غرامة مالية وقدرها 500 دينار أو أي عقوبة أخرى .
• يلزم مستخدم العمالة المنزلية الهاربة أو إيوائهم أو التستر عليهما غرامه مالية وقدرها 500 دينار تخصص 250 منها للكفيل في حالة الإبلاغ عن العمالة كتعويض مادي له و250 دينار رسوم إلى الجهات الرسمية. كما يمنع من استقدام أو كفالة أي عمالة أخرى لمدة سنة واحده .
• تلزم المؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة المنزلية الهاربة وتقوم على إيوائها بدفع غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار على أن تدفع مبلغ 250 دينار للكفيل كتعويض مادي له والباقي يدفع إلى الجهات الرسمية بعد أن يتم إثبات التهم .
•  تتكفل الدولة بنفقات الترحيل الفوري للمخالف من الأجانب في غير هذه الحالة .
• يتحمل الكفيل نفقات وتكاليف سفر المستقدم منهم عند الرغبة في إنهاء خدماته حتى ولو كان هناك منازعة في شأنه .

ديوان الخدمة المدنية :

1. الدوام في شهر رمضان – 20/9/2011

نص المقترح:

أن يبدأ الدوام الرسمي للعمل بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بالحكومة في شهر رمضان المبارك لهذا العام من الساعة 10 صباحاً إلي الساعة 2 بعد الظهر.

2- اعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من نظام البصمة -20/9/2011

نص المقترح :

قيام مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار يعمم بمقتضاه ديوان الخدمة المدنية على جميع الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات عامة بأعضاء ذوى الاحتياجات الخاصة العاملين بكل منها من التقيد بنظام استخدام أجهزة البصمة للحضور والانصراف من الدوام بها. واكتفاء بالمتابعة الشخصية من الرؤساء والمديرين الذين يعمل معهم الموظف من ذوى الاحتياجات الخاصة . 

3- تعديل إجازة العزاء - 20/9/2011

نص المقترح:

أن يصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بضم كل من ( العم - والعمة - والخال - والخالة ) إلي المخاطبين بالمادة (44) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليها.  

4- تسمية علي الجسار على أحد الشوارع – 20/9/2011

نص المقترح: :

تسمية أحد شوارع دولة الكويت بإسم الشيخ على الجسار نظراً للجهود والأعمال الجليلة التي قام بها على الصعيد الديني والثقافي.

وزارة الأشغال العامة :

1- تشييد نصب تذكارى يسمى "نصب الشهيد " - 7/9/2009

نص المقترح:

تشييد نصب تذكاري يسمى "نصب الشهيد" في ساحة العلم لتخليد ذكرى الغزو العراقي، وللتأكيد على الدور التاريخي الذي قام به الشهداء بتقديم أرواحهم فداء للكويت. ويتم تخليد الذكرى سنوياً بإقامة احتفالية وطنية تقام في 2 أغسطس، مع وضع لوحة يدون عليها أسماء الشهداء

2- إنشاء جسر معلق لعبور المشاة بشارع فهد السالم -20/4/2011

نص المقترح:

إنشاء جسر معلق لعبور المشاة بشارع فهد السالم حفاظاً على أرواح المشاة ، وتقليلاً للحوادث المرورية .

وزارة الإعلام :

1. تصدر وزارة الإعلام قرارات تنظم وتضبط نوعية الإعلانات في الصحف المجانية وتشكيل فريق فني ينسق مع وزارات الدولة المعنية لضبط الإعلانات المخالفة - 7/4/2010

نص المقترح:

أن تقوم وزارة الإعلام بتشكيل جهاز فني بالتنسيق والمتابعة مع وزارات الداخلية والتعليم والصحة والبلدية وغيرها من الوزارات والإدارات ذات العلاقة لتقوم بالتدقيق على تلك الإعلانات ومنع الإعلانات المخالفة منها ، ومصادرة المنتجات الغير مرخصة أو المسببة لأمراض ومضاعفات تضر بصحة المواطنين وأحالت الإعلانات التي تعرض خدمات تخالف القوانين الى الجهات المعنية .

كما اقترح أن تقوم وزارة الإعلان بإصدار قرارات منظمة تضبط الإعلان في جرائد الإعلانات المجانية الأسبوعية التي تلزم صاحب الجريدة أن يتحقق بوجود ترخيص قانوني لنشر الإعلان فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تحتاج إلى ترخيص قانوني لتداولها .

الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة :

1. استخدام جهاز إلكتروني لفتح وإغلاق مواقف ذوى الاحتياجات الخاصة - 18/10/2009

نص المقترح:

استخدام جهاز متطور يتيح إغلاق المواقف المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بحاجز يعمل عن طريق تقنية RFID الذكية ، حيث يقوم الحاجز بفحص الجزء الأمامي من المركبة بطريقة آلية عند اقترابها بحثاً عن الشريحة الالكترونية المتوافقة معه والتي سيتم توزيعها ولصقها على مركبات ذوى الاحتياجات الخاصة .