31/5/2009
السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس وطبعا بداية نهنيك على الرئاسة والأخ الرومي نائب الرئيس وعلى أمين السر والمراقب ، طبعا بداية أن أوجه شكري وتقديري للقيادة السامية على منحنا هذا الحق اللي يتواكب في هذه السنة الذكرى الرابعة ومع دخول أربعة سيدات إلى مجلس الأمة الكويتي طبعا الشكر موصول للشعب الكويتي على ثقته الدائمة والمتواصلة على منحنا هذا الحق والمرونة الكاملة في ممارسة هذا الحق كمرشحات الآن إحنا نائبات ، طبعا الشكر أيضا موصول لجميع المواطنين رجال ونساء وشباب وشابات ، وأود أن أنوه طبعا هذا ليس يعني ذكرى تاريخية على مستوى الدولة لكن الآن تعتبر ذكرى عالمية سبقونا الكثير من الدول اللي المرأة أخذت حقها السياسي لكن لم تصل كما وصلت المرأة الكويتية في أقل مدة زمنية بعد حصولنا على الحق السياسي وأربع سيدات وليست سيدة أيضا حصولنا هذا الحق عن طريق الإنتخاب وليس على نظام الكوته أو التعيين فسجل تاريخي يجب أن يسجل في هذه اللحظة التاريخية واليوم التاريخي وشكراً جميعاً لكم على هذا التواصل وعلى الثقة ، وإحنا طبعاً نمد يد التعاون بكل ما لدينا إلى جميع إخواننا النواب أو أخواتنا لما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ، شكراً الأخ الرئيس.

16/6/2009

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس ، طبعا أنا أوجه خالص الشكر والتقدير للأخوة الناخبين والناخبات ليس فقط في الدائرة الثانية بالأخص لكن لكل أهل الكويت رجالها ونسائها عندما احتفلوا بوصول (4) نساء إلى المجلس ، الأخ الرئيس طبعا فيما يتعلق بالرد على الخطاب الأميري أنا منصدمة أمانة ، يعني إحنا نتكلم على الخطاب الأميري يعني أنا كنت أتوقع طبعا ليس الكل في الردود الأخوة والأخوات الأعضاء إن التركيز على رد الخطاب الأميري يكون وفق رؤية من قبل السلطة التشريعية ، ولما أقول أنا وفق رؤية يعني يتطلب إن يكون الردود فيها نوع من المحتوى والمحاور الأساسية اللي تركز على قضية القضايا اللي إحنا ندندن عليها لما كنا مرشحين والآن إحنا كنواب قضايا التنمية ، وبالتالي طبعا يفترض أنا أقول من المؤكد لما أتكلم على رؤية إن حتى الخطاب السياسي للسلطة التشريعية بمثابة برنامج عمل لنا إحنا كأعضاء ، وهذا البرنامج طبعا يذهب بحالة فنية تخصصية إلى لجان المجلس اللي هي المعنية بتوجيه وتحديد وتنظيم آلية العمل داخل المجلس ، لكن للأسف اللي أنا قاعد أشوفه إن يعني بداية الردود على هذا الخطاب يعلن حالة عدم توفيق ما بين السلطتين ، طبعا المؤشر يعني يمكن قضايا الحوارات اللي قاعد تتم والكلمات اللي قاعد تستخدم وللأسف طبعا إحنا أنا يعني وأعتقد إن الكل في هذه القاعة يؤكد على إن السلطة التشريعية يجب أن تكون بمثابة قدوة في الخطاب السياسي للمجتمع الكويتي ، والآن الكل قاعد يعول ويراقب عن كثب وبتحليل ماذا سنقدم في هذا الخطاب من كلمات ، أنا أقول يعني صاحب السمو عفوا الخطاب الأميري أكد على الوحدة الوطنية لازم تنطلق أو ينطلق مفهوم الوحدة من قضية التأكيد على موضوع القدوة في الخطاب السياسي للسلطة التشريعية ، أنا أثني على كلام الأخ خالد السلطان في قضية القيم أنا أقول إحنا بحاجة أن نعمل ما يسمى بمنظومة القيم البرلمانية ، هذه المنظومة يعني ما بأقول تقيد لا إحنا لنا حرية ، لكن على الأقل تقنن السلوك فيما يتعلق بالكلمات والألفاظ ، إحنا نتحاور إذا كان في قضية وموضوع ، نختلف علشان نضع حلول القضية ، لكن حوارنا يتطاول إلى تعبيرات وألفاظ وشخوص أو عرض لحالات فردية فهذا مرفوض هذا مو دورنا إحنا كنواب ، هذا مو دورنا إحنا كنواب ، دورنا مشرع ومراقب ، كلمة مشرع أنا بدش لها من منطلق شيء مهم وأساسي وهذا موجود في كل برلمانات العالم وأنا اقترح على الأخوة يقرؤون آخر إصدار لكتاب للاتحاد البرلماني اسمه تقييم أداء البرلمانات في العالم ، تقييم أداء البرلمانات يقول أربع عبارات مهمة ، أي برلمان عالمي ناجح لازم يقوم ويؤسس على الأربع محاور ، لو حطينا هالمحاور وجينا إحنا قيمناها الآن من يوم ما أقسمنا 1- إن البرلمان لازم يمثل كل الشعب ، إحنا جئنا بإرادة الشعب ، 2- أن يكون منتخب ، طبعا إحنا منتخبين ، 3- لازم يكون متاح للجميع ، يعني برلمان فيه شفافية ، أعتقد الجمهور هذا دليل الشفافية وممكن هم يدشون على السايت ويقرؤون كل ما يتعلق ، 4- إن هو يخضع للمساءلة ، هل نقبل إن إحنا نخضع أنفسنا للمساءلة فيما لو ما حققنا أي إنجاز ؟ والله هذه البداية اللي أنا قاعدة أطالعها ، يعني حوارات لا هي علمية ما أقول كلها لا هي شفافة ، ما تعكس قضايا تهم كل المواطن إن شاء الله من أم الهيمان لآخر حدودنا مع العراق ، يعني أنا أحترم كل الطروحات لكن لا أقف على قضية فردية الآن نأتي نسأل أنفسنا سؤال ونتكلم على قضية التنمية أنا أقول لا تتفاءلون وايد امانة لا تتفاءلون وايد ترى التنمية إذا بأحققها بأحقق ثلاث محاور أساسية ، 1- موارد مالية ، وإحنا ما شاء الله الحمد لله بلد فيه موارد مالية ، نأتي حق المحور الثاني موارد بشرية ، الخطاب الأميري تكلم عن الموارد البشرية لكن لم يفند التفنيدة الصحيحة ، أنا بأتكلم عن قضية الموارد البشرية من محور أساسي إحنا والصحة نرتبط فيه ، اللي هو صحة عقل الإنسان والجسد ، لو أنا نميته عقليا حتى لو هو مريض أقدر استفيد منه ، لكن المصيبة الطامة الكبرى لما هو يكون مختل عقلي ، مو مختل عقلي في شيء في قدراته العقلية لا ، يعني ما عنده ممارسات صحية إنسانية صحيحة وهذه بحد ذاتها ، 3- نتكلم على التشريعات والقوانين ، هذه المحاور الثلاثة هي اللي تحقق التنمية المستدامة ، الأخ العنجري تكلم فيها إحنا وين دورنا في ردنا على الخطاب نحط محاور التنمية المستدامة وأنا أبي أعرج بشكل سريع على قضية نقطة أساسية في قضية التشريعات والقوانين والكل تكلم على قضية الانجاز وما إلى ذلك ، أنا أقول خل نأخذ على سبيل المثال وأنا أعطيكم مثال تطبيقي ، معلش أنا مؤثر فيني التربية والتعليم ، لما ندندن على موضوع الجامعة الشدادية يوم قالوها وعاينوها وجاؤونا ، قلت يا رب تخلص علشان ودي أروح حق مكتبي الجديد في الشدادية من كثر ما شفنا مخططات بس الظاهر صار حلم وردي ما يندرى عاد عقب المجلس أكمل وإلا أتقاعد ، معقولة على مسيرة (25) سنة قبل لا نطالب في مدينة جامعية ما أحد طرح قضية إنشاء جامعات حكومية قبل (25) سنة ، أنا من الناس اللي تطالب ليش ما يكون هناك جامعة حق الوومن ( يونيفرستي فور وومن ) ، ليش ما يكون أنا التفكير من (25) سنة علشان نحل الآن مشاكل طلعت لنا قضية التوظيف ، قضية تخصصات تطلبها سوق العمل مو معقولة أنا عندي وظائف إلى الآن ، إلى الآن قاعد أعتمد على العمالة الغير كويتية عيل ماذا قدم التعليم الحكومي ، يعقل أنا أدندن على موضوع الشدادية ولا أقول أين مشروع إنشاء جامعات حكومية ، الآن ليش ما نطالع تجارب الدول العالمية باريس وهونج كونج وسنغافورة وكل حاجة ، قاعدين وشافوا إن موضوع هذه الدول يعني تبحث حول الاكتفاء الذاتي ما عندها مصادر فركزت على وين ؟ على المورد البشري ، فنادت بما يسمى بالتعليم التقني ، نادت بالكليات المتوسطة اللي يسمونه ( الكميونيتي كولجز) ليش ما يصير أنا عندي جامعة حكومية تطرح هذا المشروع وبشدة ، وين في ؟ مو تحطه داخل الديرة تحطه يم مورد الدولة وهو المورد الاقتصادي ، تحط له كليات ( الكميونيتي كولج) يم الشعيبة ويم الأحمدي علشان الطلبة لما يدرسون على المدى (10) سنوات طبعا أنا أتوقع المجلس في قضية التشريعات تطرحه مع الوزارات السابقة وبالتالي هنيه أساهم في قضية علاج التركيبة السكانية في توفير العمالة الوسطى ، أنا بأطلع من محور التعليم وباتكلم على قضية في غاية الخطورة والأهمية قضية التركيبة السكانية

( هنا بدت إشارة من السيد رئيس الجلسة منبها بانتهاء الوقت )

السيدة د. سلوى الجسار :
أدري والله قاعد أشوف الوقت ، قضية التركيبة السكانية بس أبي أقول لكم آخر تقرير لأحد المنظمات العالمية عنه وهذا يبين لنا إحنا مو بس إحنا خطابنا ما في رؤية حتى الخطط التنموية في الدولة تغيب عنها الرؤية والدليل على ذلك اسمح لي وزير الصحة أنا أكن له كل تقدير واحترام كزميل لنا في الجامعة والا ما طلعت من انحط مستشفى العدان إلى الآن إلى آخر حدود السعودية ما عندنا مستشفى حكومي معناته إن ما عندنا رؤية ، تقرير التركيبة السكانية يقول الحين إحنا عددنا كم ثلاث ملايين ومائتين وعشرين ألف إحنا الكويتيين (29%) أو خل نقول (30) يعني (70%) غير كويتي بقدوم 2050م راح يكون عدد الغير كويتيين (19) مليون نسمة ، الكويتيين راح يوصلون (7) ملايين ، الأراضي الصالحة للسكن أو للاستخدام الآدمي نقوله وهذا تقرير طالع حديث من شركة البترول الوطنية وشركة نفط الكويت (20%) من الأراضي فقط اللي تصلح للاستخدام الآدمي يعني نقيم عليها شوارع ، ومراكز ترفيه ، وجامعات ، (80%) غير صالحة ، لا لا إحنا نتكلم على حقائق ، إحنا نتكلم على حقائق علمية ، الآن ما هي رؤية الوزارة منذ أكثر من ما أبي أقول 30-40 على الأقل خمس سنوات السابقة ، ماذا عملت لكي تعالج قضية التركيبة السكانية في قضية ، معقولة (20%) تبي نقدر نعيش على (19) مليون ؟ ما أدري وزير الإسكان قاعد والا لأ ، يعني الآن لازم البلدية والأشغال يفكرون إن الكويتي ممكن يقعد في بناء عامودي يعني بدال ما يصير عنده دورين يصير عنده أربعة أدوار لأن ماكو ، يعني أول أمس ألف متر ، بعدين (750) ، بعدين (500) ، بعدين (400) ، الحين طالع لك (250) متر هم خير وبركة ، أنا أدري الوقت خلص لكن أنا أتمنى إني أرد أقول الرد على الخطاب الأميري في قضية الخطاب السياسي لازم نؤكد على محاور أساسية حتى يكون لنا كخطة عمل أساسية في عمل اللجان ، طبعا هذا مطلوب وبقوة.


23/6/2009

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الأخ الرئيس شكرا لك وكل الشكر والتقدير على هذا الإستجواب الراقي من الأخ الوزير والأخ مسلم البراك طبعا إذا إحنا نتكلم اليوم على المحاور الثلاثة في قضية الإستجواب والأخ مسلم يتحدث عن أداة دستورية إحنا كنواب نستطيع أن نستخدمها وأنا قلت وصرحت فيها في الجرايد وقلت إن الاستجواب توقيته غير صحي ، وأنا أحترم حقه الدستوري في إستخدام هذه الأداة ، لكن لما أقول إن الاستجواب توقيته غير صحي أعتقد كل الأخوة الأعضاء مرينا في فترة إنتخابات وأنا واحده منهم إلى أمس واليوم والتيلفون ما وقف وهو يقول الشعب الكويتي بسنا حالة تأزيم ، تكفون ما نبي إستجوابات ، أنا أقول لأ هذا حق دستوري لنا إحنا لأن إحنا نتعامل مع جانبين مهمين جانب تشريعي ورقابي ، لكن أنا عندما أتيت بإرادة الشعب وأصبحت عضو مجلس أمة للأسف ما وجدته ويؤكد ما كنت أراقبه كمواطنة إن بعض أعضاء مجلس الأمة يبدأ يستخدم وبكل قوة الرقابة قبل التشريع وبالتالي لما نصل إلى توقيت هذا الاستجواب بعد حالة تأزيم سياسي أنا أقول أخ مسلم من باب المسؤولية الوطنية ككويتية أنا لا أتعامل ولا أحب تراشق الأيدلوجيات ، أنا معلمة قبل أن أكون عضو مجلس أمة ومع إحترامي لجميع الأعضاء أنا ما أحب أقولها لكن أبي أقولها لما يقول أنا والله فزعة عوازم ، فزعة سنه ، فزعة حضر ، فزعة شيعة إحنا نقول نبي فزعة وطن كويت ، نبي فزعة كويتي يتكلم من القلب إلى القلب وبالتالي انت أمامك قضية تطرحها إذا نبي فساد أصبح الفساد موجود في كل مكان ، وظاهرة يعني نعتبرها صحية لكن نعم عندما تتعدى مؤشر اللامعقول والمخجل لما يبدأ وإسمحوا لي أقولها لكم تبدأ عبارات الفساد تخرج من أفواه نواب الأمة المشرعين هذا مرفوض ، إحنا ما نقول ما عندنا صوت ما نعرف نتحكى لا نعرف نتحكى ، ترى والمعلمين شاطرين بالكلام وعندنا صوت عال ، لكن إحنا نقعد على طاولة المباحثات ونطرح قضايا في غاية الأهمية وبالتالي أرد وأقول نعم توقيت غير صحي لأن كنت أتمنى من الأخ مسلم وأنا قلتها له وأقولها له الآن في قضايا أخطر من ذلك نعم لا أحد يقبل التعدي على المال العام وقالها صاحب السمو لما إلتقى في اللجان ، لكن إسمحوا لي أقول لكم ممارسة واحدة أنا مصدومة فيها من زمان لكن الآن صدمت أكثر إذا في تعدي على المال العام من الخطورة بمكان عندما يتعدون عليها نواب الأمة المشرعين واحد في عدم إحترام اللجان وأوقات اللجان ، عدم التقيد بحضور هذه اللجان ، عدم التقيد بطرح مواضيع في غاية الأهمية للمواطن ، أنا أقول هذا هدر للمال العام لا انت موظف دولة وقاعد تأخذ راتب ، وقاعد تأخذ مكافأة عندما تحضر وزير دولة تعرض له في لجنة قضية تهم عدد من المواطنين أنا أجيب وزير دولة أقدر وقته وإحترامه ، أنا من يوم دخلت هذا المجلس وعملت في (3) لجان وجدت كل الحكومة وليس دفاعا عن الحكومة لأن محنا عارفين إذا صفينا مع الحكومة قالوا إنتم حكوميين لا أيدنا الاستجوابات قالوا انتم تأزيم ، وبعدين ؟ ألا توجد لغة وسطى ؟ ألا يوجد أسلوب لممارسة سياسية علمية ، أنا لا أقبل عندما أأتي إلى سلطة تشريعية وكنت أستاذه أتعامل مع الأرقام والإحصائيات والبحث العلمي وألغي بكل قيم العمل اللي صنعت مني إنسانه لأخدم هذا البلد وأقلها وراء باب مجلس الأمة لا أنا أقول لك يا أخ مسلم البراك أنا أمشي اليوم ، لما نأتي نتكلم على قضية الوزير وقضية الأمانة ما كان رئيس الأركان بعد الغزو ومليارات من الدنانير وضعت لإعادة الأعمار وأنا كنت أتوقع حط له (3) ، (4) قصور يعني أقل شيء هذا ، لا زال يسكن بالشامية ولا غير الشامية ، وبالتالي قضية المال العام وقضية أنا ما ني عارفه ليش يعني أدندن على المال العام مو معناته إن نعم في إختلاسات محد يرضى على المال العام ، لكن خلونا نتكلم بعلمية لما مجلس الأمة السلطة التشريعية هي من تطالب بالتشريع لكن ينهز المال العام لما عضو مجلس الأمة يدافع على تطبيق القانون ، هذا إهني خلل المال العام وأنا باقرأ من المحور الثاني اللي هو الإساءة للعملية الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة في توجيه إرادة الناخبين أنا أقول مشكورين وزارة الداخلية لمواجهة التطبيق تجريم الفرعيات ، النساء في الفرعيات لا يبدون رأيهم ، هذا ما فيه خلل ، فيه تحجيم إرادة الناخبات وإلا لا ؟ هل تطلبون إحنا نضع هذا على طاولة البحث والاستجواب ؟ لما نأتي على موضوع الكاميرات ، أنا أتحدى وقلتها أيضاً ، كلنا نروح دول أجنبية متعددة ، معظم الأماكن الحيوية الدولة تضع كاميرات ، إحنا كسياح نحترم وجود هذه الكاميرات ، بل نتقيد ، وحتى يمكن ما نعلق أي تعليق على الدولة خوفاً من إن تستخدم أو أحد يراقبنا ، وأنا أقول وزارة الداخلية كجهة تنفيذية لا نقول في مادة الدستور خمسين وفصل بين السلطات ونتدخل نقول اشحقه تحطون كاميرات ؟ نعم إحنا نقول على الأقل برروا وجودها ، برروا أهميتها ، لكن أعتقد من حقها إن هي تراقب لأن إحنا بلد يعيش عليه مليونين و(200) ألف غير كويتي ، وأنا أمانة كوزارة إذا كانت السلطة التشريعية تتراشق بهذه اللغة ، وهناك العديد من الممارسات للأسف بدأ حتى الشباب يسير بطريقة أصبحت بعيدة حتى عن المنطق العلمي ، وبالتالي نقول والله ليش تحط كاميرات ؟ لا أنا أقول لك معالي الوزير حط ألف كاميرا ، يكفي إحنا ترى في نهاية اليوم نتكلم كما نشاء ونروح بيتنا لا رقيب ولا حسيب ، يقول لك والله يراقبون التليفونات وأنا بأقول لكم ، يقولوا لي والله الآن تليفون المجلس لا تعطينه لأن ترى يراقب قلت خل يراقب ، أنا مراقبة أولاً من الله سبحانه وتعالى ، لا تبوق ولا تخاف ، إذا بأخاف ، بأخاف من رب العالمين اللي خلقني ، وأنا أقول لكم عمر القانون ما يعدل الأخلاق ، الأخلاق تنبع من الداخل ، الحس الوطني يأتي من الداخل ، ترجمة المسئولية من الداخل ، أنا أقول إحنا كأعضاء يجب أن نقود المجتمع ، لكن أنا شعرت في هذه القاعة للأسف ، للأسف ويسمح لي الجمهور اللي يصفق يفترض إن الشارع لا يقود هذه المؤسسة ، وهذا مكمن الخطورة عندما الأعضاء يطنطنون ، بعض الأعضاء يطنطنون على قضية تطبيق القانون ويحاربون مشكلة تطبيق القانون هذي بحد ذاته ، أنا أقول يجب أن تواجه ، أو نواجه إحنا النواب هذا الشيء من الداخل ، وإلا نسأل أنفسنا سؤال ، ليش تراكم مفهوم نواب الخدمات ؟ وأنا اليوم أتكلم مع مجموعة من النواب ، لو أصلحت العديد من التشريعات في هذه السلطة كان ما خلينا المواطن الكويتي تهان كرامته علشان معاملة بسيطة ، وأقولها لكم بكل صراحة مع احترامي للكل والجميع إحنا في سلطة تشريعية وحوار في قمة الشفافية ، أنا أرى الملفات تتراشق مع الحكومة ، ليش ؟ السؤال ليش ؟ هذا مو تعدي على المال العام ؟ سوء استخدام الوقت مو تعدي على المال العام ؟ عضو مجلس الأمة يقعد ، ويستمع ، ويكون مستمع جيد ، ويحترم هذا الكرسي اللي أوصلته إرادة الشعب ، من هنيه نبدأ نطبق المال العام إذا أردنا ، أنا بأختصر عليك الوقت ما راح أخذ الوقت كله ، أنا أتمنى آخر نقطة إذا أردنا أن نتحدث على قضية محاربة الفساد والمال العام يجب أن يخرج من هذه القاعة ، وإحنا قطعنا عهد أمام الله سبحانه وتعالى أولاً ثم على ناخبينا أيام الانتخابات وقلنا لهم لا للتأزيم ، لا للتأزيم ، لا للتأزيم ، نعم ، هذا الاستجواب جاء مثل يقول عندنا مثل يقول ، زهب الدواء قبل الفلعه ، كان فيه تسلسل زمني واضح من الأجدر إن إحنا نستخدمه ، فكنا نتوقع على الأقل نبدأ في قضية السؤال البرلماني ، نبدأ في قضية ، خاصة إن الوزير وضح إنه أحال ذلك في 1-6 حتى على الأقل نكون عندنا مصداقية أمام الشعب الكويتي نعم نحن الآن نترجم قضية المسئولية الوطنية بأننا إحنا ، نحن سبب في وجود تأزيم سياسي للبلد ، وما نقول لا نستخدم ، كلنا راح نستخدم ، ويمكن في يوم من الأيام أنا راح أستجوب أحد وزراء الدولة لكن ليس الآن ، على الأقل نعطي فرصة للوزير بأن يدرس ويتدارس ، إحنا نريد أن نعطي أنفسنا فرصة من خلال لجان المجلس ، وهناك الكثير من الأدوات والعمل المطلوب أمامنا ، أرجو ، أرجو ، أرجو إن إحنا لا نعيد ولا نزايد ، ولا نعمل أي مزايدات سياسية نقلق الشعب الذي وعدناه ، وإحنا نقول نريد أن نضع بصمة أمان ، وبصمة ممارسة وطنية راقية بمعنى الكلمة ، وشكراً .


24/6/2009

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس طبعا بالنسبة حق الميزانية أنا راح أتكلم على ثلاث نقاط أساسية وحده منهم على ميزانية وزارة التربية لكن في يعني أنا أسميه منطلق أساسي لإعتماد الميزانية العامة للدولة ويمكن بعض الإخوة النواب أثاروا في قضية إعطائها صفة الاستعجال ، لكن خلونا نأخذها يعني برؤية علمية صحيحة لما نتكلم على قضية لغة الأرقام وارتباطها في قضية الوقت يعني كما تعرفون حالة العدم الاستقرار السياسي اللي حدث في الدولة وأدى الى حل المجلس وبالتالي تغير الحكومة طبعا يعني لم يعط الفرصة الكافية لدارسة الميزانية وفق خل نقول الاستقرار السياسي على أساس إن مجلس الأمة يستمر (4) سنوات وبالتالي يعطي أيضا الجهاز الحكومي فرصه بوضع ودراسة الميزانية المطلوبة وفق الاحتياجات المطلوبة ، وبالتالي طبعا يعني إحنا نلتمس حالة الوضع اللي ما كانت موجودة للطرفين ، أي ميزانية دولة في العالم يعني يمكن تعتمد على ثلاثة مؤشرات مهمة في غاية الأساس ، أول شيء يمكن أثارها الأخ العضو الفاضل صالح عاشور في قضية الرؤية ، يعني أحنا وين نبي نوصل ؟ وايش نبي نحقق ؟ واشلون نحقق اللي إحنا نبيه ؟ كلمة الرؤية يعني تعتمد على ثلاثة أشياء اساسية ، طبعا واحد ما هي الاحتياجات اللي أنا أبيها يعني من منطلق أن أي جهة حكومة أي وزارة تحدد الاحتياجات الفعلية اللي هي تراها ضرورية ومن ثم تحول هذه الاحتياجات الى لغة أرقام ، ووضع الميزانية طبعا يتحدث عن الاستعانة بمفهوم لغة الإحصاء لتحويل الرقم الى واقع يقدم خدمة للمواطن ، طبعا أمام الاحتياجات هناك ما يسمى بالقوى البشرية من يعمل من يحرك هذا العمل ، من يترجم الأموال الى واقع الى خدمات الى سلع الى برنامج واضح يلمسه المواطن وهو المستفيد ، ثلاثة طبعا موضوع طبعا اللي تبنى عليه أرقام الميزانيات هو قضية التشريعات القوانين اللي موجودة يعني هل تتوافق ؟ هل تحتاج الى تعديل ؟ وبالتالي استطيع أن اربط هذه المحركات الأساسية وأعطي ميزانية تقديرية نوعية تعكس الاحتياجات ، طبعا إحنا لو ربطنا الموضوع في قضية أو في محور من أهم المحاور الأساسية ، يمكن أنا أخذت شوية جانب وقعدت مع الاخوان في وزارة المالية ومن المواضيع اللي أنا وايد يعني تؤرقني وبالفعل يعني شفتها أيضا مو محطوطه بعين الإعتبار ، الآن كلنا نتكلم على موضوع التنمية والتنمية والتنمية ، لكن لو عرفنا حجم المبالغ المخصصة في ميزانية وزارات الدولة وجهاته وتبلغ (28) جهة فيما يتعلق بالميزانية المرصودة لثلاثة مجالات أساسية ، مجال الاستشارات ومجال التدريب ومجال البحث العلمي ، أي دولة متقدمة تهتم في وضع أسس التنمية المستدامة على أساس صناعة الإنسان يعني بمعنى تنميته تطويره ، تأهيله ، اقول لكم الأرقام اللي موجودة بالدنانير بالميزانية الجديدة وطبعا أتمنى كل الإخوة الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية ينتبهون لهذا الرقم وأنا أعتبره أكبر وأخطر رقم يعني أنا اقول لكم أياها بكل صراحة يهدد حتى تطلعاتنا إحنا كنواب ، لما (28) جهة بالدولة ترصد فقط اربعة ملايين ونصف للأبحاث فبالتالي إحنا ما قاعدين نعتمد على البحث العلمي حتى اللي هو كل الدول العالم المتقدمة أخذته مدخل لوضع الحلول الأساسية الجوهرية ، رصدت خمسة ملايين وتسعمائة للبرامج التدريبية في داخل الكويت ، خمسة ملايين وتسعمائة دينار علشان أدرب موظفين ورؤساء ومدراء (28) جهة لو أخذت هذا الرقم وقسمته في قسمه رياضية كم نصيب هذا الموظف من موظف الى خل نقول وكيل وزارة يمكن يكاد لا شيء ، ثلاثة ملايين دينار وستمائة حق التدريب في داخل الدولة عفوا في خارج الدولة وبالتالي الميزانية المخصصة لموضوع التدريب والتأهيل وهو أساس التنمية إذا أنا بطور وبحط مشاريع لكن أنا عندي كوادر بشرية غير مؤهله عندنا خلل في مخرجات التعليم معناته أن التدريب يجب أن يعيد معالجة خلل المؤسسات التعليمية إحنا نؤمن بأن إحنا ندفع بالمؤسسات نحو الإنجاز والتطوير معناته أن إحنا لا نوظف فلوس مالها داعي لكن عندنا عقلية موظف تقليدية والطامة الكبرى اللي مربوط فيه إن التدريب ما قاعد يرتبط في قضية التطوير أو الترفيع الوظيفي يعني بمعنى يفترض أن كل دول العالم يعني يتطلب من أي موظف من أي مسمى وظيفي من أدنى الدرجات السلم الوظيفي إلى حتى وكيل وزارة ، إذا تتوظف لازم أنت تأخذ هذا العدد من الدورات التدريبية لازم تعمل هذي الاستشارات والتدريب وبالتالي تصل إلى عملية التأهيل لهذه الوظيفة ، لكن هذا للأسف غير موجود فعليا ، لو أخذنا الكلام وطبقناه على وزارة التربية والتعليم العالي لو إذا تسمح لي الدكتورة موضي ويمكن أنا أجريت دراسة راح أسلمها لك دكتورة موضي وأقول لك وزارة التربية إلى الآن المبلغ المخصص للتدريب وعندك في المركز التدريب في الجابرية فقط (870) ألف دينار ، إحنا نتحدث عن أربعين ألف معلم في الميدان وأنا عملتها حسبة رياضية تدرون كم نصيب المعلم في التدريب (3) دنانير ، (3) دنانير كويتي تدرب معلم إذا إحنا نتكلم عن نوعية التعليم ، الآن تقرير اليونسكو والبنك الدولي دكتورة موضي عندك أياه التقرير صنف الكويت أعلى عشر دول في العالم تنفق على التعليم اللي ميزانية الوزارة (90%) رواتب و(10%) على المشاريع وما إلى ذلك وبالتالي (3) دنانير تدرب لي معلم وأقول أنا والله مستوى التعليم نعم أقول نعم مستوى التعليم مع العلم أن معلمنا ثاني أعلى معلم يأخذ راتب في منطقة الخليج بعد دولة الإمارات المدرس لما يتخرج عندنا بكلية التربية تدرون كم راتبه مو متزوج (740) دينار راتب معلم (740) دينار حتى أعلى من رواتب الدول المتقدمة وأعلى دولة الآن صنفت أفضل دولة في العالم في التعليم هي فنلندا ، وبالأمارة فلندا ما عندها شي اسمه ميكنة التعليم ما عندهم طلبتهم شيء اسمه لاب توب يشيلونه ، اليابان ما عند طلبتهم لاب توب ، لما إحنا نقول تكنولوجيا التعليم ياليت دكتورة موضي أنتبهي لها في مشاريع تطوير التعليم اللي قفز قفزة في الميزانية الجديدة الآن مع احترامي لهذه المشاريع اللي موجودة لأن ما وضعت على أيدى متخصصين علميين فنيين تربويين ، أقول أبي أدخل مشروع تقدر بكذا ملايين دنانير لإدخال حاسب آلي أو تكنولوجيا لطفل رياض الأطفال ، تعرفون الآن كم تكلفة طفل الروضة (3,100) دينار تكلفة الطفل الواحد ، تكلفة طفل الثانوي على الدولة (3,300) دينار تعادل تكلفته في المدارس الخاصة إحنا ما عندنا مشكلة في قضية الإنفاق على التعليم لكن عندنا مشكلة وإحنا اليوم نناقش ميزانيات عندنا مشكلة كيف تنفق الأموال على التعليم وبالتالي أتمنى دكتورة موضي أنك على الأقل تعيدين ترحيل جزء من ميزانيتك على التدريب وأتمنى أنك خاصة أنت جاية من الجامعة وموجودة هذه المشاريع لكن محطوطة بالدرج أن ، توقعين شراكة مع كليات التربية اللي موجودة بالدولة لتطوير وتأهيل الهيئة التعليمية والهيئة التدريسية لأن اصلاح وتطوير التعليم من عملية التدريب ، شكرا الأخ الرئيس .


19/8/2009

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس , طبعا بداية بس خلوني شيء سريع جدا أنا أثمن الحقيقة تعاون الحكومة بوجود الوزير خلال اجتماعنا في اللجنة وأمانة يعني الكلام اللي توصلنا عليه طبعا كان في البداية أرد أؤكد أيضا على كلام الأخ الصرعاوي بوعبدالعزيز أن تقرير (44) كان ساقط لكن جاءنا اللجنة تبنينا بعض المقترحات وهو يمكن ناقشنا آلية أنا أعتبرها علمية لكن اسمح لي الدكتور لأن كان شغل اللجنة سريع وماراثوني مثل ما قال الوزير في مدة زمنية قصيرة تركنا فرصة للجهات المعنية بالأمر وراسلناهم عن طريق رئيس اللجنة وتركنا لهم أسبوع يعطونا رأيهم لأن أصلا هم تفاجأوا ما كانوا مطلعين على تقرير (44) وبالتالي كان من الاستحالة أن أحنا يعني أيضا في لجنة في ظروف الصيف أن إحنا نطالعه طبعا التقرير تم مخاطبة الجهات وعطونا ملاحظتهم أيضا خاطبنا اللجنة التشريعية في المجلس وجاءتنا أيضا ملاحظات الأعضاء وقمنا بدراستها في اجتماع ماراثوني يمكن أكثر من خمس ساعات حتى الحكومة كانت جدا متجاوبة ويانا الحكومة طبعا قالت إحنا نجيبه كمداولة أولى ويمكن إحنا أمس في اللجنة طلعنا بتصور نهائي وكان الدكتور معانا وتفاجأ أن اليوم يقول رأي غير أمس أن إحنا نستمع إلى آرائكم لأن أصلا ما كانت لكم فرصة للاطلاع على التقرير الأول اللي إحنا قدمناه وبالتالي يمكن ركزنا على مقرر اللجنة قلنا له إلى 30-9 نعطيكم فرصة لطرح ما لديكم من مقترحات ، وبالتالي نشتغل عليه من بين 30-9 إلى بداية دور انعقاد القادم يكون جاهز للتصويت ، طبعا بالنسبة للملاحظات السريعة ما أبي أدش بالتفاصيل إحنا مع المرأة قلبا وقالبا ومع الرجل أيضا ، لأن هم لا يتنافسون ، لكن إحنا نتكلم على قضية المشاركة ، لكن أنا أتكلم على القانون اللي إحنا في صدده ، أنا أقول أن قانون العمل لازم ينطلق أو يعتمد على منطلقات وايد أساسية ، أول هذه المنطلقات إحنا شعب تركيبته السكانية (70%) غير كويتي وعلى مدى ال (25) سنة القادمة الزيادة (100%) فقانون العمل المرتكز الأساسي على محورين مهمين ، إحنا لا يمكن نطلع عن قانون العمل الدولي لأن قضية التمييز مرفوض ما بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية ، لكن بنفس الوقت إحنا نؤكد على قضية مهمة أن إحنا لازم قانوننا يحقق شيء اسمه المواطنة ، يعني لازم العمالة الوطنية تتميز في هذا القانون ، لكن في المقابل القانون في بعض مواده وأنا أمانة تحفظت على (7) مواد فيه ، مو معقولة أن التكلفة المادية على هذا القانون يتحملها القطاع الخاص لصالح الغير كويتي مقابل الكويتي هذا ضدنا ، إحنا ضده تماما ، وبالتالي مواد القانون لازم تركز على أن العائد المادي أو التكلفة المادية يستفيد منها الكويتي قبل الغير كويتي ، طبعا مع احترامنا الشديد للعمالة الوافدة ، لكن الآن إحنا بحاجة إن إحنا نواكب مع هذا القانون تشريعات وقوانين أخرى لازم تسير بشكل متساوي وأنا أشكر الدكتورة معصومة لما قالت قانون قضية مهنة التدريس مهنة شاقة باكر ولا مدرسة راح تشتغل في التدريس لأن أصبح مهنة شاقة على حسب المادة (22) اللي بالقانون يقول لك والله هناك في مواد شاقة يحظر أو يحظر على المرأة ولازم نكون حذرين في قضية المواد الشاقة لأن ما نعرف توجهات وزير الشؤون ما نتكلم عن الوزير الحالي ، لكن الوزراء القادمين ، المنطلق الثاني القانون يسير على مرتكزات أساسية في غاية الأهمية ، قضية تتكلم على قضية التعليم وما يقدمه من برنامج تعليم في سوق العمل ، أنا أقول لكم إياها بكل صراحة التعليم الآن اللي الموجود في مؤسساتنا إلى (10) سنوات القادمة لا يخدم سوق العمل بالعمالة الوسطى ، وبالتالي هذا القانون معناته راح يخدم أكبر شريحة للعمالة الوافدة ، وبالتالي راح تكون تكلفته المادية على القطاع الخاص لصالح العمالة الوافدة أكثر من الكويتي ، وبالتالي إحنا لما نضمن مواد تخدم المرأة مو معناته إحنا ضد المرأة لأ مع المرأة وما نقول عطها (100) دينار عطها (1000) دينار ، لكن قدم لها تشريعات تقدم لها تسهيلات عمل أفضل ، وبالتالي لما نتكلم على قضية سوق العمل وقضية التعليم إذا إحنا ما نسير في قوانين تشريعات تقدم في مؤسسات التعليم وظائف تخدم سوق العمل.

4/11/2009

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا لك الأخ الرئيس ، أنا سأبدأ بالنقطة التي انتهى فيها سأعطي بس مثال واقعي الحقيقة قبل لا أدخل في نقاط الرد على الخطاب الحكومي وبرنامج عمل الحكومة إذا تسمح لي الدكتورة موضي طبعا أنا أكن لها يعني شكر وتقدير مو دفاعا عنها دائما يقولون سلوى الجسار مع الحكومة لكن أمانة هي متعاونة عن طريق تجاوبها الكامل في اللجنة التعليمية ، مثال حي واقعي على اللي تفضل فيه السيد في قضية أن تدخل البرلمان في عمل الحكومة هو حالة ابتزاز ما حدث في موضوع المعهد الديني وإحنا كنا في زيارة بطلب من مديرة المعهد الديني في الفروانية نتيجة أحد النواب الأفاضل قام بإدعاء وكلام جدا جارح في أحد الصحف حول ما يدور من موضوع تركيب الكاميرات في المعهد الديني ، طلبتنا المديرة ورحنا إحنا أربع النائبات ورأينا وكأن نحن في مدرسة في سنغافورة والله ما كنا إحنا في معهد ديني في دولة الكويت من إبداع وتميز من إدارة ومن تطوير تكنولوجيا وفق أحدث الابتكارات تدخل نيابي يفشل ويحبط محاولات إصلاح التعليم تدفع فيها البلد هذا غير صحيح ، طبعا أنا أتمنى من الوزيرة أن توقف لأن صار حالة لبس وارجعي للموضوع تم إبلاغك اليوم عن طريق الدكتورة رولا إحنا نتكلم على برنامج الحكومة ونتكلم على الخطاب السامي لسمو الأمير أنا بانطلق من مقولات جميله جدا قالوا فيها الخطاب السياسي وقالوا الحاله السياسية وقالوا البرلمان وأخطر شيء لما يتهم البرلمان أو المجلس بأن هو من يمارس الفساد السياسي أنا أقول مو إحنا نبي الدراسة يا سيد وإحنا تكلمنا فيها أنا والدكتورة إحنا نقول يا ليت المجلس حتى إحنا نرفع الحرج عنا والاتهام اللي قاعد يصير حولنا بأن تعمل دراسة لتقييم الأداء البرلماني اللي الكل مو راضي عنه وأتمنى أن تستطلع فيها يعني كل أفراد الشعب الكويتي الخطاب الأميري وضع خارطة جميلة جدا وطلب منا أن إحنا نرتفع في مرحلة الإنجاز والتوافق بين السلطتين إحنا نبي نشيل الاتهام عنا كبرلمان ونبي نعمل من خلال هذا البرامج لكن خل نكون واقعيين الدكتورة قالت أن ماكو أحد قاعد لا أنا أقول الصرعاوي مو هنية بوعبدالعزيز اللي قاعد يحدث في مناقشة برنامج من (600) صفحة اليوم هذا غير صحيح هذه مناقشة ما هي علمية ما هي سياسية ، المطلوب معلش مكتب الأمانة أسمح لنا بو أنس أنت عندك لجان متخصصة ، ورحم الله امريء عرف قدر نفسه ، أنا ما قدرت أبحث وأحلل إلا عن طريق الجانب اللي أنا أتواصل فيه في مجالي واللي أنا أرأسه في المجلس وهي اللجنة التعليمية واللجنة الصحية ، الصحية ما جئت يمها أنا فقط على التعليمية أنا ما أقول أن هو كان من المطلوب لكن إحنا فيها الآن أن هذا البرنامج يناقش من خلال اللجان المختصة كلا حسب تخصصه في أعضاء اللجان اللي حازوا على ثقة المجلس ويستدعى الوزير المعني نطبق مقولة السيد مو على المنصة يعطى لنا مدة فقط إلى 1-12 لمناقشة كل ما ورد في هذا البرنامج وبالتالي ننقل الملاحظات نقلة نوعية صحيحة حتى الجهاز الحكومي يستطيع أن يرد وبآخر ، لأن إحنا أمام جزئية في غاية الأهمية شنهي هالجزئية هناك على أرض الواقع إحنا عندنا مقومات في تنفيذ هذه الخطة ، الخطة جميلة ورائعة ومشكورين على أدائها شنهي هالمعوقات اللي لازم الجهاز الحكومي يعرفها وإحنا البرلمان نعرفها واحد إحنا عندنا مشكلة في العنصر البشري اللي موجود في الجهاز الحكومي العناصر ما أقول كلها لكن الأغلبية غير مؤهلة من وصل إلى مراكز صناع القرار من هم على مستوى الكفاءة ، ابتزاز سياسي نعم أنا أقول ابتزاز سياسي أنا من يوم قعدت على هذا الكرسي يبتزون الحكومة حط فلان شيل فلان عين فلان ليش فلان كذا فما في معايير واضحة لتعيين واختيار الكفاءات إحنا كدولة بنينا مواطن مستهلك ما هو منتج من سوى الطالب الموظف المسئول كل واحد مسئول عن قراره ، أثنين التخطيط والرؤية هذا البرنامج وضع تخطيط واضح المعالم للجهاز الحكومي وفق رؤية جميل جدا لكن هل الواقع الفعلي من أمراض مزمنة موجودة في الجهاز الحكومي تستطيع أن تنفذ أنا أقول من الآن لا نتفاءل لا نعطي أحلام وردية ما نقدر يمكن حتى نعين أن ننفذ منه (20) أو (30%) الآن نأتي على قضية القرار من يصنع القرار في الجهاز الحكومي للأسف يعني البعض منهم غير قادرين على صناعة القرار مثل ما إحنا عندنا في البرلمان هناك من يسيئون في ممارسة العمل البرلماني في موضوع الابتزاز ، أربعة الدورة المستندية عندنا معوقة لتنفيذ هذا البرنامج تعالوا شوفوا المناقصات تنزل مناقصة ويتقدمون لها الشركات يعني يقعدون سنة ونص يبتون في مناقصة يمكن من عشرة آلاف دينار ، وبالتالي الدورة المستندية بطيئة جدا يعني ما هي قادرة تواكب موضوع تنفيذ ما يرد إلى برنامج عمل الحكومة أنا أبي استعرض بشكل سريع جدا وأتمنى بوعبدالعزيز هنيه يمكن حتى الوزير المعني غير موجود ، هذه الخطة لازم تعرف الحكومة وأيضا إحنا كمشرعين ومراقبين أن شنو تحتاج واحد الخطة تحتاج إلى أجهزة حكومية متطورة في الإمكانيات في الموارد البشرية في صناعة القرار ، أثنين إحنا الحين السنة المالية 2009م-2010م تبي تخلص على 1-4 صحيح بعض المشاريع اللي موضوعة غير محطوط أمامها بلوك انه سوف يتم تنفيذها الآن وبالتالي إحنا يعني الجهاز الحكومي لازم يراعي قضية التنفيذ الزمني ، ثالثا لا توجد شروط مرجعية لبناء أي مشاريع حكومية في خطة من موضوع الوسائل والأنظمة وما يسمى بمفاتيح النجاح وبالتالي حتى البرنامج ولا مشروع فيه يعني يوضح هل أنا وصلت إلى المرحلة الأولى من التنفيذ ؟ شلون وصلت لها ؟ أقيم في شيء أسمه التقويم أثناء التنفيذ هذه ما هي موجودة لا بالأدوات ولا بالوسائل شلون أعرف إن والله الجهاز الحكومي قدر ينفذ أو قدر يحقق وشلون حقق ؟ شنو المعوقات أو الأدوات اللي تكشف المعوقات المطلوبة ، هناك في مبالغة في التكلفة في بعض المشاريع ، خاصة فيما يتعلق في موضوع الأبحاث ، يعني والله جان بخت أنا من الدول اللي تنادي ومن الناس اللي أنادي إن الدولة الحديثة الحضارية تعتمد على البحث ، إحنا عندنا مركز أبحاث ، عندنا جهاز أبحاث ، إحنا أكادميين نقوم بالأبحاث ، لكن ما نعتمد على البحث إن هو أداة في صناعة القرار وفي تنفيذ القرار ، طيب شلون آلية التنفيذ أيضا ما هي واضحة في قضية الخطة ، لازم تكون واضحة عند كل جهاز حكومي ، إحنا في اللجان المتخصصة في المجلس ممكن ندفع في قضية آلية التنفيذ ، طبعا أنا أبي أمر بشكل سريع جدا ، معلش دكتورة موضي بس إذا تأخذين هذه الملاحظات من باب يعني حتى مو بالضرورة تردين لكن لما نأتي على بعض المشاريع الموجودة في قضية سياسية التعليم ، في صفحة (173) طبعا أنا بدوري راح أنقل جميع هذه الملاحظات إلى أبو عبدالعزيز الصرعاوي كونه هو راح يمسك اللي هو لجنة الرد على الخطاب الأميري ، سياسة التعليم العالي صفحة (173) ، يتكلم على قضية مشاريع التطوير ويتعلق في قضية المناهج والمعلمين والتدريب وما إلى ذلك ، أنا أتمنى دكتورة موضي حتى تكون حالة توافق يعني برلمانية حكومية وأنا طلبته في اللجنة التعليمية السابقة ، والآن نرد يعني نؤكد عليها بأن برامج التطوير إللي الآن سوف تنفذ أو سوف تنفذ مطروحه عندكم على مجال وزارة التربية إلى الآن توقف ، يعني حتى إلى بداية 2010م حتى لا يصير عملية تضارب وهذه موجودة وراح تعمل نوع من الإشكالية لأن أوردي مرصودة لها ميزانيات ومرصود لها خطة واضحة بأن تنفذ ، لكن هناك مشاريع موجودة في برنامج الخطة عندكم في الوزارة يمكن لا تتفق تماما مع ما تم عرضه من قبل سياسة وزارة التربية عندنا إحنا في اللجنة ، ففي حالة فراغ واضح وخطيرة وأنا أتكلم على موضوع المناهج الدراسية وهذه مرفوعة شكاوي كثيرة لأن ما في عملية ثبات ، كل سنة الوزارة عندها تطبيق جديد للمناهج وبالتالي ما في عملية ثبات المناهج ، عرفت الدكتورة موضي هذه آلية تأخذ لها (12) سنة ، أنا بس أبي أبرم بشكل سريع جدا ، تنويع مدارس التعليم الثانوي والله شيء جيد إذا الوزارة تفكر تحط مدارس حق التربية الرياضية في كل المناطق التعليمية ، لكن أنا أقول لك بصريح العبارة إحنا بكلية التربية جامعة الكويت ما عندي برنامج اسمه إعداد معلم تربية رياضية أو تربية بدنية ، ما عندهم إلا الهيئة وحق ابتدائي ، فلو تخرجوا الطلبة وين بيروحون ؟ فلازم عملية التوفيق هذه وايد مهمة ، قضية تفعيل المشروع المركز الوطني للتعليم أنا طبعا اللي كان موجود أيام الاستاذة نورية ، أنا أطالب وبشدة الآن قبل لا نذهب إلى موضوع تخصيص التعليم لازم أن يفعل هذا المركز ما عاد الدكتورة موضي الآن الدول المتقدمة خاصة دول المنطقة والحديثة إن وزارات التربية هي الوزارة اللي تعمل على تشريع ، المركز الوطني هو المركز الذي يسند له تشريع التعليم بما فيه إعداد المناهج ، تطويرها ، إعداد لايسن.

3/12/2009

السيدة د. سلوى الجسار :
أي والله جزاك الله خير ، بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس وشكرا لزميلي العضو المحترم السيد عبدالله الرومي لتنازله للكلمة لي ، طبعا بداية اعذروني على الصوت ماخذه دور كايد ، طبعا شكر وتقدير للجنة على ما قامت به من جهود ويمكن أنا تابعت بقرب أول بأول جميع المسودات اللي تناولتها اللجنة في مناقشة مثل هذا القانون الهام ، وطبعا اللي تناول موضوع قضية المعاقين بكافة أبعادها ، أيضا طبعا شكري أيضا موصول لجميع الجهات في الدولة على مدى أكثر من ربع قرن سواء جهود فردية أو جهود جماعية على تبني موضوع المعاقين من خلال وزارة التربية وبالأخص بإدارة التربية الخاصة طبعا معنية بمدارس التربية الخاصة اللي موجودة في منطقة حولي وبعض الجهود ما يحضرني ترتيب هذه الأسماء ، لكن يمكن عاصرتم في كثير من المواقف والدراسات في موضوع المعاقين ، أنا كنت بابدأ في هذه النقطة لكن مادام تكلم فيها زميلي السيد الدقباسي في موضوع ثقافة المجتمع ، نعم أنا أؤكد إن احنا أمام معضلة رئيسية في قضية بناء ثقافة مجتمعية تحترم كلمة معاق وتحترم آدميته وإنسانيته ، وأنا أبي أطلع من كلمة يعني صعقت فيها سمعت أحد أعضاء مجلس الأمة أيام مجلس 2006م للأسف قالها بصريح العبارة بأن هؤلاء المعاقين كم عدد أصواتهم اللي يرشحون لنا ؟ فبالتالي احنا أمام قضايا أهم من إن احنا نشتغل على قانون المعاقين ، إذا كانت هذه الثقافة تختل وتهتز من داخل السلطة التشريعية وهي المعنية بموضوع التشريعات والقوانين وخاصة لفئة يمكن كفل الدستور في مواده بأن المواطن والمواطن لم يتحدث مواطن معاق أو غير معاق بأنه يجب أن يتمتع بكافة حقوقه التي كفلتها الدولة له ، سواء رجال أو نساء ، أنا مابي يعني أتفاءل كثير على موضوع القانون وعلى موضوع الهيئة العامة للمعاقين ولو إني من المؤيدين الكبار في موضوع وجود هيئة حتى تنظم العمل تنظيم علمي ، اجتماعي ، تربوي ، صحي ، إنساني ، نفسي لكن هناك يعني كثير من المؤشرات اللي يمكن شوية تخلينا محبطين لكن نقول احنا متفائلين ، احنا لا نريد أيضا مع وجود أو تأكيد على إنشاء هذه الهيئة ، إن تظل أو يظل موضوع المعاقين مسيس ، وأنا أعطيكم مثال سريع جدا ، كون المادة والاخوان حاطينها في القانون اللي هي المادة (56) بنقل جميع العاملين في المجلس الأعلى للمعاقين الذي يئن الاخوان أنا ما أبي أردد نفس الكلام اللي قالوه بكثير من المشاكل والمعوقات بنقل جميع الموظفين بمسمياتهم وبدرجاتهم الوظيفية إلى الهيئة العامة للإعاقة وبالتالي احنا راح نستمر في نفس المشكلة ، وفي نفس المزايدات ، وفي نفس موضوع التسيس لهذه القضية ما لم إن وزارة الشؤون والوزير اليوم معانا يعمل إعادة غربلة للعديد من الموظفين الذين للأسف لا يصلحون أن يكونون موجودين الآن في مكان عملهم ، إلى جانب العملية ما هي عملية نقل موظف كثر ما هي عملية إعادة تأهيل ، النقطة الأخيرة ، النقطة الثانية موضوع المادة (2) أنا قبل لا أدش على موضوع التعليم ، المادة (2) طبعا أنا اتفق تماما على التغيير اللي ورد من الحكومة ، لأن خلوني أقول لكم على الواقع اللي موجود الآن والدكتور العفاسي يعرف ذلك ومحول عنده ملفين أكثر من شهرين ، هناك كويتيين وعائلة كويتية وأب كويتي لديه ثلاثة أبناء يدفع لهم سنويا (80) ألف دولار من جيبه الخاص ، لأن ثلاث أبناء معاقين وحاطهم في ( بوردنج سكول ) مدرسة داخلية في أحد الدول العربية وواحد منهم في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الآن يطالب بال(4500) وهي رسوم دراسية تدفع للمعاق لكن شرط أن يدخله في مدرسة داخلية وهو كويتي وزوجته كويتيه ، إلى الآن ويعرف الوزير هذين الملفين ، فما بالنا احنا لما نتحدث عن الفئات البدون في مجال إن احنا نقدم لهم الإمكانيات ونقدم لهم التسهيلات من باب المبادرات الإنسانية ، أنا لا اعترض على ذلك ، تماما لا اعترض لكن الاخوان النواب خل يؤكدون لي واعتقد ما في أحد ما سافر بره الكويت معاق غير معاق واحنا عندنا جناسي لو يصير لنا أي عارض أو نكون احنا في أي مهمة وندخل أولادنا ندفع من جيبنا الخاص ويكون عندنا تأمين صحي وأي مستشفى في أي دولة في العالم واحنا عندنا جنسية ما حنا بدون لما نروح بره الكويت ، ترفض أو يمكن تدخلنا ، فهذا أنا أتمنى في قضية التشريعات وللأٍسف إنها لا تأخذ أبعاد شعبوية أقولها بصريح العبارة ، احنا مشرعين إذا التشريع ما يأخذ مكتسب وطني ويتماشى ويتناغم مع مواد الدستور الكويتي واحنا كلنا انتشدخ في قضية الدستور يعني بمعنى احنا نتكلم عن المعاق الكويتي لا في بأس ولا في مانع احنا نتحدث عن نضع أولويات إنسانية يضعها أو تضعها الهيئة العامة للإعاقة فيما بعد بدراسة مثل هذه الملفات من خلال ما يسمى ببطاقة الإعاقة ، بطاقة الإعاقة ، موضوع التعليم ورد عندكم الأخ الرئيس اللجنة في الفصل الرابع في قضية التأهيل والتشغيل أنا كنت أتمنى إن في هذا الباب يضم له موضوع التعليم ، لأن موضوع التعليم موضوع يعني مهم وأساسي وحيوي واعتقد راح يعنى يقدم الكثير من تخفيف المعاناة لأهالي المعاقين لكن للأسف أنا أقول لكم اللي موجود على أرض الواقع ، يمكن الأخوان اللي يعملون في موضوع الإعاقة يعرفون ذلك ، الدولة الآن لديها فقط يمكن ثلاث أماكن محددة إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية ، وهي توجد بها مدارس لجميع الإعاقات المختلفة يشرف عليها قطاع وكيل الوزارة للتعليم النوعي وهناك بعض المدارس الخاصة يمكن مدرستين أو ثلاث وهناك أصبح للأسف بعض المدارس الخاصة تتاجر بما يسمى تحت موضوع فصول ذوي الاحتياجات الخاصة ، غير مؤهلين ، غير معدين ، وليست لهم برامج مؤهلة الدولة كلها لا توجد بها حتى في المجلس الأعلى للمعاقين لا يوجد بها ما يسمى ببرنامج للاعتماد الأكاديمي والتعليمي لبرامج ذوي الإعاقة المختلفة حتى وزارة التربية المعنية في إدارة المناهج في وضع المناهج والكتب والأنشطة اجتهدت في وضع بعض البرامج وانا بإعطيكم مثال حي والأخوان المسؤولين على العلاقة يعرفون الصم وهم أحد فئات الإعاقة تنتهي حياتهم إلى ما بعد الصف السابع وبعد ذلك يروحون ما يسمى ببرامج أو مدارس التأهيل لا يوجد الآن برامج بالتعاون مع جامعة الكويت أو الهيئة أو أي جامعات خاصة يستمر هذا الصم بإكمال دراسته هذا بس مشكلته أن هو صم لا يسمع لكن عقليا صحيح جسميا صحيح فماذا قدمت الدولة من وزارة التربية ، من وزارة الشؤون من وزارة الصحة إلى وضع برامج تعليمية لهذا الصم ؟ نفس الشيء النور أنا أقول وزير الشؤون الآن محتاج إلى أن يقر هذا القانون يا دكتور العفاسي مع وزيرة التربية هناك قرارات سريعة الاتخاذ على أرض الواقع أنا أقول لكم أياها وأنا أستاذه في الجامعة نعاني من مشكلة عدم وجود بيئات تعليمية لفاقدي البصر لأن لا توجد قناعة تامة بأن هؤلاء نعم يعانون نوع من الإعاقة لكن إحنا أمام مشكلة خطيرة قضية ثقافة هذا المعاق غير مستوعبة إلى حد كبير وبالتالي إحنا نتحدث عن تعليم المعاقين أنا أتمنى في الفصل الرابع أن يضم التشغيل والتدريب مع كلمة التعليم وبالتالي يجند تجنيد كامل بتركيز الضوء على موضوع إعادة أو وضع برامج تكميلية متكاملة في موضوع تعليم المعاقين ، أنا أبي أمشي سريع جدا على بعض المواد يمكن أنا أثرت مادة ثالثة



السيدة د. سلوى الجسار :
دقيقة لا أقل من دقيقة أنا أقولها بشكل سريع طبعا الدولة لما تتحمل عبء مو عيب وأحنا نقول مو من جانب إنساني لا إحنا نقول من جانب احترام آدمية الإنسان وبالتالي أنا يمكن لي رأي كبير وتحفظ على كثير من المواد أبي أقولهم بأرقام سريعة بس اللجنة مادة رقم (4) ، مادة (14) ، مادة (29) (31) ، (32) ، (33) ، (35) ، (39) وخاصة مادة (46) اللي فيها قضية موضوع البسطات أنا أخشى ، أخشى أن يستغل المعاق ويصبح تحت مظلة الإعاقة هناك ما يسمى بالمتاجرة.

17/12/2009   

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس وشكرا للأخ للدكتور يوسف واحتفظ بحقه في المشاركة ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الأخ الرئيس الأخوة الأعضاء إحنا اليوم أمام مسئولية تعاونية بين الحكومة ومجلس الأمة من أجل أن نحقق الأمان لهالدولة ولجميع المواطنين وإحنا طبعا نكن كل التقدير لدور وزير التربية وزير الداخلية ماكو فايده التربية في بالنا يا موضي ، نكن كل التقدير لوزير الداخلية

( قال أحد السادة الأعضاء كلاما غير واضح )

السيدة د. سلوى الجسار :
لا بكلام زين على كل ما يقومه من جهود طبعا إحنا نتعامل يوميا مع مختلف الجرائم اللي يعني يشيب لها الرأس أمانة وجنسيات متعددة حتى أصحبت هذه الجرائم دخيلة على مجتمع محافظ إسلامي تعامل فريق وزير الداخلية وأركان الوزارة أعتقد هذي هي كفيله مع احترامي لموضوع الاستجواب المقدم في حق المال العام قام وقعد الوضع كله قضية بس مال عام ، مال عام إذا كانت هناك قضية في استجواب إحنا نتحدث عن أمن دولة كيفية مواجهة جرائم نعم أنا أقولها وأقولها بكل صراحة وبكل شفافية في السنوات الماضية والآن طبعا الجهود اللي يقومون فيها رجال الداخلية للأسف يعني بدأت تشعرنا بكثير من الأمان ما نبي نعددها كثيرة لكن لازم نقولها ونذكرها ونشد عليها لأن إحنا اليوم نوقف في طلب طرح الثقة للمرة الثانية في وزير الداخلية في خمس أشهر ، الشيخ جابر الخالد وضح في استجوابه وفند بكل شفافية وأعتقد يمكن أنا وحده من الجميع اللي أقنعهم الرد بأن هو ما ضلل الأمة ولا ضلل نواب الأمة وكتاب النيابة العامة واضح وصريح مع احترامي بمرافعة العضو الفاضل خالد الطاحوس يقول في تضليل وبالتالي طبعا هذا الكتاب يعني الكل اعتبرناه وطلع أنه هو صك براءة للوزير وأنت يمكن طرحت الأخ خالد تقول كلمة من عدمه يعني هذي إذا وجدت أنا وقفت مع وزير الداخلية في هذي القاعة وبقناعة تامه والآن أقف للمرة الثانية في موضوع قضية الإعلانات أنا أقولها بكل صراحة هذا الاستجواب هش والاستجواب بالفعل أقول لها لكم شخصاني (100%)

( قال أحد السادة الأعضاء كلاما غير واضح )


السيدة د. سلوى الجسار :
له علاقة بمحاولة استجواب لما تكلمون ما أحد يرد عليكم وبالتالي أنا أقولها بكل صراحة هي المراد فيها الإطاحة برأس وزير الداخلية أنا أقول لكم أياها بكل صراحة كنت أتمنى يصير الاستجواب على قضية أخرى ما أقول هذي ما هي قضية ولا هو استجواب نعم مقدرين حقك يا مسلم البراك في استخدام أداة الاستجواب لكن يعني أنتو تفتكرون ما راح يستجوب مره ثانية وأن شاء الله راح يطوف اليوم وراح تتجدد له الثقة لا راح تأتي استجوابات ثانية وثالثة على نفس الوزير وقد تكون يمكن في نفس القضية أو في قضايا أخرى لكن إحنا أن شاء الله راح نتصدى لها لأن نرفض هذا التدخل الشخصي في استخدام الاستجواب كأداة رقابية الأخ الرئيس أنا أقولها بكل صراحة وأعلنها لازم نترفع عن مستوى الشخصانية في قضية استخدامات الاستجوابات كأداة رقابية هذا مو عمل سياسي نظيف أنا أقولها بكل صراحة وما رأيناه من مداولات خاصة من الناس المؤيدة للاستجواب ومؤيدة لطرحة الثقة كلها ركزت على الشخصانيه البحته ويمكن شفتوا مسرحية الاستجوابات الأربعة اللي عشناها كلنا للأسف لم يراد فيها مصلحة البلد أنا أقول لكم أياها بكل صراحة لم يراد بها مصلحة البلد ولا مصلحة المواطن وبالتالي طبعا كانوا يعولون على أن الحكومة غير قادرة على المواجهة والحكومة متراخية والحكومة راح تقدم استقالة ويصير تدوير لكن ولله الحمد الحكومة واجهت وفندت وصعدت وهذا دليل على أن هي مستعدة كل الاستعداد لمواجهة هذه الاستجوابات انتقلوا حق الممارسة الثانية وشفناها أمس أن والله نبيها علنية ما نبيها سريه حق الأمة يا أخي أطلع من قبة عبدالله السالم وجمعهم في ديوانيتك وقول لهم شاللي صارما أحد يمنعك لكن شنو الطامة الكبرى كله طلع على اليوتيوب وكله تسجل وللأسف مورست خيانة الأمانة في قاعة عبدالله السالم لا والله نقول الحمد لله أنها كانت سرية

السيد الرئيس :
الدكتورة ترى يمنعه القانون إن حتى يقولها في ديوانيته .

السيدة د. سلوى الجسار :

لا إحنا خلوا ساحة إرادة وندوات ودنيا ، للأسف يعني إصرار استمرار المستجوبين في جلسة الاستجوابات وإصرارهم الكبير على موضوع العلنية والسرية ورغبتهم في قضية طرح الثقة من عدمه قبل أنا أسميها مثل أفلام الكابوي لطلع البطل كل من صفق له خلاص عرفنا منو البطل الحين ، الأخ الرئيس يعني أتمنى أن إحنا نضع أيدنا بأيد بعض لمصلحة البلد لمصلحة الوطن لمصلحة المواطن اللي أقسمنا بكل شفافية أمام الله أولا وأمام ضمائرنا بأن نحمي البلد وأن ندفع بالإنجاز لكن في ظل استخدام هذه الاستجوابات من خلال التعسف في استخدامها ما راح نخطوا خطوة جدام إلى الإنجاز مالم نراجع أجندتنا بعد الحالة السياسية الصاخبة أربع استجوابات وإحنا اليوم في استجواب وزير الداخلية اللي قعد البلد قعدها وقومها على محور واحد يعني انتهت القضايا كلها في وزارة الداخلية ، الأخ الرئيس للأسف أنا أقولها يعني وخاصة أمس في الرد وتفنيد جلسة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء البعض للأسف يتهمنا بأن إحنا حكوميين وبصامين مع الحكومة والله إذا الحكومة تعمل في مصلحة البلد ليش لأ لكن نقولها الحكومة الآن بعد هذه المواجهة ولك يا وزير الداخلية وأن شاء الله راح تأخذ ثقة النواب الآن أصبحت المسئولية أكبر مو معناتها أن إحنا ما راح نستخدم الأدوات الدستورية ولا راح نستخدم استجوابات لكن هذا لا يمنع بأن إحنا ما نمارس التضليل نستخدمه من خلال استخدام علمي راقي في مادته في محاوره ما قدمه النائب مسلم البراك في استجوابه لوزير الداخلية أنا أقولها وأعلنها لم ولن يرقى إلى حالة من الاستجواب السياسي الصريح اللي بالفعل يعكس مصلحة البلد دندنوا فقط على قضية مال العام لا أكثر ولا أقل وقموا البلد من خلال الندوات والحلقات ليش ما عندكم ثقة باستجواباتكم خلو كلامكم داخل قبة عبدالله السالم ليش تأججون الشارع حقك استخدمه لكن لا تخرج خارج الممارسات المرفوضة الأخ الرئيس ترى تعبنا مشاكل والشعب تعب تأزيم والكل الآن قاعد ينادي بعملية التأزيم وإلغاء التأزيم أعتقد إحنا اليوم مطالبين برسالة وطنية صريحة ، قطعنا عهد على أنفسنا أمام الشعب الكويتي ، وكلامي للأخوة النواب وللحكومة ما نبي ننادي بالتعاون والتنسيق والمواءمة ما بيننا وبين الحكومة ، أعتقد العمل مطلوب للجهتين ، لازم نقنن في استخدام أدوات الاستجواب في الأسئلة البرلمانية مو معناته دفاعا عن الحكومة لأ أيضا الحكومة مطالبة بعد الاستجوابات بأن تفند كل ما يرد إليها وأن تضع بالفعل مبادرة وطنية صحيحة شفافة في تعديل ، وأنا أمس أؤكد على كلام سمو الرئيس وأتمنى بأن يكون على محمل الجد والثقة بالفعل إن هو سوف يصلح الأداء الحكومي للأيام القادمة ، وإحنا نؤكد ونقول.

23/12/2009

السيدة د. سلوى الجسار :
الأخ الرئيس معلش ، إحنا نؤكد على كلام يمكن من كلام بوعبدالعزيز ، المادة جاءت للمجلس في هي اليوم استكمال للمداولة السابقة وتم إقرارها ، يعني معلش بعض أعضاء مجلس الأمة إذا ما قروا المضبطة يردون حق المضبطة ، لكن أنا بأقولها بكل شفافية وبكل صراحة ، اسمحوا لي بعض الأعضاء لأن هم ما يجون في اللجنة وتأتي اللجنة علشان تنتهي يعطون محاولات لإفشال أي محاولة نجاح أنا هذا اللي قاعد أشوفه ، لا لا أنا ما سميت لا ما سميت ميخالف ، لما مع احترامي للدكتور وليد بهذه الكلمات يقول والله أرباب عمل واللي داشين اللجنة وما دشين اللجنة ، إحنا مع الحكومة تدارسنا مواد هذا القانون دراسة قانونية ، مالية ، اقتصادية ، اجتماعية ، إنسانية يا جماعة إحنا نبني هذا القانون على أساس معلومات إحصائية إحنا مشكلتنا في المجلس في التشريعات ما نعتمد على لغة الإحصاء والأرقام ، الآن إحنا عندنا مشكلة في القطاع الخاص (4,7) فقط الكويتيين عزوف لأن أرباب العمل يقول لك أنا أول واحد ما أعين كويتي ، لأن يبي قانون مفصل له ، إحنا نقول ما يصير لا ، أنا ما قاطعت أحد رجاء خلونا نتكلم ، خلونا نتكلم حتى حوار سياسي هذا ماهو موجود إحنا نناقش قانون واقف صار له سنوات ما هو عندكم قبل لا نجي باللجنة يعني خلونا نناقش مناقشة علمية سياسية يعني هذا المفروض دور المجلس ما هو قضية تأجيج وهتافات وكل حاجة ، ندري عندكم خطاب سياسي لغة مهمة ، بس إحنا نرد نقول إحنا قعدنا بساعات وهذي الحكومة قاعدة وناقشنا وقعدنا مع كل


السيدة د. سلوى الجسار :
أعتقد إن وجود المضابط يردون لها بكل شفافية ، إحنا خل نتفق الآن القانون وقف خل نقدم شيء للشعب الكويتي ، أي تعديلات تأتي بعد إقرار القانون بالعكس الكل مستعد ، لا إحنا مع أرباب العمل ولا إحنا مع هالفئة والفئة إحنا مع المواطن الكويتي بكل ما لديه حق ، شكرا الأخ الرئيس .


السيدة د. سلوى الجسار :
الأخ الرئيس معارضة .

السيد رئيس الجلسة :
( السيد عبدالله الرومي نائب الرئيس )
تفضلي دكتورة .

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، المادة واضحة وصريحة الفرق كل الكلام عليها اللي هي (5) أيام فيما يتعلق بأجر كامل وبعدين (10) أيام بثلاثة أرباع و(10) أيام بنصف الأجر و(10) أيام بربع ، الحين الموظف في القطاع الحكومي قانون الخدمة المدنية لما شاف إن الموظفين بداوا يتسيبون في قضية حصولهم على الإجازات المرضية الآن أصبح ربط إجازات المرضية بعدد معين برصيد إجازاته اللي هو (45) يوم في القطاع الحكومي هذه الحكومة فما بالك القطاع الخاص ، الشيء الثاني الآن الإجازة المرضية اللي موجودة أيضا بالقطاع الحكومي ويمكن الأعضاء كلهم يعرفونها خاصة الحالة المرضية اللي يمكن يستدعي يقعد إلى (6) أشهر له بعد مضي (6) أشهر قبل (15) يوم يتقدم برفع حالته المرضية إلى المجلس الطبي فيما يستدعي إذا يحتاج (6) أشهر لأن في قانون صريح عندهم لازم يلتحق بالعمل (15) يوم ثم يطلب (6) أشهر أخرى ، هنيه عملية تقنين النقطة المهمة الأخيرة اللي يمكن ماخذه الجدال الكبير عليها وأعتقد الأخوان كلهم عارفينها لكن أؤكد عليها هذا القانون وأكد عليها وزير الشؤون يخدم حوالي (96%) من العمالة الوافدة يا جماعة يعني معقولة الموازنة المالية الموجودة في القطاع الخاص تذهب لهم وكل الموجود في القطاع الخاص من العمالة الوطنية (4,7) ، الآن الدراسات الموجودة لي (50) سنة قدام العمالة الوطنية في القطاع الخاص لن تزيد ولن تصل إلى (10%) إحنا نأمل أن تصل إلى (20%) خلونا نتعامل مع هذا القانون بواقع عملي صحيح بأرقام هي مو اجتهادات شخصية ، شكرا الأخ الرئيس.

السيدة د. سلوى الجسار :
الأخ الرئيس .

السيد رئيس الجلسة :
( السيد عبدالله الرومي نائب الرئيس )
أنت مؤيدة ، تفضلي .

السيدة د. سلوى الجسار :
الأخ الرئيس الحين هذه المادة لما تأتي بعد ما المجلس صوت على مادة الإجازة السنوية مدتها شهر والآن ندش على قضية الحج أن هو يأخذها بعد سنتين في المداولة الأولى ولمدة (21) يوم هذه مو فيها تكلفة ؟ إلا أبو التكلفة

( قال أحد السادة الأعضاء كلاما غير واضح )

السيدة د. سلوى الجسار :
لا خله يحج عليه بالعافية ، الآن ، الآن الحكومة والله أنا كنت اتمنى أن العضو يكون قاعد علشان يسمع علشان التحليل
عبدالله الرومي نائب الرئيس )
دكتورة ، دكتورة خلك بالموضوع ، دكتورة خليك رجاء بالموضوع علشان ننتهي .
السيدة د. سلوى الجسار :
مايخالف بس الأخ الرئيس الحكومة يأخذ الموظف القانون مرة واحدة بالعمر إجازة الحج صح لمدة شهر الآن بالقطاع الخاص لما نخليها (21) يوم وخلال عمله سنتين إحنا إلى الآن يعني هناك في عزوف بالنسبة للقطاع الخاص ، إحنا متفقين بالنسبة للعمالة الوطنية لكن في المقابل خل نحسبها مرة ثانية على العمالة الوافدة هذا قانون يخدم الكل ، الآن ما عندي أنا قنوات متصلة أن هذا الوافد أو حتى الموظف الكويتي أشتغل في سين شركة وخلال سنتين طلب إجازة حج والله بعد ثلاث سنوات استقال وراح حق شركة ثانية وقدم إجازة حج ما في نظام يربطهم أن هو حصل عليها لمدة مرة واحدة في العمر تقول لي التكلفة شلون ما فيها تكلفة.
( قال أحد السادة الأعضاء كلاما غير واضح )


السيدة د. سلوى الجسار:
لا ، لا ميخالف خل نكون واقعيين وبالتالي لا طبعا

( قال أحد السادة الأعضاء كلاما غير واضح )

السيدة د. سلوى الجسار :
إحنا ممكن ، ممكن أي ، أي ميخالف إحنا نقول علشان إجازة حج ، اشلون تربطها ؟ الشيء الثاني الآن مع حصوله إجازة سنوية مدتها

30/12/2009

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا الأخ الرئيس هو يقول (40) سنة في الرياضة أنا لاني رياضية ولا أعرف في الرياضة ما شاء الله عندهم اللجنة وإحنا كافي علينا التعليم ، لكن يعني طبعا بداية أوجه كل الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الشباب والرياضة وللحكومة على ما قاموا به من مبادرات لأصلاح الوضع الرياضي وللحركة الرياضية ويمكن أؤكد أيضا على كلمة قالها زميلي الأستاذ عادل الصرعاوي في قضية كلمة صاحب السمو أمس أنا أقول يعني قطعت الشك باليقين ويمكن ما أحوجنا إلى هذه الكلمة السامية في ظل ما يدور من قضايا وحوارات سياسية طبعا أصبحت الآن معقدة وشائكة ولا يعني نقول إحنا مع هالطرف أو ضد هذا الطرف لكن أنا يمكن بادخل في مداخلة سريعة أسئلة للجنة الكريمة لكن أود وأنا أسمع كل مداخلات الأخوان في القانون المقدم بتعديل بعض مواده من لجنة الشباب والرياضة إذا ما تأكد ذلك أمامنا ومن خلال ما سمعناه من الرئيس والمقرر ومن الحكومة بأن هذه التعديلات لن يكن هناك ضمان كافي بأن لا تحرم دولة الكويت من المساهمات الدولية اعتقد أن إحنا ما في داعي يعني نتحدث عن هذه التعديلات ولا يمكن نتناول هذا القانون لأن ما يهمنا في موضوع الحركة الرياضية وكما تعرفون يعرف الجميع أن الرياضة هي المتنفس الوحيد للشباب الكويتي وبالتالي إذا كانت الرياضة يعني تعج بمشاكل وبدائرة خلافات لا تنتهي سؤال يطرح نفسه يعني لماذا يحمل هذا الخلاف في الحركة الرياضية وبالتالي يحال إلى مجلس الأمة لأن يكون البت يعني لا يكون كل ما يدور في المجتمع من طرف الحكومة والجهات المعنية يأتي إلى مجلس الأمة ليكون الحل الأخير ، إحنا نود أن نؤكد الآن الحكومة واللجنة كان أمامها الوقت الكافي خاصة بعد اتفاق أو اجتماع سويسرا بأن تأتي بكل الحلول اللي تتفق بحسب قرارات اللجنة الدولية الأولمبية والتي نود أن نؤكد ونقولها يا الدكتور العفاسي أن لا تكون هذه التعديلات ليست فيها ضمانات واضحة بكل ما تعني من كلمة وليست مجرد ألفاظ وشعارات لأن لا يحرم أو تحرم الكويت من المشاركات الدولية ، أنا عندي سؤالين سريعين المادة الأولى وهذه المادة يمكن أنتو تقولون تضاف إلى القانون رقم (42) الأخ صالح المشار إلى مادة جديدة رقم (5) مكرر ، نصها يقول تصدر النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وتعتمد من قبل الجهات المختصة ، طبعا أنا ما أعرف شنو هي الجهات المختصة يعنى أعرف مسمياتها لكن الآن أنا سؤالي يعنى يمكن توضح لي يمكن أنا ما فهمتها عدل ، كلمة تصدر النظم الأساسية للهيئات بأن تتوافق مع مبادئ الميثاق يعنى قانون (78) لها الآن (31) سنة يعقل الآن ما هو موجود من ممارسات واتحاد وأندية وخل نقول المنظومة للحركة الرياضية (30) سنة ما هي متفقة مع مبادئ الميثاق الأولمبي أعتقد إحنا الآن ما وصلنا له من خلافات بسبب خلل في هذه المادة أنت جاوبني بعدين صالح ، لما تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية بتطبيق هذه القوانين يعني طول هال(31) سنة الاتحادات والاندية وما إلى ذلك لم تكن يعنى متفقة فهذا يعطي جواب للخلافات اللي موجودة الآن ، واعتقد أن دوركم أنتم كلجنة يعني تحطون أولوية تناقشون فيها الحكومة لماذا على مدى (31) أن قد يكون هذا النص بالفعل فيه ثغره قانونية ؟ ولهذا أوصل ما أوصلنا أليه ، السؤال الثاني يعني المادة الثانية حاطينها أن هو شكل هيئة خاصة لفض المنازعات أنا يمكن اتوقع والله بعدين تجينا مشكلة يقولون يبون هيئة خاصة لفض المنازعات في القطاع الصحي ، هيئة خاصة لفض المنازعات في القطاع التعليمي وبعدين يعني في نيابة في قضاء في محكمة دستورية اعتقد ما في داعي يعنى إلا إذا كان إلا إذا كان أن هناك دائرة خلافات ونزاعات أكبر من أننا إحنا قاعدين نسمعها ونتداولها والكل هذا مع وهذا ضد وهذا سبب وهذا متسبب فأتمنى أن يكون يعنى التعديل على هذه المادة أو تلغى تماما طالما أن عندنا قضاء نزيه


6/1/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
الأخ الرئيس نقطة نظام .

السيد الرئيس :
أفتح الميكروفون تفضل أستريح ، تفضلي سلوى نظام .

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، حماد إسمح لي أقول لك إسمعني تقول نائبات زميلات الآن تقول لي الاسم ، الآن تقول لي الاسم ، قول لي الاسم ، قوله

( ترددت أصوات غير واضحة )

السيدة د. سلوى الجسار :
لكن أنت لا تستطيع أن تضع أسماء ، أنت تتحدث بألفاظ لفظية وقولها إذا تقول أنا حماد ، لا ، يقولها إذا يقول أنا حماد عيب ، عيب .

14/1/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس طبعا كل الشكر والتقدير للحكومة على هذا العمل الرائع في الوصف والإعداد ولجميع الوزراء السابقين ، الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة موضي الحمود طبعا كل الشكر والتقدير لهم أيضا للجنة المالية على إعداد هذا التقرير ، أنا طبعا راح يعني استعرض بشكل سريع جدا على أن هذه الخطة خطة طموحة ونتمنى أن تنقل من الوصف النظري الجميل إلى واقع ملموس وحي ، لكن اسمحوا لي راح أقرأ بعجالة قبل لا ادخل على موضوع السياسات التعليمية ، أنا اعتقد من الأولى إن احنا نتحدث بصراحة وبشفافية على ما يسمى بجوانب خلل مهمة وأساسية اعتقد إنها لا تغفل عن اللجنة ولا تغفل عن الجهاز الحكومي بأن يجب مواجهتها قبل أن نستعد لتطبيق هذه الخطة والبرنامج ، طبعا الخطة أو البرنامج لم يتم التركيز على موضوع القيادات الحالية اللي تعاني من خلل كبير في عملية التأهيل وأنا أرى إن هناك في فجوة كبيرة ما بين هذا البرنامج وما بين صناع القرار في الجهاز الحكومي طبعا هذه تؤكد على مبدأ الاختيار والترقي للوظائف الإشرافية ولاختيارهم في مراكز صناعة القرار ، طبعا ارتفاع مؤشرات البطالة المقنعة أيضا الخطة والبرنامج لم توضح لم تضع كيف ستعالج الحكومة هذه المؤشرات طبعا هذا يجرنا إلى أن هناك خلل كبير في ما يسمى بالهياكل التنظيمية والإشرافية وبرامج الترقي ، ارتفاع مؤشرات الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية طبعا لم تتناول الخطة ما يسمى بمؤشرات ولا يوجد أي توجه في هذي الخطة إلى ما يسمى بإنشاء ، ما يسمى بجودة برامج الشاملة وبرامج القياس والمتابعة من خلال برامج التدخل المباشر في مواجهة المشاكل اللي تواجه الجهاز الحكومي ، طبعا الدورة المستندية البطيئة جدا يمكن تكلموا الاخوان على موضوع المشاريع بقوانين مهمة جدا يمكن يعول عليها تنفيذ هذا البرنامج ، أيضا هذا راح يعني يجعل حتى السلطة التشريعية تتأخر في اعتماد هذه المشاريع ، طبعا أنا اقترح يعني بصريح العبارة إن هذه الخطة الطموحة ترحل إلى أن يتم مواجهة كل متطلبات الواقع الحالي في قضية المشاكل والمعوقات اللي تواجه الجهاز الحكومي ، طبعا أتكلم الآن على موضوع يمكن طبعا ما نشمل البرنامج كله أو السياسة كلها ، لكن موضوع التدريب والتأهيل أنا بشكل سريع جدا موازنة وزارة الدولة في قضية التعليم المخصص ، خاصة وزارة التربية (9,8) ، نصيب التدريب والتأهيل في هذا العنصر الحيوي الجهاز هو موجود هدف كامل فقط لا يتعدى (900) ألف دينار نصيب عملية التدريب والتأهيل في وزارة التربية اللي كلنا نعول ، الشيء المهم والأساسي يمكن أيضا أشار له العضو الفاضل عادل الصرعاوي موضوع المعلم موضوع القيادات التربوية ، القيادات التعليمية ، عملية صناعة المناهج ، عملية قانون إنشاء الهيئة العامة للاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم لم يشار له ، احنا نعاني من مشكلات مزمنة في الجهاز التعليمي على مستوى وزارة التربية ، في الجهاز التعليمي على مستوى وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وحتى الجامعات الخاصة ما لم نجد وبيعني صفة الاستعجال على وجود هذه الهيئة بأن تكون هيئة مستقلة لا تتبع هذه الأجهزة الحكومية حتى نضمن قياس مؤشرات الجودة ، طبعا احنا نتحدث هنيه على موضوع التعليم ويمكن أشارة الخطة قضية في غاية الأهمية ، قضية زيادة المساحة الزمنية بما يسمى بإطالة اليوم المدرسي في الابتدائي موجودة الآن (576) الخطة تبيها (805) المتوسط (565) الخطة تبيها (718) ، الابتدائي (525) الآن الخطة تبينا (717) ، الآن من 2003م تقرير البنك الدولي طالب وزارة التربية بإعادة النظر بمساحة اليوم الدراسي لأن احنا نصنف أقل دولة في العالم عدد أيامنا (149) يوم ، ماذا قدمت وزارة التربية خمس سنوات إلى الآن ، إلى الحين خلاف ما بين الوزارة وجمعية المعلمين والوزراء السابقين وكان أحد محاور يمكن الاستجوابات لا لإطالة اليوم الدراسي ، هذي الخطة في مجال التربية والتعليم خطة طموحة ، الآن الوزارة لم تستطع أن تحل أو تواجه موضوع إطالة اليوم المدرسي كيف تبي تنفذ خطة يمكن تتحدث على

20/1/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس يعني أنا عندي ملاحظة يعني وايد مهمة يمكن للمجلس وللحكومة أنا أرى في مناقشة أية مشاريع قوانين تتعلق في تعديل كوادر أو خل نقول يعني فيها كلفة مالية أنا أرى إن هناك يمكن أثرناه حتى في لجنة الاحتياجات الخاصة وهذه ما هي قاعده تكون أساس صحيح في عملية التشريع خاصة بمشاريع قوانين لما يكون فيها كلفة مادية الكلام اللي تفضل فيه الدكتور البصيري يمكن كلام جيد لكن أنا أيضا أعول على لجان المجلس والحكومة على يعني أسس صحيحة ومهمة غير متوافرة وأنا أقولها يعني على سبيل التأكيد على ذلك قضية يعني التقدم بمشاريع قوانين فيها كلفة مالية أو فيها تعديل مسميات أو فيها مطالبات خل نقول فنية تتعلق بتوصيف أنا أرى يمكن حتى الكلام لك يا بو عبدالعزيز الروضان الآن الخدمة المدنية مطالب بأن يعمل دراسة شاملة لجميع المسميات والكوادر هذه واحد أثنين إحنا في المجلس الأخ الرئيس ما عندنا قاعدة بيانات معلومات أرقام يعني ما في تشريع صحيح سليم علميا وسياسيا وفنيا واقتصاديا ما يقوم على الإحصائيات والأرقام وبالتالي أنت تتحدث عن كلفة مالية يمكن الدولة ممكن تؤمنها الآن في مشروع قانون لكن ما تقدر تؤمنه على مدى عشرة سنوات الشيء الآخر أنا أتمنى يعني إذا كلام البصيري يعني في محله إن الآن يعني لو نوقف أو نؤجل كل المشاريع بقوانين التي أتت مثل ما قال الصرعاوي على الأقل ما بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى أن ينتهي الخدمة المدنية بقراءة والاطلاع على جميع تقارير البنك الدولي وبالتالي يصل إلى خلاصة مهمة وواضحة لتكون أمام اللجنة وشكرا .






3/2/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، طبعا شكرا للجنة على كل ما قاموا فيه ، بس أنا أبي اؤكد على يمكن ثلاث شغلات سريعة ، إحنا اليوم نناقش تشريع في غاية الأهمية ، إحنا بالعكس نؤكد على أن هذا القانون يمكن جاء متأخر لكن بإذن الله تعالى راح يمشى اليوم لكي يقدم استحقاق اجتماعي ، طبي ، تعليمي لفئة مهمة هي فئة المعاقين ، إحنا الآن في قضية مناقشة المادة الثانية إذا تسمح لي بوحمود تقول السطر الثاني أو الفقرة الثانية ، ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين ، أنا افهمها وكل الناس تفهمها أن اللجنة راح تنظر في طلبات الغير الكويتي ما أتكلم عن الكويتية ماخذه غير كويتي ، وبالتالي المشكلة الآن اللي صارت في المجلس الأعلى بوصول أعداد الإعاقة الى (33) ألف لأن صايره يعني ممتده وممطوطة وغير محدودة وخاصة القانون ما حدد حتى أنواع الإعاقة ، إحنا اليوم أمام تشريع علشان الكل يعرف وينتبه ونسجل يعني نقطة في غاية الأهمية ، هذا التشريع دول العالم المتقدم وأنا بأقرأ لكم المنظمات اللي ناقشته عالميا ، إحنا نتكلم عن الإتحاد الأوربي ، المفوضية الأوربية ، للمنظمة الصحة العالمية ، اليونسكو ، المنظمات الغير الحكومية ، مشروع المفوضية الأوربية ، والتصنيف الدولي للأداء ال(I.C.F) أهل المعاقين يعرفون هذا التصنيف ، كلهم قالوا على الدول لما تحط تشريع وإحنا اليوم أمام هذا التشريع ، نوعين من التشريعات إحنا اليوم يا قانون ذوي الإعاقة يمشي مع قانون في غاية الأهمية بوحمود لازم تنتبه لها ، قانون أسمه تعليم ذوي الإعاقة اللي راح نأتي له بعد شوي ، إحنا اليوم في هذه النقطة لازم نتكلم عن شيئين ، يا نتكلم على قانون يقدم نموذج اجتماعي ، يعني تصير عملية استباحه لكل الحالات والله يعلم شلون راح يقدرونها أو إحنا نتكلم على قانون يعطي استحقاق لإعاقات طبية ، لازم نوضح هذي توضيح مهم وأساسي لأن هذا القانون ما نبي يفتح قضية يعني يتكلم على قانون خدمة المعاقين فقط فلوس وللأسف


السيدة د. سلوى الجسار :
إحنا اليوم أمام تشريع ليعرف المجتمع الكويتي كله برمته ويعرف جميع من عمل في هذا المعاق وإحنا نتكلم وأنا قلتها لكم باللجنة وأرد أكرره ، أنت راح تأتي يوم ، ميخالف على هالتعديل لأن هذا كلامي يمكن يسبق كله المواد الجايه ، إحنا نتكلم على قانون هذا القانون راح يعطي صبغة مادية للمعاقين ؟ نعم أنا أقول لك أيه ، هذه حقوق مدنية واجتماعية ومادية لكن هناك إعاقات قد تكون وقالها الأخ مرزوق ما نبي تصير على حساب بالفعل من هم اللي يستحقون هذه الإعاقة ، فأرجو ، ارجو ، ارجو أن إحنا لا نطلع عن هذه المفاهيم الأساسية حتى نعطي تشريع يطابق الإعاقة الطبية ولا يركز على النماذج الاجتماعية ، شكرا.

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس أنا ماني عارفة صار قانون فلوس هو ؟ تشريع فلوس ؟ لا يعني ما صار استحقاق طبي يعني توافق اجتماعي صار ولا هو إنساني ، شديدا بفعل شديدة يعني حتى اللي الله رازقه ميخالف نقول عليه بالعافية ، اللي على قد حالة شديدة يعني كلش حتى صعب جدا على أهله يوفرون عليه هنيه باب أنساني ، بس عاد نخليها يعني سبهللة ؟ متوسطة ومو متوسط يأخذ (100) دينار ؟ لا موصحيح لا ، لا هذي مو إنسانية احنا كويتيين نروح برا والله أقسم بالله دينار واحد ما يدفعون لنا ، إذا ما عندنا تأمين صحي أو ما نحط فلوسنا حنا بعد مو بدون ؟ لا يعني هذا قانون معلش

( قال السيد العضو مسلم البراك كلاما غير واضح )

السيدة د. سلوى الجسار :
لا منو يقول ، شوف

( قال السيد العضو مسلم البراك كلاما غير واضح )

السيدة د. سلوى الجسار :
أبو حمود أنت تقول ، على رأسي أنت

السيد الرئيس :
مسلم
السيدة د. سلوى الجسار :
أنا أقول توني أقول حق الحكومة ، إذا المذكرة التفسيرية مو تفسر بس قانونيا ، يا جماعة هذا قانون ما هو فقط تشريع قانوني ، في مادي ، في اجتماعي ، في تعليمي ، في نفسي ، في يعني كل هالجوانب إذا المذكرة التفسيرية ما تفند على أيدي متخصصين وأنا أقولها لكم تأكيد على حتى كلام الدكتورة موضي الدولة أنا خل يقولوا لي الآن ما فيها عندك (1%) متخصص احتياجات خاصة خل نكون واقعيين ، من اللي بيحط لك هالمشاريع وهالمراكز وهالبرامج ؟ شكرا الأخ الرئيس .

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، أنا ما فهمت قضية بوحمود لا يعني أمانة تكون له مصالح مادية يعني شلون ، شلون تبي تتعرف عليه شلون تبي تكتشفها شلون تبي تحددها ، ويعني هل هذه موجودة لما يأتون يختارون المجلس الأعلى للهيئة ، يعني خل نكون إحنا مشرعين محنا يعني الآن ماكو واحد بالكويت ماله مصالح مادية بشكل أو بآخر يعني

السيدة د. سلوى الجسار :
لا مو علشان أنت تحقق ، مثل ما يحدث في مؤسسات الدولة حتى وظيفة شاغرة يصير في إعلان أنا أقول تضع اللجنة المختصة المجلس الأعلى للهيئة شروط ومواصفات يأخذون هذيله من ينطبق عليه الشروط ينقل الباقي لأ ، يعني أنت علشان تحسن يعني ما يصير ما سويت شيء ، أنت ما سويت شيء عيل إحنا ليش أحلنا مخالفاتهم لديوان المحاسبة (70%) من الموظفين اللي موجودين الآن وأنت تعرف يا أبو حمود كلهم ما يصلحون ، شكرا الأخ الرئيس .






13/4/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
(رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد)
شكرا الأخ الرئيس ، الموضوع يتعلق بالوحدة الوطنية ووجود المناهج الدراسية بوجود موضوع الغزو العراقي بالمناهج الدراسية ما يخالف أبو أحمد إذا سمحت لي كليات أعداد المعلمين هم ليسوا معنيين بشكل مباشر ، لكن الجهة المعنية هي وزارة التربية والجهود أو السياسة التعليمية في موضوع إدخال المناهج في محتوى الكتب المدرسية

( قال أحد السادة الأعضاء كلاما غير واضح )

السيدة د. سلوى الجسار :
(رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد)
عفوا إدخال الغزو العراقي في المناهج الدراسية .

السيد الرئيس :
أخت موضي اللي فهمته الحين إن فيما يتعلق بالبند السادس موجود ولكن الاخوان أكتفوا في هذا الموضوع يعني ما كو داعي بالإمكان مناقشته باللجنة

( قال السيد العضوة سلوى الجسار العبارة التالية دون أخذ الإذن : لا ، لا الغزو العراقي )


15/4/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكراً الأخ الرئيس ، طبعاً الشكر موصول للجنة على إعداد هذا القانون ولجميع الأعضاء ، يمكن شوي طرحي يختلف عن ما قاموا فيه الأخوان خاصة في بعض القضايا الفنية لكن بشكل سريع جداً قبل لا أدش على النقطة الرئيسية ، ويا ليت اللجنة بس يعني تنتبه لها ، فيه قضية تؤكد على الحقيقة قضية إبعاد قطاع الصحة وقطاع التعليم ، طبعاً أود أن أؤكد أيضاً القطاع النفطي يعتبر من القطاعات المهمة والأساسية على اعتبار إنها ثروة البلد ، وبوقف شوية عند قطاع التعليم ، والخصخصة في مجال التعليم خاصة إنه يعني يمكن سبقونا كثير من الدول في خصخصة التعليم لكن نود أن نؤكد على حقيقة في غاية الأهمية ، واللجنة عندما يعني ذكرت في التقرير بأن تكون بقانون ، لكن فيه قضية في غاية الأهمية خاصة الآن بس أصلح المعلومة اللي تفضل فيها النائب الفاضل الدكتور فيصل ، الآن يبلغ عدد الكويتيين اللي موجودين في مؤسسات التعليم الخاص ويعني بالتأكيد اللي هو من (K) ل (12) إلى سن الثانوية اللي يبلغ عددهم (27%) إجمالي عدد الكويتيين في المدارس الخاصة ، يمكن إحنا باعتبار قريبين لموضوع خصخصة التعليم ومؤسسات التعليم يمكن جلسنا عدة اجتماعات مع المختصين في هذا المجال ، ويمكن أكدوا وأجمعوا وهذا جاء أيضاً من اتحاد المدارس الخاصة بأن هم غير مؤهلين كقطاع خاص في مجال خصخصة التعليم لأن كما تعرفون هناك قضية في غاية الأهمية وقضية الخطورة ، قضية بطء الدورة المستندية بالدولة يمكن وهذا تخوفنا ، طبعاً هذا لا يعني ، يعني إن إحنا ضد قانون الخصخصة ، قانون الخصخصة مطلب وطني ، واقتصادي ، واجتماعي خاصة بأن خطة التنمية لن تنفذ إلا من خلال اعتماد هذا القانون ، لكن الحين لما يتكلم على قطاع التعليم هم يؤكدون على إن القطاع الخاص الحالي لا يستطيع أن يستوعب فيما لو اتجهت الدولة إلى خصخصة التعليم ما لم ، إحنا نقول ما لم ، نؤكد على هذه في غاية الأهمية ، إنه نهتم في قضية تسريع الدورة المستندية ، واحد ، اثنين ، هناك الكثير من القوانين التي يجب مراجعتها وإقرارها قبل اعتماد قانون الخصخصة ، قضية الذمة ، قضية الفساد ، قضية التحسين أو توصيفه الوظائف الحكومية خاصة إنت تبي تنقل لملكية عامة إلى ملكية خاصة ، الآن أمامنا قضية في غاية الخطورة قضية الكوادر ، (118) كادر إلى الآن على قانون الخدمة المدنية يعني يجب أن ننتبه لها قبل لا نتكلم على موضوع الخصخصة ، القانون دكتور يوسف يعني وأنا أراجعه فيه عدة جوانب مهمة يمكن هنيه أثار وايد ملاحظات على قضية كيف نفهم قانون الخصخصة ؟ يعني مفهوم الخصخصة وقضية إن إحنا شلون تكون عملية الانتقال بشيء مرن وشيء سهل ؟ وأنا طبعاً أؤكد على حقيقة في غاية الأهمية إن إحنا نركز على قضية الانتقال بشكل تدريجي وبالتالي يعني نقلل من نسبة الوقوع الانتقالي خاصة إنك إنت الآن تعاني من إن الجهاز الحكومي ويعرف وتعرفون اللجنة ويعرف كل الأعضاء وكل المجلس ، الجهاز الحكومي الآن ، الإدارة الحكومية ، الإدارة التنفيذية تعاني من أمراض مزمنة ، في قضية الإدارة ، في قضية التوظيف ، في قضية الموظفين ، في قضية طبيعة الوظائف فبالتالي إذا إحنا في موضوع الخصخصة نقلنا هذه الأمراض وهذه التحولات أصبحت الخصخصة الآن يعني مجرد شيء تكميلي وليس يعني جانب يركز على الجانب النوعي ، أنا أتمنى قضية إن أيضاً اللجنة تناقش نقطة في غاية الأهمية ، قضية البرمجة الزمنية لتطبيق الخصخصة في الجهاز الحكومي من باب اللي هو التدرج في هذه ، أيضاً قضية إحنا راح نحتاج إلى برامج تهيئة ، برامج توعية ، مو للموظفين وضمان حقوقهم هذي نؤكد عليها ، قضية الشعب ، قضية المواطن ، قضية القطاع الخاص أيضاً يجب أن يستعد ، معلومة أخيرة في قضية التأكيد على العمالة الوطنية ، إحنا عندنا الآن مشكلة في أرقام خطيرة قضية مؤسسات التعليم لم تعيد تبني مسارات تعليمية متنوعة حتى نكون إن والله إحنا نقول جاهزين لعملية الخصخصة وننقل للقطاع الحكومي إلى قطاع خصخصة ، الآن إنت عندك لا يزيد عن (11%) من حملة الدراسات العليا ، الآن عندك فقط (27%) من الكويتيين اللي لديهم مؤهلات فنية تقنية تكنولوجية ، وبالتالي كيف راح يتم استيعابهم ، أنا أخاف إن في تطبيق الخصخصة يصير


26/5/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، ما يخالف إحنا متفقين بس تعرف موضوع التنمية البشرية مهمة جدا إذا مو أيضا قضية أنك ترصد لها الأموال يعني أنا اللي أعرفه متابعه خل أقول على الأقل على قطاعات التربية والتعليم ويمكن الدولة كلها ما عندنا برنامج يقدر الاحتياجات التقديرية اللازمة لتنمية العاملين في القطاع الحكومي إلى الآن ما عندكم ، ما عندكم يعني شلون أنتو تقول والله إحنا بنحط مليون بنحط عشر ملايين للبرنامج التدريبي للعاملين في هالوزارة يعني على أي أساس يحط هذا الرقم يعني هذي مشكلة إذا ما عندي دراسات تقديرية وإحصاءات واضحة مبنية على مؤشرات علمية واضحة ما أقدر أنا أحط الاحتياج مالي وبالتالي صارت اجتهادات وصارت نوع من الخلل وهذي مشكلة بحد ذاتها ، شكرا الأخ الرئيس .


السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس طبعا كل الشكر والتقدير بداية إذا يسمحون لي الإخوان في اللجنة المرأة وشؤون الأسرة لجميع أعضاء لجنة المرأة السابقة في تبني وتناول الموضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ، كما أيضا أسجل الشكر والتقدير لجميع جهات المجتمع المدني اللي شاركونا باجتماعات من خلال لجنة أو في لجان سابقة يمكن حصل لي الشرف وحضرت جانب منها كوني عضوه في جمعية الشفافية الكويتية ، اليوم أنا سعيدة جدا بالاستماع الى أطروحات إخواني الزملاء و حرصهم الكامل على موضوع المرأة الكويتية في ظل هذا القانون لكن يؤسفني جدا اليوم اسمع مناقشة سياسية وليست مناقشة قانونية فنية علمية ، طبعا شكري للنواب الذين شكروا الجهود التي قامت بها اللجنة ، يمكن أنا كلامي مجروح لأني عضوه باللجنة لكن الاجتماعات المطولة والمتعبة التي تناولنا بها كل جزئية بأن حرصنا على مناقشة جميع التشريعات والقوانين التي ترتبط بها المرأة الكويتية بكل منظومة القوانين بالدولة وإحنا حرصنا في تناول هذه القوانين بأن لا نخرج عن إطار المرتكزات الأساسية والدستور الكويتي عندما يتحدث عن المواطن امرأة ورجل وخاصة أن هناك تشريعات ترتبط بها النساء ويرتبط بها الرجال ، اليوم أنا أسمع يؤسفني جدا يسمحون لي الإخواني ما يخالف ، كلامات مو جارحة أنا أقول قاتله يعني مو لهذه الدرجة مزايده سياسة وأنا ماني مستبعده هذا الموضوع وهذا الحوار للأسف حوار عقيم ومختزل ، لأن هؤلاء من وقفوا ضد الحقوق السياسية للمرأة واليوم يطرحون وجهة نظرهم أمام قانون المرأة لأنهم أساسا ضد المرأة وامتداد لمحاولاتهم الدائمة والمتكررة لأنها ضد المرأة ، اليوم هي محاربة لنا كنائبات في هذا المجلس ، رغم الجهود التي قمنا بها ومثل ما قالوا الأخوات والأخ بوفيصل (38) مادة أنصفت المرأة إنصافا لم تنصفها التشريعات الكويتية على مدى سنوات ، واشتغلوا على مادة واحدة ولا مادتين من بين هالمكافأة ، يعني الآن إحنا اللي ارتضينا وربينا عيالنا ويبناهم ، ترضون الآن تدفعون لي بأثر رجعي مقابل أمومتي ، مقابل أني تركت أولادي ودرست في بلاد الغربة وربيتهم وتخرجوا من بين طبيب ومهندس وغيره أنهم أولاد لا يصلحون أو أنا أم لا أصلح ، وهناك مئات من النساء في هذه الدول مثلي يعني اللي تقعد في البيت اعيالها محصنين ما شاء الله ، يعني تربي زين وإحنا ما نعرف نربي ، (250) دينار تبي تغني وإلا تسمن من جوع ؟ أنا لا أريد أدخل في هذه المهاترات ، يعني خليتوا الموضوع كله وجئتم على (250) دينار ؟ شنهو (250) دينار قانون الدولة كثر الله خيرها وضعت المساعدات العامة يعني خليتونا إحنا نطر ومساجد وحطيتونا في أسوأ حالاتنا ليش ، ليش والله لا يوجد دولة مثل هذه الدولة أعطت المرأة الكويتية بكافة شرائحها حقوقها الإنسانية قبل أن تكون المدنية والاجتماعية ، الحين لما وصلنا إحنا المجلس صرنا إحنا ألد أعداء النساء الله وأكبر على الدنيا كلها شدعوه ، لأ شدعوه يعني الحين أمامكم نماذج من النساء النائبات يعني وكلنا من أسر فاضلة وتعرف الدين والعلم بكل حذافيره لأ والوزيرات والنعم فيهم لا لأ أمانة يعني إذا تريدون إحنا لا نريد أن إحنا نعمل لنا دعاية والله إحنا أمهات فاضلات وزوجات كريمات وفاضلات ومن أسر كريمة ليش طلعتونا كلش يعني لا نصلح وبعدين أمانة ومعلش وأنا بأقولها وبأعلنها الآن من هذه القاعة أنا أقولها الآن يسمحوا لي نعم كل التقدير للنساء والرجال اللي صوتوا لنا لكن القيادات النسائية الإسلامية لم تصوت للنساء أنا أقولها وأعلنها بشفافية

( قال أحد السادة الأعضاء الكلمة التالية دون اخذ الإذن : إشدراج ؟ )

السيدة د. سلوى الجسار :
لأ مو إشدراني نعم نعلم لا تخلوننا نتكلم ونتكلم ترى نعرف نتكلم ونعرف ندش في جدال سياسي وهذا ليس مكاننا لكن إحنا نقول هذا القانون المقدم نتمنى بكل رحابة صدر نسمع آراءكم الفنية ، القانونية ، العلمية الصحيحة وكلنا أيدي ممدودة لكي نناقشها مره ثانية في اللجنة

السيد رئيس الجلسة :
( السيد دليهي الهاجري أمين السر )
بدون الدكتوره معصومة تفضلي الدكتورة سلوى ، الدكتورة سلوى تفضلي دكتورة تفضلي دقيقة

( قال أحد السادة الأعضاء العبارة التالية دون اخذ الإذن : هذا التمييز )

السيدة د. سلوى الجسار :
لا مو تمييز لا ، لا أبدا لا تمييز ولا شيء وبعدين اسمح لي ، اسمح لي مايخالف عاد دوري رجاء

السيد رئيس الجلسة:
( السيد دليهي الهاجري أمين السر )
رجاء لا أحد يقاطع لو سمحتوا

السيدة د. سلوى الجسار :
(30%)  الأهداف الألفية للأمم المتحدة رجعوا لها الهدف الرابع مطالبة الحكومات والدول أن تحقق نسبة (30%) بالمناصب القيادية وإحنا ما جبنا شيء وما طلعنا من المظلة وهذا مو تمييز وإحنا أيضا نسجل أمانة هذا عن نفسي كل الشكر والتقدير للرجال وأنا أقولها وأعلنها ودائما لولا دعم الرجال لجميع ملاءة وجود المرأة الجميع لا يصل لا النساء ولا الرجال وإحنا لا نخرج من ملاءة جميعنا لكن إحنا ما نتنافس نتشارك وشكرا الأخ الرئيس .


1/6/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس طبعا بداية بطاقات شكر وتقدير لبطولات رائعة شارك بها نخبة من الكويتيين والكويتييات بهذا العمل البطولي الذي أيضا يسجل صفحات مشرقة في باب الإغاثة والدفاع عن الإنسانية وهذا يدل بأن الكويت دائما وستظل بلد السلام والحرية وإحترام الكرامة الإنسانية ، أيضا اسمحوا لي أيضا أن أسجل بطاقة شكر خاصة جدا للمرأة الكويتية البطلة التي عبرت من خلال مشاركة أخواتنا في سفن الحرية بأنها دائما وأبدا بأن تقدم ما لديها في مجال العمل الإنساني ، اليوم الملحمة الوطنية التي قام بها الكويتيون جميعا أيضا يسجل لهم بطاقة شكر وتقدير للحكومة الكويتية وعلى رأسها صاحب السمو بمبادراته الإنسانية الدائمة وبدعمه المتواصل اللا محدود في حماية وكرامة الإنسان الكويتي ، الحكومة الكويتية متمثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء ما قامت به من جهود مضيئة واللي رئيس مجلس الأمة والسادة النواب وللشعب الكويتي الذي خرج لكي يقدم إننا أمام ملحمة وطنية جمعتنا كلنا تحت راية واحده وهو الدفاع عن إخواننا وأخواتنا الكويتيين وعن الكويت الدائمة في نصرة لفلسطين وغزه وهي ليست بجديدة فلدينا تاريخ مشرق ومضيء بان دائما وأبدا سنظل داعمين للقضية فلسطين , أيضا بطاقة شكر تسجل لجميع الدول الذين شاركوا بمتطوعينهم في هذه السفن لكن ما يؤسفنا في هذا الحدث الكبير وأنا اعتبره حدث العالم الإنساني بأن الرسالة التي تصل إلى إسرائيل الآن ونحن نمثل نواب الأمة ونشكر من مثلنا د. وليد الطبطبائي بأن يعود لنا مع إخوانه سالما بإذن الله بأن من أصبح يخيف إسرائيل هي عمليات الإغاثة والإنسانية ويؤسفنا بأن مجلس الأمن لم يستطع أن يخيف إسرائيل ويوقف الكيان الصهيوني عن عملياته الإجرامية لم يستطع مجلس الجامعة العربية اجتماعاته الاتحادات العالمية فهذا بمثابة رسالة قوية بأن العمل الإنساني أصبح يخيف إسرائيل هذا الكيان الذي لا زال يدندن على شعارات زائفة ويريد أن يثبت للعالم بأن لديه حق طبعا أنا لا أريد أن أطيل الإخوان تحدثوا بالكثير بأن نعبر عن هذا الموقف الإنساني قبل أن يكون السياسي ونحن في مجلس الأمة طبعا إحنا نطالب في لجنة الشئون الخارجية بأن تتبنى المقترحات التي نتمنى إن شاء الله راح تلقى عليكم اليوم بأن يستمرون بالأخذ بحق الكويتيين الذين تعرضوا لهذا الانتهاك الخطير بمساعدتهم على الاستمرار في رفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية لحفظ حقوقهم وكرامتهم وحتى نقدم رسالة واضحة وصريحة بأن الشعب الكويتي شعب قليل بسكانه لكن عظيم ببطولاته الخارجية شكرا الأخ الرئيس.

3/6/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا الأخ الرئيس ، الشكر موصول للجنة على ما قامت به من جهود طيبة ودقيقة في إعداد هذا التقرير ، وأيضا الشكر موصول لجميع الجهات في الجهاز الحكومي على التعاون مع لجنة الميزانيات في مجلس الأمة ، طبعا بداية يعني اللجنة بس تسمعني بو مساعد العضو الفاضل وليد مقرر اللجنة ، طبعا إحنا نتكلم اليوم على تقرير عشر ميزانيات لجهات حكومية بداية يعني لفت انتباهي معلومة بآخر أربع صفحات من التقرير جزاهم الله خير حاطين أسماء الجهات المعنية اللي حضرت اجتماع لجنة الميزانية بس بلفتة سريعة ممن حضر من ممثلين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والبيئة أكثر من (17) شخص وهذا دليل إن يعني إحنا مهتمين في موضوع الهيئة العامة للبيئة في مقابل من حضر من جامعة الكويت هم أربع أشخاص فقط ، فيبين اشلون الاهتمام في التعليم مقابل موضوع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والبيئة ، طبعا لو يسمحون لي اللجنة في صفحة رقم (5) دكتور وليد بو مساعد ، الصرعاوي أحد يسمعنا من اللجنة ، أبو عبدالعزيز ، التقرير في صفحة رقم (5) اللي هو توزيع مصروفات هذه الهيئات بحسب الأبواب يعني لو أخذناها بشكل سريع ما بين مجلس الأمة يسمح لنا الأخ الرئيس نتكلم عن ميزانيتكم شويه ، جامعة الكويت ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، يعني لو جيتوا الباب الأول للمرتبات مجلس الأمة (18) مليون ، جامعة الكويت (135) مليون ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي (111) مليون ، هيئة الزراعة (22) مليون ، يعني هذا يجرنا على قضية من أخطر القضايا الآن بدأت يعني بنت أزمة كبيرة في الدولة وهو قضية عدم وجود رؤية واضحة وصريحة فيما يتعلق بالكوادر كوادر الوظائف اللي تم إقرارها في موضوع الخدمة المدنية مما يعني يعمل كاهل أو عبء كبير على الميزانية القادمة وللأسف يعني يمكن هذا الجدول لو لاحظت بوعبدالعزيز الباب الخامس بالمصروفات (44) مليون جامعة الكويت ، (54) للهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، هيئة الزراعة (29) مليون ، الهيئة العامة للشباب والرياضة (53) مليون ، عدم وجود يعني رقم واضح وتقارب بحسب طبيعة هذه الهيئات وإحنا اليوم نعتمد ميزانياتهم يعني هناك الكثير من الأسئلة اللي تثار على هذا الموضوع ، يعني إحنا اليوم قاعد نتكلم على ميزانية وفق أرقام لكن أنا يعني كنت أتوقع إن مناقشة ميزانية بهذا الحجم ، وبهذا الإنفاق ، وبهذا المصروف يكون من خلال مناقشة نوعية يعني بمعنى إن هذا رقم وضع بحسب ما هي الاحتياجات ؟ شنهي السياسات ؟ شنهي الأهداف ؟ شنهي الغايات ؟ شنهي البرامج والمشاريع ؟ ومثل ما أثاروه الإخوان في قضية إن وأنا سألت يمكن سيد رئيس اللجنة هل أنتم طابقتوه أو على الأقل عملتوا نوع من التوأمة مع الخطة التنموية للدولة ؟ حتى المرة الجايه إحنا نقول والله نبي ننفذ هذه الخطة والا بننفذ الميزانية المعتمدة ، وبالتالي هذا يخلينا يعني نطرح الكثير من الأسئلة ، اليوم الإخوان أثاروا موضوع الشدادية وجامعة الكويت وأنا هذا السؤال يعني من الأسئلة اللي وجهتها لوزيرة التربية وأرسلت لي بالجواب طبعا مؤخرا فيما يتعلق يمكن المعلومات تهم بعض النواب اللي أثاروا هذه القضية ، طبعا من ضمن الإجابة اللي أرسلت لي على هذا السؤال وهذا التقرير مقدم من قطاع التخطيط وكنت أتمنى اللجنة اطلعت على هذا التقرير ، ما أدري اطلعتوا عليه والا لأ ، التقرير اللي أرسل لي بناء على السؤال الموجه للوزيرة تقرير مقدم بإنشاء وتنظيم مدينة صباح السالم طالع هذا التقرير من قطاع التخطيط 2004م طالعوا 2004م وإحنا اليوم في 2010م أول بداية هذا التقرير يعني يشرحون اشلون قاعد يتم العمل في إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية بعد ما أعيد تسميتها ، بشكل سريع جدا عمل مخططات هيكلية للحرم تطبيقا للقانون ، تحديث هذا المخطط طالعوا ست سنين بس تحديث مخططات هذا رد على الإخوان النواب لما يقولون إلى الآن أرض فضاء ومعمول أسوار بس مجرد الاستمرار في التحديث ، تفعيل اتفاقيات تصميم الكليات العلمية قطاع التخطيط يقوم بإجراءات عدد من الاتفاقيات أيضا لتحديث المباني الإدارية ، يعني هل يعقل ست سنوات تحديث مخططات ، يعني هذا يؤكد كل الكلام اللي إحنا قاعد نقوله بأن مجرد أن أموال قاعد تنزف على مخططات أنا أسميها وهمية مقابل أرض فضاء ، الآن موضوع لما أثاره الإخوان على قضية القبول والطلبة واستيعابهم يعقل من 1966م مرسوم أميري بإنشاء جامعة الكويت إلى الآن لا نملك جامعات حكومية وخطة التنمية تقول وموجود في أحد نصوص الرد على السؤال إن إحنا يجب أن نعمل على تأسيس جامعات حكومية وبالفعل الوزيرة شكلت لجنة في جامعة الكويت لدراسة مقترح إنشاء جامعات حكومية بس الطامة الكبرى وينها في ؟ إحنا ما نقدر نستمر ننشئ جامعات حكومية ، أو كليات تطبيقية ، أو كليات متوسطة بموجب مرسوم أميري والآن البلد في توسع وأعداد الطلبة في تزايد على السنوات القادمة ما لم إحنا نقر قانون من أهم القوانين اللازمة هو قانون تنظيم التعليم العالي اللي ينظم إنشاء واستيعاب وبناء مؤسسات التعليم العالي ، الآن المطلوب على الأقل وجود جامعة واحدة يمكن رداً على الأخوان فيما أثاروا في قضية الطاقة الاستيعابية يعني كان من المفترض مو نقول يعني مؤكد إن جامعة الكويت الآن تعيد النظر كونها جامعة واحدة بمد ساعات الدوام ، مو معقولة جامعة الكويت تشتغل كإنها يعني ثانوية عامة ، الساعة واحدة ونصف ، الساعة ثنتين يخلصون ، ماكو إلا اللابات ، طيب أيش المانع ؟ ما أنا أمد العمل وأمد الدراسة إلى الساعة (8) وأخلي الفترة المسائية يتم فيها استيعاب الطلبة وبالتالي أقدم للطلبة الكويتيين اللي مستوفين شروط الدراسة بأن يمنحون فرصة التعليم في بلدهم ، ولهذا السبب ما حدثت من موجة الدراسة بالخارج وظهور الشهادات المزورة والشهادات الدكاكيني ، لأن بالنهاية الأولاد وين يروحون ؟ الدولة تملك جامعة واحدة ، وبالتالي طبعاً إحنا هنيه أمام يعني قضية من أهم القضايا ناهيكم الأخ مقرر اللجنة لو أعدتوا النظر في كثير من الميزانيات اللي أنتم حاطينها وخاصة فيما يتعلق بأهم قطاعين تعليم اللي هو جامعة الكويت ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أمانة لا تكاد تمر أو يمكن تفترق عن هيئات أخرى ، إحنا ما نلغي أهميتها مثل الهيئة العامة للزراعة بالعكس نؤكد وكل الأخوان اللي طرحوه المقترحات يعني مهمة وأساسية لكن لا شيء يضاهي التعليم ، لكن بنفس الوقت إحنا مو مسألة إنه نطور التعليم ونتحدث عن إنفاق أكبر عائد للميزانيات ، والهدر وينه فيه ؟ اليوم بالجرائد نقرأ الكويت توقع اتفاقية مع البنك الدولي لتطوير التعليم ، بالمقابل الآن عند لجنة المناقصات المركزية عدد هائل من المناقصات المطروحة كل مناقصة مو أقل من عشر ملايين دينار ، طيب هل هذا يعتبر هدر ؟ ومحد راضي عن التعليم ، لا على مستوى الجامعة ، ولا على مستوى الهيئات التطبيقية ، وبالتالي يعني إحنا اليوم نراجع ميزانيات لكن طبعاً أنا أتحفظ كثير على الآلية اللي قاعد تراجع فيها ، يفترض إن هذه الآلية تكون آلية علمية ، فنية ، رقمية ، إحصائية ، تتم عن طريق لجنة الميزانيات مع الجهاز الحكومي مع اللجان المعنية في المجلس بتطابق ما يقدم من برنامج عمل حكومي ، حتى توقيت وطريقة مناقشته الآن أمانة هذا جداً خاطيء ، يعني أنا بالنهاية راح
( قال أحد السادة الأعضاء كلاماً غير واضح )

السيدة د. سلوى الجسار :
يعني بأصوت وبأقول إي على أرقام لأن لازم يمشي الموضوع وبالتالي لما إحنا نقول والله بنطور البلد في التعليم وبالخدمات وما إلى ذلك نناقش ميزانية دولة مناقشة نوعية ما هي مناقشة أرقام إحنا ما عندنا مشكلة نوفر أموال ، لكن شلون تنفق الأموال ؟ هذا السؤال ، يعني حتى وإحنا نراجع الخطة يمكن أنا أثرته وأرد أأكده ، باب التدريب المهني والتأهيل للعنصر البشري اللي بينفذ هذه البرامج المهمة يكاد يكون لا شيء

السيدة د. سلوى الجسار :
يعني بأصوت وبأقول إي على أرقام لأن لازم يمشي الموضوع وبالتالي لما إحنا نقول والله بنطور البلد في التعليم وبالخدمات وما إلى ذلك نناقش ميزانية دولة مناقشة نوعية ما هي مناقشة أرقام إحنا ما عندنا مشكلة نوفر أموال ، لكن شلون تنفق الأموال ؟ هذا السؤال ، يعني حتى وإحنا نراجع الخطة يمكن أنا أثرته وأرد أأكده ، باب التدريب المهني والتأهيل للعنصر البشري اللي بينفذ هذه البرامج المهمة يكاد يكون لا شيء

السيدة د. سلوى الجسار :
شكراً للأخ الرئيس ، شكراً ، طبعاً إحنا كل الثقة للجنة الميزانيات على ما تقوم به من جهد وأنا أحييكم على موضوع التفرغ العلمي لكن أيضاً أتمنى خلني أنا أقول لكم على مواضيع يمكن أيضاً التفرغ العلمي صح ، أنا أتفق تماماً جملة وتفصيلاً في موضوع الجامعة والهيئة لكن هناك ما هو أعظم الأخ مقرر اللجنة ، إنت عندك الآن جامعة الكويت النسبة الأكثر التي تعمل وخاصة من أعضاء هيئة التدريس هم من غير كويتيين ، بحسب اللوائح والإجراءات المالية الأخ مقرر اللجنة انتبه حق هالمعلومات ، يا أبوعبدالعزيز ، أنا كنت أتمنى إذا مرت عليكم والا لا ، الآن بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي عندنا جزئية أكبر وأخطر ، وهذه يعني أنا يعني اهتميت فيها لما قدمت قانون الجامعة الجديد وهو أعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين اللي يشكلون نسبة عالية في الجامعة وين الهدر فيه ؟ هذا يأتي بعقد عمل سنوياً له تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال هو وزوجته ولأولاده ثلاثة وإحنا هيئة تدريس كويتيين لا تصرف لنا تذاكر سفر سنوياً ، يتمتع بمهمة علمية كما نتمتع ، إنت جايبه يفيد المؤسسة يتمتع بامتيازات مالية نفس الكويتي ليش ؟ أنا كنت أتمنى إن هذه تنشال من ميزانية الجامعة وميزانية الهيئة إلى جانب قضية موضوع التفرغ العلمي ، وبالتالي هناك يعني كثير من الجزئيات الهامة من الضرورة إن إحنا نشيلها ونتلافاها حتى على الأقل نعمل نوع من التقنين المطلوب اللي إحنا محنا بحاجة له ، أمانة ، وهذه الأشياء ، أنا مقترح أخير بوعبدالعزيز نتيجة لما تم من المناقشة اليوم اتمنى الآن في بداية دور الانعقاد القادم بأن يكون على جدول

10/6/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس طبعا مع توجه الدولة يعني الآن في نفس كبير للأموال العامة مع احترامي وتقديري لرأي معالي الوزيرة المهمة العلمية هي عبارة عن إن كل عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت يتمتع فيها مره كل سنة سنويا يحق له يحظر فيها مؤتمر وورشة دورة تدريبية مع احترامي وتقديري لعضو هيئة التدريس الغير كويتيين الآن مع التوجه العام للدولة إحنا جايبينهم ضمن عقود لكي نستفيد منهم في جامعة الكويت اللي يحصل بعض الزملاء دون تحديد جنسية يتمتع فيها لأن قانون الجامعة يتمتع فيها الكويتي وغير الكويتي يروح في بلدة لحضور مؤتمر لا فيها ضوابط لا فيها لوائح وإجراءات وبالتالي لأ اللي حصل هو عبارة عن ميزانية مقدرة للكلية يتقدم فيها تبدأ من السنة المالية لما نأتي إحنا الكويتيين شهر 10 يقول تم الانتهاء من راح فيها 70% راحوا غير كويتيين فأعتقد المهمة العلميه فقط للكويتيين ، وهذي يعني ما قدمناها إلا كانت جاءتنا ملاحظات عديدة يعني حتى قبل لا أتي إلى مجلس الأمة إحنا جايبينه نستفيد منه مو نروح ندربه يعني مو صحيح ما فيها شيء .

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس طبعا بداية الشكر والتقدير للجنة الميزانيات على اعداد هذا التقرير في مناقشة قضية يعني الاخوان أكدوا على انها من أهم القضايا التنموية الحياتية لأي مواطن كويتي ، أيضا الشكر موصول لجهود الهيئة العامة للاسكان على ما يقومون به من تعزيز المنظومة السكنية وتوفير أهم احتياج حياتي للمواطن الكويتي وهو قضية السكن أنا بس الأخ الرئيس بأكد يعني على حقائق وأتوقع إذا كان لأ الهيئة العامة للاسكان يعني تقوم بالاطلاع عليها موجودة يمكن جزء من هذه البيانات على السايت ناسا الأمريكية ، طبعا هذه منظمة تعمل عن طريق التصوير الجوي قضية الأراضي الصالحة للاستخدام الآدمي على خارطة العالم وخاصة بعد انتشار أو ظهور مشكلة الاحتباس الحراري ، وهناك كثير من الأراضي في العالم غير مأهولة بالسكان لكن تحتاج إلى استصلاح لاستخدام الانسان أو الاستخدام الآدمي ، هذا التقرير عرض بيانات مهمة عن دولة الكويت يقول ان بقدوم 2050م سوف يصل عدد السكان الوافدين حوالي (19) مليون نسمة ، والكويتيين راح يكونون (7) ملايين و (700) ألف طبعا هذه إلى سنة 2050م طالعوا الناس شلون تفكر ؟ شلون تقدر ؟ شلون تشتغل ؟ لأن لغة الأرقام هي اللغة الصحيحة للمشرعين مثلنا احنا أولى ، للقطاع الحكومي في تقديم الخدمات ، الآن إحنا عندنا يعني ثقافة فيها رفاهية للمواطن الكويتي كل واحد أول ما يتزوج يمكن اليوم ( ملك ) بنفس اليوم إذا مداه لحق على الدوام فتح طلب سكن بالاسكان ، وبالتالي طبعا الكل يتوقع بأن المدة الزمنية للحصول على سكن خاص بأن يعني تقل أو تتراجع ، طبعا مقارنة بالطلبات القديمة يعني بدأت تتراجع وأصبحت المدة الزمنية أنا برأيي وبحسب خل أقول الخطط والمعالجات اللي قاعد تقدم إلى حد ما مقبولة ، يعني بدليل ان المواطن الكويتي أول ما يتزوج مثلا يوصلون عياله (14) سنة الآن يبدي يكون له بيت خاص هذا لا يمنع طبعا ان إحنا نبحث عن طرق جيدة ودور الرعاية السكنية واللي احنا نناقش الميزانية ان أيضا تضع هذا في الاعتبار للخطط المستقبلية هذه الثقافة السائدة بأن كل مواطن كويتي يبي يكون له بيت خاص ، لو استرجعنا بشكل سريع جدا واعتقد ان انا اتمنى من الهيئة العامة للاسكان انها عملت هذه الدراسة وإذا لم تعمل ضروري جدا تعمل مع المجلس الأعلى للتخطيط ، مع البلدية ، مع الاشغال ، مع البنوك المحلية ، هذه الدراسة مهمة جدا إن إحنا نشوف أول لما كنا وقت الرخاء كانوا يعطون (1000) متر وبعدين (750) متر وبعدين (500) وصلنا حق (400) متر الحين صار عملية جذب المواطنين اللي يسكن في مدن بعيدة يعطى له (600) متر أو (500) متر صلحوا لي المعلومة أمام الأرقام اللي أنا ذكرتها في البداية اعتقد الحين احنا يعني يجب ان نفكر ونفكر بشكل جدي القضية ما هي قضية ان إحنا بس نوفر سكن ونحط المواطن تحت طائلة جشع التجار ، عدم وجود رقابة في أسعار البناء ، ارتفاع أسعار الأراضي وشيء طبيعي لأن الدولة صغيرة الدولة فقط بحسب البلدية والوزير موجود يمكن يصلح لي المعلومات وأنا متأكدة ان فقط (20%) هي نسبة الأراضي الصالحة للسكن مو للسكن للاستخدام الآدامي يعني هناك عندك مدارس ، شوارع ، بنية تحتية ، أماكن ترفيه ، تعليم ، مركز طبية وما إلى ذلك ، ف(20%) من المساحة الصالحة معناته إن إحنا الآن نحتاج إلى أموال كثيرة لاستصلاح النسبة المتبقية علشان نقول حق الهيئة العامة للاسكان تعالوا الحين عندكم أراضي ، الآن لغة الأرقام تدخل حق الهيئة العامة للاسكان تقول إلى سنة 2050م عطوني بشكل تقديري الأراضي الصالحة اللي أنا ممكن أفكر في اقامة مدن جديدة تكون متكاملة ، الحين عندنا احنا كلهم يبون في نفس الأماكن طبعا هذا الشيء مستحيل وأمام الارتفاع الهائل في العقارات واعادة التوزيع فبالتالي طبعا يعطينا مبرر ان إحنا لازم نعيد النظر في مثل هذه الأراضي وبنفس الوقت نؤمن السكن المناسب اللي يحقق رفاهية لجميع المواطنين ، أعتقد الهيئة العامة للاسكان لازم الآن تفكر في ان هي تغير مع البلدية والأشغال بما يسمى بالبناء العمودي أنا ماني مهندسة بس يعني هم يعرفون المصطلحات يعني ممكن مثلا ادفع ما يسمى بالتايم هوم يعني على الأقل مثلا ممكن يحصل عليه أول (20) سنة وبعدين يبدل إلى

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، طبعا أيضا نجدد الشكر للجنة الميزانيات على إعداد تقريرهم وأيضا الشكر والتقدير لفريق البلدية اللي متواجد معانا في القاعة للاستماع إلى طبعا الآراء والمشاكل ، يمكن الآن وإحنا نعتمد ميزانيتكم لهذه السنة تكلمنا في يمكن على قولتهم جاء متأخر لكن أتمنى أيضا أن يؤخذ في الاعتبار في الميزانيات القادمة ، طبعا وأنا استعرض بشكل سريع الملاحظات يسمح لنا وزير البلدية هناك يعني موضوع في غاية الأهمية ويمكن هذا الموضوع يرتبط في موضوع متصلة فيه معاكم وزارة الصحة وقضية مختبرات الأغذية ، مختبرات الأغذية لازالت يعني أمانة حتى يمكن المبالغ المخصصة لهذه المختبرات انتم قايلين لنا فيها تحديث لكن تحتاج أيضا إلى زيادة أعداد المختبرات على مستوى دولة الكويت وإحنا نتكلم على الأغذية والأغذية عندنا يمكن من الأشياء الأساسية المهمة في صحة الإنسان ، طبعا ما نتكلم على إن إحنا فقط نحط مختبرات كافية لكن أيضا الموقع الجغرافي لهذه المختبرات مهم جدا ، تأهيل المختبرات من ناحية الأجهزة ، كفاءة هذه المختبرات لأن يمكن مفتشين البلدية لو سألتوا أنفسكم سؤال ليش قاعدين كل يوم يغلقون مصانع ، بقالات ، شركات ؟ لأن يجدون مواد يمكن وصلت إليهم البعض يمكن ما مرت على المختبرات أو مرت لكن في نوع من التجاوز ، نوع من عدم الدقة قد يكون التزوير ولا يمكن أن نتاجر في قضية صحة الإنسان ، أتمنى أيضا هذا التطوير الفني لهذه المختبرات يكون من خلال المؤسسات اللي معتمدة عندكم كلية الطب ، وزارة الصحة هذي وحدة ، اثنين يعني بوابات الكويت بوابات جميلة وراقية وتتحدث عن تاريخ الكويت ، لكن لو تروحون دول العالم يعني يحطونهم على أولوية الزيارات الرسمية للرؤساء هنيه بواباتنا أنا والله كله خايفه يجيهم الإزالة ويروحون ، يعني أتمنى من البلدية الآن يعني على الأقل مبالغ يعاد تأهيلها ، إضاءتها ، إبراز دورها الرئيسي يعني لولا البوابات ما طلعنا ، ما انوجدنا كلنا ، يعني على الأقل دوركم مع المجلس الوطني ، مع الإعلام ، مع المجلس البلدي ، إحنا إذا في شي دورنا نقدر إن نسويه يعني كئيبة لا إضاءة ، لا شكل ’ لا يعني مهضوم حقها تماما ، يعني حتى أيضا انتم البلدية إذا كان هناك أماكن يعني لها دور تاريخي إبراز يعني فترة فيها نوع من التمييز أتمنى ذلك ، طبعا أنا أتمنى أيضا قضية مفتشين البلدية يعني زيادة أعدادهم ، تأهيلهم وما شاء الله عليهم مو مقصرين أمانة يعني شغلهم جبار لكن الفساد وايد ، يعني مو بس بالبلدية حتى من بعض التجار ، حتى من بعض القادمين الوافدين يعني يبي لنا اشويه نشدد دور الرقابة ، آخر شيء يسمح لي وزير البلدية وأعتقد إن هذي يعني قضية كبيرة وما بقى أحد ما تكلم عنها قضية عمال النظافة ، وما أدراك ما عمال النظافة ، يعني الحين سووا لنا حتى نكت تضحك مال بنغاليين ، بابا أقول السلام عليكم يعطي واحد دينار ، لا يعني أمانة وبنطلع السيارات الصبح واقف كل يوم واقف قبالنا ، يعني مو معقولة وأنا أراجع الميزانية ما شفت يعني هناك دعم لميزانية لتطوير يعني منظومة الدولة ، والله لو إحنا ولاية مالت أمريكا كلنا كم كيلو متر ، أكو عمال تنظف الشارع الحين في فترة الظهر ؟ يعني على الأقل هناك استحداث مكائن حتى على الأقل نمشي هالعمالة الهامشية ، نمشي مرضهم ، نمشي حالة التسول ، الشيء الثاني تعالوا شوفوا وانتم بكرامة شلون ينبشون بالزبايل ؟ يعني منو يقول هذا ينبش بالزبالة ؟ بعد يعني الله خير يمكن ما يأخذ ( ٍShawer ) ، يروح ينقل هالأمراض ، يقعد مع مالوت وزارة الصحة اللي ينقلون المختبرات وتعالوا شوفوا الأمراض ، يعني أنا أتمنى هذا الموضوع ينظر له يعني نظرة جادة وطلب تعزيز ميزانيات بإعادة غربلة قضية النظافة وعمال النظافة ، مو معقول ، يعني أيش بينظف ؟ عامل ينظف هاي ويه ؟ يعني مو معقولة يعني ، كأنه تنفيع للتجار لشركات النظافة وهذا بيدك يا وزير البلدية ، يعني يفترض هذي الآن تلغى بتاتاً ، تدري الآن العمالة الهامشية كم ؟ نصف مليون بالبلد ، نصف مليون بالبلد ، يعني أمانة كل واحد الحين تذكروا كلامي تعالوا باكر ، والله أمس أنا تعجبت يقولون لي سلوى لا تودين حق اللجان الخيرية قلت ها طلعي اللي عندك كله وإنت بكرامة جنب الزبالة ، اللي ما تبينه طلعيه ترى يأخذونه ، يعني مو معقولة وإحنا في دولة حضارية



26/10/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس طبعا أولا نهنئكم بافتتاح دور الانعقاد الجديد وكل عام وأنتم بخير اسمحوا لي أيضا أن أسجل كلمة شكر وتقدير لكلمة معالي رئيس الوزراء وصاحب السمو ونتمنى السداد والتوفيق وحالة الانسجام بين السلطتين أنا أتنازل لزميلي العضو الفاضل الدكتور علي العمير وإحنا وياك ويا مكتب المجلس نعينكم جميعا بإذن الله تعالى وشكرا .

3/11/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس ، والشكر موصول للجميع على الرد على الخطاب الأميري ، طبعا بداية قبل لا أدش في ملاحظاتي على الخطاب الأميري بس أود أن أؤكد فيما طرحة النائب الفاضل الدكتور بورميه جمعية الشفافية طبعا هي تعتبر جمعية من منظمة عالمية اسمها المنظمة العالمية للشفافية والجمعية الوحيدة من ضمن جمعيات النفع العام في الكويت شرط التقدم لها أن يكون عضو مجلس إدارة أو رئيس بما فيهم يجب أن يقدم كشف بالذمم المالية ، فهذا للتوضيح وللتنويه طبعا كل الشكر والتقدير للجمعية وجميع جمعيات النفع العام لما يقومون به من مبادرات نوعية تسجل في مجال المجتمع المدني طبعا إحنا اليوم نرد على موضوع الخطاب الأميري وقاعدين نرد على نفس الوتيرة خاصة خلال الأدوار السابقة موضوع الخطاب يمكن تركز على عدة قضايا ما يسعنا الوقت أن إحنا نتكلم عن كل القضايا لكن القضية المهمة في مثل هذا الخطاب قضية التنمية البشرية والكل يعرف جيدا أن موضوع التنمية البشرية يرتبط في قضية تنموية مهمة جدا بدونها لا يمكن أن ننفذ موضوع الخطط التنموية وهي قضية التعليم أنا بداية أبي أدش على موضوع مدير الجامعة وكنت أتمنى وزيرة التربية موجودة وأشكر النائب زميلي الأخ محمد المطير على ما أثاره في قضية مدير الجامعة لكن أيضا من خلال مسئوليتي السياسية والمهنية أود التوضيح بأن هذا الموضوع أمانة حدثت فيه ملابسات ، وأنا يمكن من بد بوعبدالله إذا سمحت لي من بد يمكن النواب نوهت بأن الجامعة أدشنينينستقع في فراغ إداري في فبراير ، وأنا كنت تذكر الوزيرة كنت معاها في مكتبها ومعي مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وقالت لي بالحرف الواحد لن أجدد للمدير ، وقتها يمكن يذكرون مجموعة من النواب إحنا قابلناها وتعرف أن مدته راح تنتهي في 31-8 وبالتالي هي أمامها خيارين إحنا نعم نؤكد إحنا ما نتدخل في السلطة التنفيذية مع احترامنا وتقديرنا ، لكن أن تكون الجامعة في فراغ إداري هذي خطيرة ، الآن لا لجان تعيينات لا لجان ترقيات لا لجان تظلمات خل يعرف الجميع هذي كلها متوقفة على مدير الجامعة إحنا نقول تبينه وهي تعرف تماما وأنا معلومات مؤكدة وكنت متواصلة مع الفتوى والتشريع وقالوا أن لا يجوز بموجب إلا بمرسوم أميري أربع سنوات ماكو سنة وهي تعرف أن ماكو سنة ، يعني وزير ما يعرف اللوائح والقوانين هذي مصيبة وما يعرفها في جامعة هذي مصيبة أكبر ، فبالتالي نود أن نؤكد على هذه القضية ، قضية التنمية البشرية ترتبط في موضوع التعليم بس إشارة وأنا كنت أتمنى أنها تكون موجودة أنا باشير إشارة سريعة لأن ما يسعفني الوقت علشان نغطي كل المواضيع اللي بنقولوها يعني أنا بس أبي أبدأ على موضوع أثير في الآونة الأخيرة إذا بوحمود مسلم البراك قاعد أنا أشكره يمكن سمع موضوع اللي هو قضية اللاب توب ، اللي وقعت للأسف فيها وزارة التربية يعني بقرار والوزيرة تزعل لما نقول إحنا نقول ما عندهم رؤية نعم أنا أقول لها ماكو رؤية (25) مليون علشان لاب توب إحنا مو ضد إن إحنا نعطي عيالنا لاب توب لكن عطوا المعلمين عطوا الموجهين عطوا مدراء المدارس وخل نقول لكم أرقام إذا أهل الاقتصاد يسمعوني (25) مليون دينار للاب توب لكل طالب أمس قرار جامعة الكويت بإعطاء كل طالب في جماعة الكويت(250) دينار علشان يشترى لاب توب بحسبة بس وصلحي لي بعد رولا بالارقام قيمتهم تصير كم (19) مليون دينار بالوزارة والمشروع (25) مليون يعني طالب الجامعة المفروض أن اللاب توب ماله هاي تك وأعطي حق طلبة الثانوية فال(9) ملايين وين رايحه الله يعلم ، أنا كنت في اجتماع لأكبر شركات تقديم الخدمات الالكترونية قبل أسبوع ، لجنة المناقصات توها أغلقت على موضوع البوابة الالكترونية موضوع تعطي الطالب لاب توب أنت لا عندك بنية تحتية لا عندك بوابة الالكترونية علشان بس أفسرها البوابة الالكترونية هي تحمل كل المواضيع اللي طالب هو بالكلاس يسوي كلك يدش عليه ، ما عندهم البنية التحتية مالت الفلاشات والتحميل وما إلى ذلك ، وبالتالي هذي قضية في غاية الأهمية ، قضية القيادات وما أدراك ما القيادات في موضوع مدراء العموم اللي كانت هي ترأس اللجنة الآن تأخرت قرارات أيضا قرارات أيضا موجهين رياض أطفال قرار لجنة البعثات في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من 2008م ، 2008م إلى الآن ما يستطيعون يبتون فيها أخر شيء تعاد إلى الجامعة لتشكيل لجنة من متى قرارات لجان الهيئة تروح ، أبي أنتقل إلى موضوع الوحدة الوطنية اللي يعني تكلموا فيه باستفاضة ، يسمحون لي اخواني النواب نتكلم فيه بحرية وشفافية ، الوحدة الوطنية ما هي قضية شعارات ولجنة في مجلس الوزراء ولجنة في وزارة الإعلام ولجنة في وزارة التربية وأصبح موضوع الوحدة الوطنية مثل شماعة الغزو كل ما قالوا ، قالوا وحده وطنية هذه القاعة طبت في الوحدة الوطنية للأسف وإحنا نلوم أنفسنا كلنا بدال ما نتكلم في مواضيع وفي قضايا نختلف نعم لكن أحترم زملائي ما بقى كلام جارح ما نقال ما بقى كلمات جارحة ما نقالت ما بقى نطب في بعضنا البعض خلاص انتهت القضايا نعم الحكومة ملامة لكن خل نبدأ بأنفسنا الدين يقول أبدأوا بأنفسكم وين ولبنا بس نتناحر مع بعضنا وآخر شيء هذي القاعة تفرز اللي يطب في باب الوحدة الوطنية يا جماعة خلونا نكون يعني صادقين مع أنفسنا شبابنا وجيلنا يسمع إحنا شنو قاعد نسوى ، القدوة تنهار وتنلغي من هذه القاعة الحين تمشي بالشارع تمشي كل مكان قال لا يبا اللي مو يطولك بالصوت أخذه بإيديك وين قاعدين إحنا ؟ غابة والله ما ألومهم والله ما ألوم هذا الجيل للأسف أنا ما ألوم هذا الجيل ، وإحنا نحط اللوائح ونطب في بطن اللوائح نقول نبي وحده وطنية لا يا جماعة خل نكون واقعيين خل تبدأ الوحدة الوطنية في هالقاعة أنتم أقسمتوا ولبنا نتناحر على بعضنا ، الوحدة الوطنية تدرون شنهي هي أنا أقول لكم الحيل مو بس على سكوب وقناة على قناة ولا جريدة على جريدة ، خلوا الناس في المجتمع المدني لما يتكلم يمكن لهم عذر هم يعبرون لكن عيب إحنا نتكلم هنيه ، والله عيب علينا عيب من باب الدين من باب الذوق من باب الأدب وأنا قلتها للأسف في ممارسات خرجت عن الأدب السياسي ، اختلف معاك نعم خل نقعد إن شاء الله ساعات بس ما تعطي نفسك فرصة أنك أنت تتهمني أو تتهم أي شخص مو قاعد في القاعة ، تدرون إحنا شنو إحنا صار عندنا مشكلة في المواطنة نائب ، وزير ، مسئول ، رئيس يهد في موضوع سلوك المواطنة ، وين قعدنا إحنا وين قعدنا هذا مجتمع محافظ يطلع هذا الشخص نفسه في مجتمع أوروبي يحترم القانون يوقف في الطابور ، هو نفس الشخص مع احترامي وتقديري أنا أتمنى في ردنا للخطاب أن إحنا نكون حذرين وقالوا الاخوان كلام جداً رائع الكل ، إحنا الآن مو دشينا خلاص دشينا الهاوية ، تراشقنا بالكلمات واتهاماتنا لبعض بدون مبرر وصارت هذه القاعة تصفية حسابات مع احترامي وتقديري يعني المعاملات اللي تتراشق على الحكومة أيش تسمونها ؟ قولوا لي أيش تسمونها ؟ خل نكون واقعيين ، هذه سلوك مواطنة ؟ والله أنا أشوف رأيين المعاملة تقدم إما هي ضد القانون وفوق القانون وإنتم تتحدثون على قضية القيادات وغيره وغيره إبدأوا بأنفسكم ، في حق تأخذه ضاع الحق أعتقد في محاكم وفي قضاء نزيه ، أرجوكم ، أرجوكم نضع هذا الوطن والمواطنين نصب أعيننا والا القسم أمانة يتعذر الجميع ، شكراً الأخ الرئيس .

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، أنا الكلام اللي أقوله لازم أطبق يعذرني الدكتور أنا ما راح أرد عليه ، لكن أنا أؤكد أنا ما قلت هذا الكلام ، قلت بس شرط عضوية في هذه الجمعية يجب أن نقدم كشف الذمة المالية ، أنا ما تكلمت عن موضوع الذمة المالية ، طبعه كل الشكر والتقدير لك الدكتورة موضي على ما قمتي فيه بالرد بس أنا سؤالي واضح وفي محله ، أولا لم أكن أنا موجودة عضوه في مجلس الأمة حتى أتكلم وأتحدث وأراقب الملف التعليمي ، (2) أنا لم اتهم أي أحد من قيادات الوزارة ، كلامي جدا واضح ، المضبطة موجودة والتسجيل موجود ، أنا مجرد أثرت قضايا رقابية على بعض ملفات القضايا التعليمية وأنا عند كلامي ولما تقولين قضية إن إحنا انتهينا من البنية التحتية أنتم عندكم حوالي (890) مدرسة ، أنتم انتهيتوا فقط من (320) مدرسة فقط لا غير ، قضية البنية التحية أنا بأعطي مثال واحد ، الفصول لما يكون طالب في (25) طالب وعندهم (25) لاب توب مو معقولة بالفصل يحطون لي (25) فيشه تشحن لاب توب ، كلمة البنية التحتية لازم يحطون سنترال كيبل كل طالب يحط الفيشه وهو قاعد على كرسيه هذي إلى الآن لم تكن أو غير موجودة طبعا شيء جزء من البنية التحتية ، البوابة الالكترونية نعم رست الآن أقفلت على ما تراجع وعلى ما تنحط وتغذى البرامج ، (3) قضية لما أنا أقول أنا مو ضد بالعكس ، أنا من الناس اللي تنادي على قضية التحويل للتعليم في دولة الكويت من تعليم تقليدي الى تعليم تكنولوجي ، لكن وفق أيضا برنامج عمل واضح مبرمج يتم الاتفاق عليه ، يتم التأهيل والتدريب ، الآن اللاب توبات يجب أن تكون في يد المدرسين ، يجب أن تكون في يد المدراء ، يجب أن تكون في يد الموجهين الفنيين حتى على الأقل يبتدون في عمل نقلة نوعية للتعليم اللي إحنا نبيه ، الآن سيده أعطي لاب توبات الطلبة بدون ما أنتهي من موضوع التدريب والتأهيل لكل الفريق التعليمي والفني إحنا نقول نعم ، هذا يصير أحد النواقص المهمة ، مو معقولة الآن اللاب توب والتعليم الالكتروني ينظر له من بعض قيادات الوزارة أن مجرد تحويل لكتاب مدرسي إلى قرص متحرك لا ، وأعتقد أن كان عندكم أنتم الفريق السنغافوري وشرح لكم وإحنا مطلعين وأعتقد أن الوزارة تابعت التصريح اللي أنا طلعته على موضوع التعليم الالكتروني ، إحنا نؤكد مو ضده ، مو ضده إن إحنا نحول تعليم دولة الكويت الى تعليم تقني والطالب ممكن يأخذ تعليمه عن ما يسمى بالتعليم عن بعد ، ممكن يدز واجباته عن طريق الإيميل لمعلمينه ، ممكن يسألهم عن أي سؤال يبيه وهو يدرس ، بالعكس إحنا معاه لكن حنا نقول يجب أن تكون الاستعدادات كافية بكل ما تعني الكلمة ، وأنا أرد وأكرر ، مو أنا نعم أنا تربوية وأحترم جميع التربويين والقيادات ، أنا لم أتهم أحد وإنما إحنا كمتخصصين يعطيهم العافية قاعد يعملون ، لكن كمتخصصة يجب إن أنا أفرد وأتحدث عن مواضيع وقضايا التربية والتعليم ، شكرا الأخ الرئيس .





29/12/2010

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، طبعا مع التقدير للنائب الفاضل عادل الصرعاوي احنا قرار تشكيل اللجنة المشتركة جاء من المجلس ، والآن أكد إن احنا اجتمعنا أكثر من سبعة اجتماعات بوجود الحكومة وتوصلنا إلى التقرير ، ما أعتقد إن في مانع كلنا راح نأخذه على مداولة أولى ومداولة ثانية ، وأنتوا عارفين الأجواء العامة بشكل حتى لو جلسة خاصة ما يأتون ، فرجاء مو أنتوا تبون المرأة والاهتمام بالمرأة وبتعطون حق المرأة يعني ، الآن خل يثبت ثبتوا لنا موضوع المرأة مهم بالنسبة لكم ، شكرا الأخ الرئيس .


السيدة د. سلوى الجسار :
( المقرر )
بس أود ، أولا كل الشكر وتقدير للإخوة اللي تحدثوا في موضوع إقرار قوانين الإسكان للمرأة بس أود أيضا ما تكلموا فيه الإخوان أيضا أود أن أضيف وأأكد ، إحنا المناقشة اللي حدثت في اللجنة المشكلة ما بين لجنة المرأة ولجنة الإسكان أمانة يعني نوقشت مناقشة مستفيضة على أساس قاعدة بيانات وإحصائيات وهذا ما بدأنا في مناقشة قوانين الرعاية السكنية للمرأة لأن لن نقبل بأن إحنا نتحدث بأن يعني تحصل المرأة الكويتية لحقوقها في الرعاية السكنية بدون ما يكون لنا عندنا قاعدة بيانات حتى ننطلق منها هذه واحدة ، (2) إحنا يعني أيمكن كدنا في مناقشتنا إذا بوعبدالعزيز عادل الصرعاوي موجود إحنا أكدنا في هذه المناقشة في هالقوانين أولا ويمكن طلبناها رسميا باستعراض جميع شرائح مسميات النساء يمكن جابوا لنا الهيئة العامة للاسكان مع الخدمة المدنية (14) مسمى للمرأة الكويتية ما يعني نحصرها على سبيل المثال لما تكون امرأة كويتية مطلقة من غير كويتي ، امرأة كويتية مطلقة من غير كويتي ولديها أبناء ، امرأة كويتية أرملة لأن حريصين على أن إحنا مثل ما قال بومهدي صالح عاشور لا نحط قوانين تخدم الآن فئات وبعدين يمكن من الصعب إضافتها أو تعديلها هذه نقطة ، النقطة الثالثة حرصنا إحنا في اللجنة أمانة إحنا نتكلم على قضية في غاية الخطورة ، إحنا لا نريد أن يكون هناك إسقاطات اجتماعية

11/1/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس ، يعني أنا والله ماني عارفه مجلس الأمة ولجال مجلس الأمة صاروا مخفر كله تحقيق يعني إحنا اليوم ، اليوم إحنا يعني أمام حالة تناقض كبيرة وخطيرة قبل شوي قاعد نناقش تقارير المكتب المجلس على موضوع اللجان وقضية النصاب وما يحضرون وقضية الوقت لجنة المرافق والخدمات شوفوا كم اجتماع الآن إذا بنحيل المواضيع اللي قاعد تحدث أخطاء أو ملاحظات على الأداء الحكومي في لجان تحقيق مجرد لإثبات موقف دون الوصول إلى نتيجة أنا أقول يعني اللائحة تقول تفعيل لجان المجلس إذا كان أي حادثة تحدث أو أي خطأ أو أيا كان مبادرة بطلب من الاعضاء أعتقد اللجان المختصة هي المعنية والحكومة قالت قضية تداخل هذا يعني تدخل في المادة (50) هي مو اثبات موقف وبراءة ذمة ، شكرا الأخ الرئيس .

12/1/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
الأخ الرئيس بالنسبة حق موضوع الشهادات الفلبينية بشكل سريع هناك في وزارة التعليم العالي مجموعة من الطلبة أو مجموعة تصنيفات ممن درس في جامعات البحرين وفي جامعات الفلبيبن وجامعات أخرى ، هناك مجموعة من الدارسين وعددهم (13) واطلعوا في إجازة دراسية بحسب قوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية ، وخروجهم في قرار الإجازة الدراسية اتبعوا جميع البيانات المطلوبة والقوانين واللوائح المعمول فيها بالتعليم العالي ، يعني فتحوا ملف ، خذوا موافقة بأن الجامعة هذي جامعة الفلبين اللي درسوا فيها من الجامعات المعتمدة ، تم التسجيل فيها ، ومستمرين في دراستهم ، وتخرجوا ، وصدقوا شهاداتهم قبل القرار اللي طلعته الوزيرة السابقة استاذة نورية الصبيح اللي هو كان بتاريخ 25-5-2010م ، وطالبوا في استلام شهاداتهم ، من الكشف كله فقط طالب واحد اللي استلم شهادته وعادلوها والآن عدل وضعه ، (12) طالب لم يتم تعديلهم علما بأن هناك في كتاب من وكيل الوزارة المساعد لديوان الخدمة المدنية الخالد بمعادلتهم ، الآن شهر واحد لأن هما ما تم استلام معادلة شهاداتهم بدؤوا يدشون في قضية اللي هو دفع المبالغ اللي صرفت عليهم لأنهم إجازات دراسية اعتبارا من هذا الشهر ، هناك مجموعة أخرى اللي صاير الخلط بينهم ، هناك طلبة درسوا على حسابهم الخاص لكن أيضا فتحوا ملف ، خذوا موافقة التعليم العالي ، جامعة معتمدة ، وهناك تقارير باستمرارية الدراسة ، وتقاريرهم السنوية كانت تبتعث ، وأيضا تخرجوا وصدقوا الشهادات واستلموها قبل قرار وزيرة التربية السابق ، الآن شنو ذنب هذيله كلها أموال

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، الآن الأمور اختلطت نعم وهناك مجموعة من الطلبة هذيلا لا افتحوا ملف في وزارة التعليم العالي ولا أخذوا موافقة ولا عندهم أي تقارير تفيد ما يعني يثبت إن هم مستمرين ومسجلين هذيلا أنا اتفق مع الوزارة ترى آلية بهذا الشكل ، الآن الموضوع في غاية الخطورة لما تجي وزارة التعليم العالي وتشكل لها لجنة الاعتماد الاكاديمي ويمكن صرحت الوزيرة أكثر من مرة نعم إحنا نعتمد على موضوع اعتماد الجامعات في الدول الخارجية بطريقتين مهمين والكل يعرف إما عن طريق مكتب الملحق الثقافي إذا كان عندنا ملحقيه ثقافيه نعتمد عليها بأنها هي تسجل قوائم الجامعات المعتمدة بحسب أنظمة الدول أو إن هي تكون الجامعات مسجلة ضمن مؤسسات الاعتماد الاكاديمي المعروفة ، لكن لا هذه ولا هذه أجي الطلبة حالة الطلبة اللي وصلوا لها طبعا بالفلبين وغيره وغيره وغيره والبحرين الخطأ الكبير بدأ من وزراة التعليم العالي لما جت واعطت من سنة 1999م قالت لهم موافقة روحوا درسوا بهالجامعات وإحنا لا عندنا ملحقيه ثقافية ، ما عندنا نظام المؤسسات الاعتماد الاكاديمي وبالتالي لما جت اعتمدت هذه الجامعات اعتمدتها بناء على شنو ؟ آمنا بالله اعتمدتها وأعطت شهادات للطلبة روحوا درسوا وتخرجوا ومنهم الآن من الطلبة اللي موقوفه الجامعة هناك طلبه لازالوا يدرسون ويمشي لهم راتب التعليم العالي ، يعني مناقضه ما بعدها مناقضه الوضع يحتاج أمانة رئيس اللجنة أتمنى إن هو على هذا الطلب يدرس الموضوع دراسة جيدة ، يوصل إلى قرار وأنا ما أقول إهني قضية إحنا وينا فيه في موضوع الشهادات ؟ نعم إحنا نؤكد على قضية صحة الشهادات ولا يمكن المتاجرة فيها ونحارب أي مؤسسة أو شهادة غير معتمدة لكن بالاسلوب العلمي الصحيح مو الآن أجي أقول لهم برامج علاجية طيب الطلبة اللي انفقوا الدولة انفقت عليهم إجازة دراسية يمشي لهم راتب وامتحانات من يضع هذه الامتحانات ؟ شكرا الأخ الرئيس .

26/1/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس طبعا نود أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسمو الأمير على هذه المنحة الكريمة والسامية التي دائما عهدناها وشعوره الخالص الصادق بأحوال ومواطنين الشعب الكويتي وهي ليست بغريبة عن سموه وتأتي هذه المكرمة الأميرية يعني من شقين مهمين دائما تؤكد بأن المواطن الكويتي يظل دائما في عيون القيادة السياسية وهي ليست فقط المكرمة المادية وإنما أيضا بمنح المواطن الكويتي بالمواد التموينية على مدى سنة كاملة فهذا أيضا يؤكد بأن دائما دولة الكويت وحكومة الكويت وأميرها على درجة من الوعي بأحوال المواطنين ولا أعتقد توجد أرض على خارطة العالم تعطي مواطنينها هذه الهبات وبالتالي نحن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظنا من الحسد إذا إحنا بخير من الحسد اللي في داخل الديرة أيضا يسمح لنا وزير التجارة وأنا أقول وزير الشئون لكن مو موجود

السيدة د. سلوى الجسار :
لا يقول وزير الشئون مو موجود لأن الشق مو شق وزارة التجارة القضية في المنحة الأميرية طبعا الكل الآن قاعد يواجه موضوع الأسعار وما تقوم به وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسعار وأقولك يا معالي الوزير إحنا مو بس مطلوبين نخلي خطك الثلجي ساخن مو بس تكنولوجيا لكن أيضا تعاملوا مع الهوتلاين مع الإميلات، مع مراقبة الأسعار، مع عملية رصد أولي ما بينكم كوزارة تجارة مع وزارة الشئون لأنها معنية باتحاد الجمعيات التعاونية ، واتحاد الجمعيات التعاونية يجب أن الآن يعني يا وزير التجارة أن تشكل لجنة وهذه اللجنة لا تنتهي الا بانتهاء السنة مع المواد التموينية لأن أيضا المنحة الأميرية ما راح تنفق بيوم وليلة لأن أنتو أيضا محتاجين إن اتحاد الجمعيات التعاونية من خلال مجالس الإدارات أيضا تراقب كل البضائع وتراقب لائحة الأسعار وتعيد النظر في التجار الذين يمولون الجمعيات التعاونية لأن أيضا هناك في مغالطات وأعتقد ارجعوا إلى تقارير ديوان المحاسبة كشفت عن كثير من المخالفات في موضوع اتحاد الجمعيات التعاونية وخاصة فيما يتعلق في المواد التي تغذى بها الأسواق المركزية أنتوا محتاجين أيضا توعون الشعب الكويتي بتقارير يومية وأنا أتمنى وزير التجارة تطبعون بروشور على الأقل بالمواد الأساسية وتقولون له هذه المواد وهذه أسعارها لو رحت الجمعية ولقيت هالسلعة سعرها مختلف لا قول لهم هذا المطوية أو هذا البروشور المعتمد من وزارة التجارة والصناعة لن أشتري إلا بهذا المبلغ حتى على الأقل نقول كلنا نشترك في مراقبة الأسعار ونبي المواطن هو اللي يتابع معانا أول بأول ، أنا أخشى ما أخشاه أن المواد التموينية يصير لها سوق سوده وراقبوا أيضا سوق الجمعة وخاصة أن في أشخاص عندهم بطاقات تموينية لكن عمرهم ما أخذوا من التموين لكن الآن موجود التموين مجانا فممكن الآن يحرصون على صرفه وبالتالي راح يشتغل السوق السوده في موضوع التموين ، فبالتالي إحنا محتاجين أيضا أنكم انتم تسلطون الضوء وتشددون على عملية الرقابة الكاملة حتى لا يظهر ما يسمى بتجار السوق السوده للمواد التموينية وبعدين نلقاها تباع بأغلى مما يعني تمنح خاصة أن هي مجانية لأن هذا موضوع مهم جدا ، طبعا أيضا إحنا لنا مناشدة في قضية الأمهات الكويتيات ممن لديهم حضانة العائلية بحكم المحكمة حتى لا يقعون أمانة في خلافات وأنا توني أقول حق زميلي صالح عاشور أقول هذه المنحة تدخل بعض الأسر الكويتية إلى خلافات عائلية لا يحمد عقباها ، أنا اتمنى أيضا والتشديد على ذلك الأخ الرئيس بأن يشددون على المرأة الكويتية التي لديها حضانة عائلية بحكم المحكمة هي من تستلم المنحة الممنوحة من سمو الأمير إلى أولادها ولا يستغلون هؤلاء النساء بحكم المحكمة لأنهم وصيين على أولادهم لبعض الرجال أو بعض الأزواج حتى لا نضيع الفرحة ونقول كلمة أخيرة مع هذه المنحة ومع هذه الاحتفالات الوطنية نأمل بأن إحنا نهدي في قضية الحوار ، ونهدي في النقاش للصالح العام ، شكرا الأخ الرئيس .

السيدة د. سلوى الجسار :
( المقرر)
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكراً الأخ الرئيس ، طبعاً إحنا اجتمعنا في وزارة الداخلية وبعد التشاور باجتماع وصلنا في اللجنة إلى التعديلات على المادة الأولى والمادة الثانية اللي راح نقرأها اليوم للتصويت عليها في مداولتها الثانية ونبدأ في المادة الأولى ، نقراهم مادة ، مادة .

السيدة د. سلوى الجسار :
( المقرر)
نعم ، راح نقرأ المادة الأولى .

السيد الرئيس :
فقط تتلى المواد اللي عليها تعديل حتى آخذ موافقة المجلس ، المادة الأولى .

( تليت المادة الأولى ونصها :

( مادة أولى )

تضاف مادة جديدة برقم ( 9مكرر) إلى المرسوم الأميري رقم 17لسنة 1959 المشار إليه نصها كالتالي :
" يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة ، أو خاصة وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي .

السيد الرئيس :
مادة مادة ، عطيني مادة
السيدة د. سلوى الجسار :
( المقرر)
أي مادة ، مادة بس في إضافة عليها.
السيد الرئيس :
نعم ؟
السيدة د. سلوى الجسار:
( المقرر)
إضافة على المادة الأولى يحق لغير الكويتية أرملة الكويتي ولديها أبناء منه الحصول على ترخيص بالإقامة .

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، طبعا أنا كنت مسجلة على الرد على الرسائل الواردة الأخ الرئيس فيما يتعلق بالرسالة الواردة من رئيس لجنة حماية المال العام طبعا بداية الأخ الرئيس الموضوع في نص رسالة رئيس اللجنة طبعا تتعلق بالملاحظات اللي أثاروها السادة الأعضاء في المضبطة حول ربط ميزانية الهيئة العامة للإستثمار وأيضا ملاحظات السادة الأعضاء في الرد على الخطاب الأميري ، طبعا المجلس كلف اللجنة في 2007م بالتحقيق على هذه الملاحظات وبالتالي اللجنة اجتمعت مع اللجنة اجتمعت طبعا منذ أن كلفها المجلس بالتحقيق من خلال عدد اجتماعات ب 19-6-2007م واجتمعت أيضا ب 14-7-2007م و 15-7-2007م و 19-9-2007م و 3-10-2007م وقد وردت ردود الهيئة على كافة ما أثير في هذه اللجنة أنذاك وبالتالي طبعا الآن لما دخلت اللجنة كعضوه في هذه اللجنة طبعا اللجنة اجتمعت على هذا الموضوع من خلال اللقاء في النقابة طبعا الرسالة اللي مرسلة لكم من رئيس اللجنة موضوع الموافقة يبي موافقة المجلس لإرسال جميع البيانات التي وردت من الهيئة العامة للاستثمار ردا على الأسئلة اللي طرحتها اللجنة بأن يكلف فيها ديوان المحاسبة بالمراجعة والتدقيق عشان نرفع تقريرنا ، أولا هذه الرسالة وموضوع التكليف لم يعرض علينا باللجنة ، 2- حنا ما ورد من بيانات لم نفحصها ولا نبي نراجعها ولا نبي نطالعها ، الشيء الثاني حنا في اللجنة عندنا الجانب الفني عمل نوع من الملخص لما ورد في ملاحظات الهيئة العامة للاستثمار ولم يعطي أي ملاحظة بأن حنا بحاجة إلى تكليف ديوان المحاسبة ، تكليف ديوان المحاسبة عشان شنو ؟ وبالتالي أنا أرى الأخ الرئيس أن يعاد أو تعاد هذه الرسالة مرة أخرى خاصة بأن الهيئة الآن مرة أخرى أرسلت نفس البيانات اللي موجودة في داخل اللجنة منذ 2007م في تاريخ 10-2 نفس البيانات وهي عبارة عن ال 200 سؤال على 30 ملاحظة ، أنا أرى أن دور اللجنة كونا إحنا كلفنا بالتحقيق في هذا الموضوع إن حنا نراجع هذه البيانات نفحص هذه البيانات وبعدين نحدد فيما لو طلبنا أن ديوان المحاسبة يدقق في هذه البيانات والمعلومات ونحددها في نص الرسالة حتى رسالة الأخ الرئيس اليوم رئيس اللجنة إلى المجلس بالتكليف ما في أي تحديد لأي بيانات عشان يدش ديوان المحاسبة يراجع ويدقق ، شكرا الأخ الرئيس .


8/3/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، طبعا أنا كنت مسجلة على الرد على الرسائل الواردة الأخ الرئيس فيما يتعلق بالرسالة الواردة من رئيس لجنة حماية المال العام طبعا بداية الأخ الرئيس الموضوع في نص رسالة رئيس اللجنة طبعا تتعلق بالملاحظات اللي أثاروها السادة الأعضاء في المضبطة حول ربط ميزانية الهيئة العامة للإستثمار وأيضا ملاحظات السادة الأعضاء في الرد على الخطاب الأميري ، طبعا المجلس كلف اللجنة في 2007م بالتحقيق على هذه الملاحظات وبالتالي اللجنة اجتمعت مع اللجنة اجتمعت طبعا منذ أن كلفها المجلس بالتحقيق من خلال عدد اجتماعات ب 19-6-2007م واجتمعت أيضا ب 14-7-2007م و 15-7-2007م و 19-9-2007م و 3-10-2007م وقد وردت ردود الهيئة على كافة ما أثير في هذه اللجنة أنذاك وبالتالي طبعا الآن لما دخلت اللجنة كعضوه في هذه اللجنة طبعا اللجنة اجتمعت على هذا الموضوع من خلال اللقاء في النقابة طبعا الرسالة اللي مرسلة لكم من رئيس اللجنة موضوع الموافقة يبي موافقة المجلس لإرسال جميع البيانات التي وردت من الهيئة العامة للاستثمار ردا على الأسئلة اللي طرحتها اللجنة بأن يكلف فيها ديوان المحاسبة بالمراجعة والتدقيق عشان نرفع تقريرنا ، أولا هذه الرسالة وموضوع التكليف لم يعرض علينا باللجنة ، 2- حنا ما ورد من بيانات لم نفحصها ولا نبي نراجعها ولا نبي نطالعها ، الشيء الثاني حنا في اللجنة عندنا الجانب الفني عمل نوع من الملخص لما ورد في ملاحظات الهيئة العامة للاستثمار ولم يعطي أي ملاحظة بأن حنا بحاجة إلى تكليف ديوان المحاسبة ، تكليف ديوان المحاسبة عشان شنو ؟ وبالتالي أنا أرى الأخ الرئيس أن يعاد أو تعاد هذه الرسالة مرة أخرى خاصة بأن الهيئة الآن مرة أخرى أرسلت نفس البيانات اللي موجودة في داخل اللجنة منذ 2007م في تاريخ 10-2 نفس البيانات وهي عبارة عن ال 200 سؤال على 30 ملاحظة ، أنا أرى أن دور اللجنة كونا إحنا كلفنا بالتحقيق في هذا الموضوع إن حنا نراجع هذه البيانات نفحص هذه البيانات وبعدين نحدد فيما لو طلبنا أن ديوان المحاسبة يدقق في هذه البيانات والمعلومات ونحددها في نص الرسالة حتى رسالة الأخ الرئيس اليوم رئيس اللجنة إلى المجلس بالتكليف ما في أي تحديد لأي بيانات عشان يدش ديوان المحاسبة يراجع ويدقق ، شكرا الأخ الرئيس .

السيدة د. سلوى الجسار :
الأخ الرئيس الرد اللي جاء الحين 10-2 وصل للجنة ترى هو نفس الرد من 2007م نفس الرد أنا راجعتهم كلهم بند بند وموجود جميع ملحقاتهم إذا المفروض أن 2007م إلى حتى قبل الآن وأنا دشيت اللجنة يفترض أن اللجنة السابقة واللجان مرت على أكثر من دور يفترض أن تقرأهم وتفحصهم ترى كوبي بيست ماكو شي ، إحنا عندنا مشكلة محد يقرأ الأخ الرئيس يعني هي ماهي مضيعة وقت وتكليف إحنا يفترض أن هذه الردود تناقش عندنا إذا وجدنا أن بالفعل في بند في قضية معينة تستحق أن والله ديوان المحاسبة يدقق فيها ما عندنا مانع ، وأنا أود أؤكد على شيء واحد أنت تقول نفس السؤال مشكلة مسلم البراك يدور على نفس الدائرة تدري شنو مشكلته أنت تقول أن الموضوع عرضته على اللجنة ، صوت فيه في اللجنة ، يا لجنة إحنا بنأخذ موافقة مجلس الأمة على تكليف الديوان ، هذا لم يتم ولعلمك الأخ الرئيس ترى ما أحد يحضر إلا أنا والأخ مسلم دائما ما عندنا نصاب كله لجنة فرعية

السيد الرئيس :
سلوى أنا اللي يهمني في هذه الحالة على التصويت

السيدة د. سلوى الجسار :
واضحة ، واضحة وأنا قاعده أقول لك واضح سؤالي الأخ الرئيس

السيد الرئيس :
ماشي بس اللي يهمني أنا الآن اللي على أساس الكلام إذا عرض على اللجنة واللجنة وافقت على عرضه على المجلس إجراء سليم

السيدة د. سلوى الجسار :
بس عقب شنو الأخ الرئيس يفترض شيء بديهي لازم على الأقل أقرأ المعلومات هل والله اللجنة اكتفت بالردود ، وبعدين قبل لا أحول على الأقل استدعي الجهة المعنية ، الجهة لم تستدعى ، إحنا جبنا فقط النقابة شنو أحول عليه ، إحنا الناس المعنيين ما قرينا الأوراق شنو أحول عليه ، حتى ديوان المحاسبة يبون شنو يبي يدقق أدقق على 200 سؤال مو معقولة يا الأخ الرئيس هذي ما هي رقابة برلمانية ، شكرا الأخ الرئيس .

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس ، وشكرا للإخوان على ما أثاروه من ملاحظات ، طبعا بداية أنا بس أبي أسلط الضوء على أرقام وإحصائيات أنا أعتبرها يعني أساسية ومهمة جدا إذا إحنا نتكلم على موضوع البطالة بعدما انتقل أو هذا المفهوم كان طبعا مفهوم اللي هو قضية إيجاد وظائف أو مشكلة التوظيف في دولة الكويت لكن انتقلنا الآن إلى مشكلة أكبر وهي قضية البطالة بكافة أشكالها ، المشكلة في موضوع البطالة وارتفاع مؤشرات البطالة بين الكويتيين أنا أبي أركز الضوء على أرقام في غاية الأهمية يمكن أشارت لها الدراسة اللي قدمها العضو الفاضل الدقباسي لكن هذي لازم نوقف عليها وديوان الخدمة المدنية يعني أيضا أعتقد أتوقع بل أتأكد أن هو قرأها قراءة صحيحة والمتأنية الآن لما نأخذ تطور أرقام المواطنين الكويتيين في سوق العمل الكويتي والقطاع الخاص من الستينات إلى 2009م ونشوف أن هذه النسبة في (65) كانت (6.7) يعني معناته كان في بداية ظهور مشكلة البطالة (75) كانت المشكلة مستمرة بدليل أن البطالة (6.8) في (85) انزلت صارت (2.7) وبالتالي المشكلة الآن بطريقها إلى الاختفاء (95) (1.4) لا توجد مشكلة اسمها مشكلة بطالة طبعا نظرا لظروف الغزو العراقي اللي أدى إلى تسريح الكثير من العمالة الغير كويتية في 2008م أصبحت النسبة (5.9) يعني عودة المشكلة من جديد لما نأتي نقرأ موضوع العاطلين وهذا رقم في غاية الخطورة أنا أبي أركز عليه وهذا لكم يا ديوان الخدمة المدنية يعني ماذا قدمتوا خاصة فيما يتعلق ب .. ، أنا أسميها الآن إحنا مطالبين أن يكون لنا إستراتيجية وطنية إلى (25) سنة قدام في موضوع اللي هو إيجاد بدائل لتوظيف الكويتيين لحل مشكلة البطالة ، الآن لما آتي على مشكلة ال(20) ألف عاطل عن العمل كويتي هذي المشكلة هذي خطيرة بحد ذاتها يعني لازم نوقف عندها شويه المؤهلات العليا اللي هي من جامعي وما فوق 9.16% عاطلين عن العمل مؤهلات عليا هذي إلى تاريخ 30-8-2009م ، 61.48% مؤهلات متوسطة يعني رابعة متوسط وأقل ، (23.17) مؤهلات دنيا يعني ممكن ما أخذ حتى رابعة ابتدائي ، (6.19) بدون مؤهلات يعني إحنا هنيه نتكلم من ال(20) ألف عاطل عن العمل لا يقل عن أكثر من 80% منهم لا يحملون مؤهلات ما بعد الثانوية العامة يعني هنا إحنا نتكلم على برنامج عمل الحكومة نقطة في غاية الأهمية قضية التأهيل والتدريب ، هنا نوقف على قضية مهمة وهذي يعني ترتبط ارتباط رئيسي وتردد واجد في كلام الإخوان وشبعنا منه ، إحنا نقول هل مؤسسات التعليم قادرة على أن تواكب احتياجات سوق العمل ؟ أنا أقول لا ، لأن إحنا مشكلتنا في ثقافة التعليم اللي نوجه إلى المسارات التعليمية لو نأتي نأخذ عينة عشوائية في قراءة الطلبة اللي يدخلون جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي نجدهم كلهم يروحون مسارات اللي يسمونه مسار التعليم التقليدي طبعا يطلعون شيء طبيعي ما يلقون لهم وظائف لأن هذي وظائف خلاص عانت من التكدس الغير معقول إلى جانب طبعا وجود القوه العمل الغير كويتية وبالتالي إحنا مهم جدا أن إحنا نوقف عند خطوط عامة في قضية تشخيص المشكلة لأن هذا الحل الصحيح إحنا عندنا مشكلة واحد في السياسة العامة للتوظيف في الدولة مو قضية إني أنا أسوي إعلان ودخلوا على الخدمة المدنية وقالوا الشهر بعين (11) ألف عندنا لازم نعيد النظر في إدارة الموارد البشرية بالدولة عندنا مشكلة كبيرة عندنا ارتفاع نسبة الدخول إلى مسارات التعليم النادر ثقافة العمل الاعتماد على النفس هذي للأسف يعني ما هي موجودة مع العلم أن الشباب الكويتي شباب قادر ومتميز أن يعمل في أي مكان عندنا مشكلات الهيكلة في سوق العمل وبالتالي طبعا إحنا مطالبين وبشدة على الأقل نحط خطوط رئيسية في قضية حل المشكلة وأنا بشكل سريع جدا طبعا إحنا محتاجين نعيد النظر في كل التشريعات وإحنا مجلس الأمة نتحمل جزء كبير من هذي المشكلة لازم يا مجلس الأمة إحنا إذا كان نسلط الضوء على بعض التشريعات اللي ممكن نعدلها نصلحها نستحدثها عشان تحل هذه المشكلة لازم نعالج وبشكل فوري يا ديوان الخدمة المدنية .

تم إقرار قانون الخدمية المدنية للمرأة في هذه الجلسة

23/3/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، البند الثالث الأخت المقرر لا الثاني عفوا ، إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتبات ومكافآتهم بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية ، يعني أنا بس أنا هذا يحتاج إلى توضيح لا يكون يعني راح يحطونهم توصيف وظيفي معين ، كادر جديد وبالتالي يعني تبدأ قضية النقل العشوائي الغير منظم إلى الهيئة وتصبح الهيئة يعني مكان نقل يعني غير موضوعي أكثر من أن العاملين في هذه الهيئة طبعا لأهميتها أولا الدينية والمعنوية أمانة يشكرون مقدمين هذا الاقتراح فنرجو توضيح هذا البند ، لأن حتى مسألة استثناء المادتين من قانون الخدمة المدنية حتى لا يصير عملية جدل ، لأن الآن السياسة العامة للدولة يعني أصبحت يعني فيها نوع من الإخلال في قضية الكوادر وتوصيفهم وظائفهم ونقلهم والآن على أرض الواقع في ملاحظات كثيرة في الهيئات اللي أنشئت وفي المراكز اللي أنشئت ، شكرا الأخ الرئيس .

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، لو جئنا على المادة الرئيسية في القانون اللي هو مادة (1) إحنا أدري بس على أساس ، على أساس أقول الهيئة العامة ذات شخصية اعتبارية ، الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها ، لما نأتي حق المادة اللي الحين احنا قاعد نناقشها مادة رقم (9) مكرر صارت (10) ، يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع أو أي إصدار من المصحف الشريف ، طيب وماذا عن السنة النبوية وعلومها ؟ يعني حتى إحنا نتأكد من أن أي مطبوعات لها علاقة في موضوع إنشاء الهيئة يكون بالفعل أخذ ترخيص وهذا ما إحنا أثرناه حتى في قضية جميع الإصدارات اللي معمول فيها ، شكرا الأخ الرئيس     .

11/5/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، بداية طبعا الشكر موصول إلى اللجنة على إعداد الخطاب الأميري ، وجاء الخطاب أمانة يعني وافي ومسترسل في كثير من البنود اللي يمكن متواكبة مع ما يتم مناقشته في المجلس وفي لجان المجلس ، طبعا بداية يمكن أربع نقاط أنا راح أشير لهم بشكل سريع جدا ، موضوع قضية تفعيل العلاقة ما بين المواطنين والجهاز الحكومي ، يمكن تطرقوا لها سياسة الباب المفتوح ، لكن أنا أؤكد أيضا سياسة الباب المفتوح ليس الباب المفتوح على مصراعيه ، يعني لو نظرنا إلى قضية الدوام خلال أسبوع وما يتطلب من التزامات في العمل أيضا هذه تحتاج إلى إعادة نظر ، لكن أنا أقول إن الجهاز الحكومي يحتاج إلى أنه يفعل مكاتب خدمة المواطن اللي نلقاها موجودة مجرد مكتب وإلا كشك محطوط عليه خدمة المواطن والمواطنين يراجعون إذا كان عندهم شكاوي ، إذا كان عندهم استفسارات ، يعني أنا أرى إن تفعيل هذا الموضوع تفعيل هذه المواد بحيث إن يعاد تطويرها وإعادة هيكلتها وتصبح تابعة لمكتب الوزير حتى الوزير يطلع من خلال المكتب الفني لخدمة المواطن بشكل يومي بشكل أسبوعي ، حول ما يأتي إلى هذا المكتب ويكون ملم الوزير بالشكاوي اللي تصل عن طريق هذا المكتب ، طبعا الآن في شيء أسمه التواصل الالكتروني ، يعني يفتح أيضا الفئات والناس اللي لا يستطيعون التواصل مع الوزراء مع الوكلاء مع القيادات في الجهاز الحكومي ، أيضا هذه نقطة طبعا ترتبط بشكل مهم وأساسي وهذه مهمة على الجهاز الحكومي لازم يدركها ، وهذي إلى الآن غير موجودة ولا هي حتى موجودة في برنامج عمل الحكومة ولا أيضا أثيرت في قضية الخطاب الرد على الحكومي ، إلى الآن الجهاز الحكومي لا يوجد به جهاز يقيس جودة الخدمات الحكومية ، يعني شلون نعرف إن الخدمات الحكومية فيها خلل ؟ الخلل وينه فيه ؟ شلون نعالجه ؟ يعني هل هي مشروعات ؟ هل هي تشريعات ؟ هل هي قيادات ؟ وما إلى ذلك ، النقطة اللي أنا أبي أوقف عليها بشكل سريع جدا ، قضية ملف التركيبة السكانية يمكن أيضا يمكن لم يتطرق بشكل واف وهذا من الملفات الخطيرة اللي يجب على الحكومة أن تعي لها وعي كامل ، وأنا أبي أتطرق على جزئية في غاية الأهمية في قضية التركيبة السكانية ، بس قميضة وزير الداخلية مو موجود هنيه ، لكن الدكتور محمد فيه البركة ، قضية التركيبة السكانية الموضوع اللي أثارته وزارة الداخلية في تعديل أوضاع العمالة الغير كويتية ، علشان تعدل أوضاعها أنا اتفاجأ إنهم معطينهم مدة ستة أشهر ، تعطونه مدة ستة أشهر شلون ؟ يعني هذي إقامات انتهت ولا لها كفيل وخاصة احنا عندنا مشكلة في قضية بعض الوافدين اللي يأتون على كرت زيارة ، أو التحاق زيارة عمل ، طبعا بعض الجنسيات بعض الدول لا تخضع للفحص الطبي ، الآن شوفوا موضوع مرضى الكبد الوبائي اللي بدأ ينتشر الآن تقريبا أكثر من (12%) من العمالة اللي بعض الدول تعاني منها ، يعني هذا إذا ما نلتفت له وننتبه له ، احنا راح نقع في مشكلة خطيرة ، الآن بدأنا نقع فيها ، أيضا موضوع التركيبة السكانية لها علاقة في قضية فرص العمل ، فرص العمل وما يدرينا ما فرص العمل قاعد أيضا يعطل موضوع أو يؤثر على موضوع العمالة الكويتية ، بنقطة جودة التعليم مشكورين على تقرير الرد الحكومي ، تطرقتوا على جودة التعليم لكن وزير التربية مو موجود مشكلة جودة التعليم بالكويت ما هي مشكلة فلوس ، مشكلة جودة التعليم بالكويت إلى الآن دولة الكويت البنك الدولي قاعد يقول لهم وأنا قلتها أكثر من مرة ، ما عندهم مؤشرات تقيس جودة تعليم ، شلون أعرف إن تعليمي زين وإلا مو زين ؟ تقرير البنك الدولي اليونسكو تقول احنا أعلى دول نصرف على التعليم ، دشينا في عشرة دول ، الآن وصلت تقريبا أكثر من (660) مليون ، يعني أكثر من نصف مليار ، شلون أعرف أنا تعليمي جيد وإلا مو جيد ؟ لازم يصير عندي معايير وطنية مقننة تقيس هل أنا تعليمي ، على موضوع الابتعاث معقولة إلى الآن احنا عندنا بس نبعث بعثات دراسية (1800) بعثة ؟ شوفوا المملكة العربية السعودية الآن رفعوها إلى (100) ألف بعثة دراسية ، يعني محتاجين الآن نزيد عدد المقاعد في البعثات الدراسية ، وين نستوعب ؟ الآن في 2013م متوقع يتخرجون من الثانوية العامة (36) ألف طالب ، الدولة هل الآن لها رؤية وين يبون يروحون ؟ إذا احنا عندنا الاستيعاب المحلي لن يستوعب إلا (21) ألف ، عندنا أكثر من (9000) وين بروحون ؟ إذا أنا ما أزيد بعثات التعليم العالي ، ما أزيد البعثات الطبية الآن موضوع الآن خطة الوزارة جامعة الكويت في البعثات معقولة بعض الأقسام في بعض الكليات وأنا قاعد أتكلم عن كلية الطب بالذات ، الآن إلى الآن الأقسام لا تفتح أكثر من لها سنتين ، أنت عندك ما عندك عذر

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا دكتور محمد ، أنا بستكمل موضوع التركيبة السكانية عن القرار الأخير اللي صدرته الوزيرة السابقة بالسماح للمدرسات باستخدام أزواجهم ، يعني هذه الآن احنا يقول لا طبنا ولا غدا الشر ، احنا بروحنا نعاني من (2.200.000) وافد ، مليون منهم عمالة هامشية ، يعني معقولة من هذيله (60%) أموال الدولة المليارات في الخدمات في البنية التحتية تروح للغير كويتيين يعنى أعتقد هذا من أخطر الملفات الخطيرة على الدولة لازم تحط له على الأقل إستراتيجية واضحة ، أنزين أين قرار مجلس الوزراء ؟ اللي هو في سنة 1999م في توطين العمالة الآن أنت عندك أكثر من (47) ألف غير كويتي يعملون في وظائف إدارية في الجهاز الحكومي ، طباعين وإداريين ومشرفين على مخازن يا أخي هذيله أشيلهم بسنه أنا أدري أن هناك سياسات مع الدول الصديقة في قضية استقدام بعض العمالة والسياسة بس مو على حساب المنطقة مو على حساب الدولة إحنا دولة صغيرة يعنى الآن أخذ على قضية الازدحام المروري ، البنية التحتية يعنى الكويتي المواطن الكويتي ليش يدفع ثمن زيادة أعداد الوافدين على حساب انقطاع الكهرباء ؟ على حساب عدم وجود تسكين للوظائف وما إلى ذلك ، أنا أتمنى مثل هذه الملفات تأخذ جدية كاملة في برنامج عمل الحكومي حتى نرى خطط عمل واضحة مستقبلية ولا راح نرجع إلى المربع الأول ، مو معقولة أن الكويتي يبحث على وظيفة ، يبحث على بعثه ، يبحث على أي كادر مالي أو منحة مالية حتى يعيش مو معقولة ، يعنى إلى الآن حتى برنامج الرد على الخطاب الأميري لم يضع حلول واضحة في قضية ملف من أخطر الملفات اللي تواجه الحكومة الكويتية يعنى أمانة التركيبة السكانية في خطورة ، يعنى أخذ على قضية التلوث ، أخذ على قضية المرور ، أخذ على قضية الضغط يعنى أنا قبل فترة قدمت مقترح قلت العيادات الطبية اللي موجودة في المراكز الطبية اللي تستقبل المراجعين خصصوا على الأقل عيادة لغير الكويتي وعيادات كويتيين مو معقولة ينطر بالدور مثل ما ينطر أي جنسية ثانية

12/5/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس ، الشكر موصول إلى اللجنة على هذه التعديلات طبعا إحنا اليوم نناقش موضوع وقانون من أهم القوانين الأساسية في الحركة التعاونية بالكويت وهذه الحركة أمانة اللي يمكن سجلت الكثير من الإنجازات في مجال ليس فقط توفير الخدمات السلعية لكن أيضا على مستوى الخدمات التعاونية في المنطقة ، لكن يمكن أنا أؤكد بشكل سريع على ما تفضلوا في الاخوة الأعضاء في قضية القانون اللي إحنا اليوم نناقشه طبعا فيما يتعلق بتخفيض العدد من (9) إلى (5) طبعا أنا أشير إن هو العدد اللي يكون المثالي اللي يلغي على كثير من التجاوزات الأخطاء اللي موجودة الآن أعتقد العدد (7) هو العدد الأمثل لذلك طبعا أتمنى بعد إقرارنا فقط اليوم مداولة أولى أيضا اللجنة بعد اجتماعها مثل ما سمعنا من مقرر اللجنة بالأشخاص المسؤولين وخاصة أن هناك بعض رؤساء الجمعيات ممن لهم باع طويل ودراسات يمكن الاستناد لها ، أيضا فيما يتعلق في قضية السن (30) سنة لكن أنا أؤكد عليه يمكن أنا أيضا لما كنت في لجنة عضو في لجنة في اللجنة الصحية أكدت على موضوع السن (30) ويمكن أشير على النقطة اللي أثارها النائب حسين الحريتي في قضية المخالفات اللي مسكوها في الجمعيات الأخيرة نعم كان معظمهم ممن تقل أعمارهم عن (30) سنة لأن (30) سنة أيضا يكون عنده على الأقل خبرة وظيفية وهذي تنعكس على العمل التعاوني لأن بالنهاية الجمعية هي عبارة عن مجموعة من أموال المساهمين يجب أن يعني يتم المحافظة عليها ، أنا أبي أقرأ بشكل سريع إذا سمحت لي الأخ المقرر أتمنى في اللجنة تقرأون قراءة مستفيض تقرير ديوان المحاسبة لأن بالفعل أشار للكثير من البيانات المهمة اللي يمكن تعينكم في أحادث تغيير على بعض المواد اللي إحنا اليوم في مناقشتها وأنا أتكلم بالذات على موضوع بند الرقابة وقضية التفتيش ولها علاقة في مادة الضبطية القضائية إحنا اليوم نتكلم على موضوع نقطة مهمة في التقرير ورد في ديوان المحاسبة والتقرير يقول إن للأسف الجمعيات التعاونية متمثلة في إتحاد الجمعيات لم يستطيع التحقق من مدى كفاءات الموارد البشرية المناط لها في أعمال الرقابة على الجمعيات التعاونية تخيلوا في إحصائية 2008م إدارة التفتيش التعاوني عندهم فقط المجموع الإجمالي للمفتشين (23) مفتش يفتشون على (55) جمعية بما يعادل (450) فرع للجمعيات التعاونية يعني (23) مفتش شيبدون عليه هذه النقطة الأولى ، النقطة الثانية للأسف من سنة 2000م وهذا كلام لوزير الشئون طبعا يمكن أيضا ليس فقط بوسعود لكن وزراء سابقين من سنة 2000م إلى 2007م وهذا في ديوان المحاسبة الوزارة لم تضع خطة عمل موثقة لأعمال الرقابة والتفتيش اللي مارسها قطاع التعاون ولم تطالب الاتحاد الجمعيات التعاونية طبعا ولهذا السبب كثر عندنا المخالفات والإحالة للنيابة إلى جانب إن الوزارة ما عندها تقرير سنوي يوضح أعمال التفتيش اللي يقومون في المفتشين وهذا طبعا يؤكد على حقيقة مهمة جدا وموجودة أيضا في تقرير ديوان المحاسبة السيد المقرر ولازم تقرأونها بتمعن ، وهذه أهي سبب المشاكل وأمانة يمكن حتى التعديلات اللي إحنا اليوم نناقشها لم تتضمن هذا البند يقول إن الوزارة تمارس صلاحياتها أنت مقرر اللجنة بو مهدي ، بو مهدي يا سيد بو مهدي ، الوزارة تقول تمارس صلاحيات ليس لها سند في المرسوم بقانون رقم 24-79 في شأن الجمعيات التعاونية كما ورد بنص المادة الخامسة بالقرار الوزاري لسنة 2000م اللي يتعلق بقضية الرقابة على الأسعار ، الرقابة على الأسعار وما أدراك ما الأسعار الآن وزير الشئون اللي ماسك رئيس قسم الأسعار رجل على رأس عمله في أحد وزارات الدولة ولازال يعمل وماسك هذا المنصب من (14) سنة ، والاخوان مجموعة من الاخوان أثاروا هذه القضية لك وأثاروها لي وزير الأشغال بالإنابة إلى جانب اللي ماسك الاتحاد العام للجمعيات التعاونية أيضا هو رئيس مجلس أحد الجمعيات طبعا هذي مخالفة صريحة واقعية أتوقع أن أيضا اللجنة تبحثونها إلى جانب هناك أكثر من (7) موظفين في الاتحاد الحالي مخالفين بنص قانون الخدمة المدنية هم يعملون في عمله في وزارات الدولة ويعملون بنفس الوقت في الاتحاد للجمعيات التعاونية ويتقاضون ويمسكون أماكن في غاية الحساسية يتعلق .

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس ، طبعا أنا يمكن ما أدري شويه أشد على نقطة أثاروها بشكل مبسط لكن مسألة الضوابط اللي نؤكد عليها في قضية التعرف من يستحق المساعدات العامة المشكلة مو بس قضية إعادة النظر في الضوابط لكن أيضا من يقوم بتطبيق وتنفيذ هذه الضوابط يمكن القانون الأخت الرئيسة وضعتوا جزاءات في من يدلي ببيانات غير صحيحة لكن أيضا القانون يجب أن يتضمن وهذا حق وزارة الشؤون إداراة المساعدات العامة أنه أيضا يضع جزاءات وعقوبات في العاملين على تنفيذ هذه الضوابط لأن هناك من قد بشكل أو بآخر يخطأ في تنفيذ الضوابط أو يكون عنده ضغوطات أن يمرر بعض الأشخاص بإدلاء بعض البيانات الغير صحيحة وبالتالي يدخل من ضمن قائمة اللي يستحقون المساعدات النقطة الثانية في قضية الربط الآلي المادة اللي موجودة في القانون يمكن أنا اللي تقدمت فيها لما كنت في اللجنة الصحية وهذي مهمة جدا إحنا الآن في دولة الكويت وهذا يمكن الوزير السيد علي الراشد يسمع هالمعلومة الحين إحنا في دولة الكويت طبعا من الدول أنا أعتبرها المتقدمة في يعني المفهوم الإنساني قبل المادي والاجتماعي الآن إحنا قاعد نتكلم عن (137) مليون مساعدات عامة ارتفعت خلال خمس سنوات هذا مؤشر رقم خطير جدا الآن الميزانية الإجمالية المقدرة لتنفيذ أو تطبيق قانون الهيئة العامة لذوي الإعاقة (230) مليون نزلوه إلى (95) مليون أخذوا الآن مكافأة الطلبة يلومني حتى اتصلوا بي شيء الآن وصلنا ندش تقريبا نص مليار إعانات مادية تعطى طبعا هذا مو قليل على الشعب الكويتي لكن السؤال اللي يطرح نفسه وإحنا مشرعين ومراقبين يفترض أن إدارة الرعاية الأخت منيرة عندكم على الأقل دراسات واضحة للحالات اللي دخلت ضمن نظام المساعدات العامة مؤشراتكم لأن إحنا محتاجين أن كمشرعين إذا في قوانين نشرعها علشان تعمل عملية تقنين لأن مو معقولة إحنا بعد خمس سنوات تبي توصل المساعدات من الخزينة العامة تقدم لكل الشرائح بكافة يعني مستوياتها إلى مليار يعني بعد عشرين سنة خمسين سنة تقدر الدولة تؤمن هذه المساعدات للسكان الآن الكويتيين ال(1.200.000) الآن ، أنا أتمنى حقيقة حتى جهاز المجلس الأعلى للتخطيط يعمل دراسة ، أنا أتوقع نصف الكويتيين يحوشهم نوع من هذه المساعدات ، مو خسارة بس لازم إحنا نكون على الأقل علميين قانونيين فنيين يعني نقنن قضية من يستحق لأن أنا متأكدة أن هناك مدعين من يستحق هذه المساعدة ومسألة أن إحنا البعض من النواب أن أطرحوا أن ليش ما يكون مراجعة مرة بالسنة ؟ لا أنا أقول راجعوهم كل شهر بعد كل أسبوع ، لأن في ناس تأخذها وتعيش بالدول المجاورة ما أبي استدل في هيئات موجودة روحوا شوفوا نهاية الأسبوع السيارات اللي توقف كلها ليبل إحدى الدول المجاورة ما أبي أذكر إسمها ، ومعظم بعض المناطق ماخذين بيوت بالرعاية السكنية مؤجرة بالكامل ويعيشون في دول مجاورة ، لكن هناك من الكويتيين يعيشون على أرض الكويت ويستحقون أموال هذه الدولة هنيه إحنا نوقف شويه ، الأخت منيرة ، وزير الشؤون أنتم مطالبين بإعطاء اللجنة المختصة بالفعل دراسة صحيحة دراسة واقعية تعينا إحنا المشرعين إذا في خلل في التشريعات إحنا نتكلم عنها ، لأن مو معقولة نقول والله سنة 2025م ممكن باكر ثلاث أرباع الشعب الكويتي كله معاق ، ثلاث أرباعه يأخذ مساعدات عامة الآن الكوادر ، الرواتب عاليه بالتالي منو اللي يستحق ومنو اللي ما يستحق ؟ يعني أيضا هذا احنا علينا دور مهم ، قضية الربط الآلي مهم جدا أن إحنا نتأكد بالضبط قضية هذه المساعدات هل لها ارتباط بجهات أخرى وأنتم تعرفون أن هناك في جهات في الدولة قاعد تعطي هذه المساعدات ، بيت الزكاة ، اللجان الخيرية ، بعض يمكن المؤسسات ، بعض الأشخاص ، أنا أعرف أشخاص تجيهم مساعدات من خارج الكويت ، هذي بياناتكم ما عندكم اياها ، وبالتالي هذي أيضا إحنا لازم نؤكد عليها تأكيد مهم لأن الهدف من قانون أو إعادة النظر في مواد قانون المساعدات العامة حتى نتأكد تماما من أن بالفعل هناك من مستحق هذه المساعدة مو تعطى لمن ما يستحقها واللي بالفعل يستحقها يعني يشفع له (100) ألف ملك علشان يأخذ هذه المساعدة ، لا أنا أقول الأخت منيرة ، لمعالي الوزير شددوا على قضية الضوابط ، أكدوا على من ينفذ هذه الضوابط وشددوا الأخت الرئيسة موضوع الجزاءات خلوه واضح ، واضح في مادة الجزاءات ، شكرا الأخ الرئيس .

17/5/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس ، طبعا أنا أشيد في قضية الرسالة ضمن الرسائل الواردة في موضوع اللجان اسمح لي الأخ الرئيس أنا بتكلم بكل شفافية وحيادية ، أنا يمكن عضوه في لجنتين لجنة المال العام ولجنة المرأة أنا أؤكد على كلامك بكل ما جاء فيه في قضية الدعوة وهذه موجودة باللائحة يعني أقول لا النواب قاعدين ما عندنا شغل ولا الحكومة قاعدة ما عندها شغل دعوة تجي قبل 24 ساعة مو معقولة ولا حتى 48 ساعة عدم وضوح جدول الأعمال اللجنة يعني كأن اللجنة يجب أن تعرف جيدا ماذا تريد أن تناقش في اللجنة وهذا مهم حتى أيضا الجانب الحكومي يحضر اللي يبيه او تبيه اللجنة هذه وحدة النقطة الثانية في موضوع اللجان الأخ الرئيس قضية يعني أنا ما ادري شلون تفوت على رؤساء المكاتب شلون تفوت على مكتب المجلس ينحط جدول الأعمال تطلب الجهة ما هي جهة المعنية وفي نوع من التكرار الازدواجية يعني يفترض أن مثل هذه الدعوات تفحص يعاد النظر فيها هل هي الجهة المعنية المطلوبة والا لا ؟ وأنا بقول مثال أمس حصل في دعوة لجنة الاحتياجات الخاصة على جدول الأعمال موضوعين الأول مجمع الأمل للتربية الخاصة وهذا شغل وزارة التربية مو الهيئة البند الثاني موضوع اللي هو إنشاء مدينة صباح الأحمد الرياضية للمعاقين وهذا شأن الهيئة العامة للرياضة شوف الدعوة اللي طلعت منكم موجهة حق منو ؟ فإحنا حريصين على عمل اللجان وعلى عملية المواعيد وعملية الاهتمام في كل ما يطلب منا ، موضوع لجنة حماية المال العام طبعا أنا اقدر كل الشكر لرئيس اللجنة سيد العضو الفاضل مسلم البراك لكن اسمح لي حنا عندنا أيضا يعني بعض الملاحظات في هذه اللجنة وأنا سبق ثبتها عندي في داخل اللجنة هي مو قضية وأمس على سبيل المثال الدعوة وجهت الساعة 10 مع العلم نحن في اللجنة تم الاتفاق طبعا الأخ الرئيس يعرفون كل الزملاء حنا عندنا لجان أخرى لازم نثبت يوم واحد للجنة ثبتنا يوم الاثنين الساعة أثنى عشر تجينا الدعوة الساعة عشر تجينا قبلها بيوم أنا شخصيا يمكن اجتماعاتنا اللي اعتذرت عنها أربعة فقط ، اثنين منهم كانت عندي حالة وفاة ، واثنين مرتبطة باجتماعات مسبقة لا يمكن تأجيلهم مسألة التغيير المتذبذب يعني هذا خاصة نحن لجان تحقيق وصحيح أن أنا أقول في نصاب لكن أقول 28 الأغلبية من هذه الاجتماعات ترى بس أنا والأخ مسلم يمكن بعدين في الأخير بيلتزم النائب الفاضل خالد الطاحوس لكن مقرر اللجنة اسأل الأخ الرئيس جم اجتماع اجتمع أنا اؤكد على هذه الرسالة واثني على كل ما تقوله ونحن في النهاية نؤكد أن لجان المجلس هي المطبخ الرئيسي هي بالفعل الوعاء الصحيح للمراقبة البرلمانية على أداء الحكومة ونحن هنا نأخذها بكل حيادية وشفافية شكرا الأخ الرئيس .

18/5/2011

- أسئلة السيدة العضو الدكتورة سلوى الجسار أرقام (861) ، (1298) ، ( 1299)

السيد الرئيس :
تفضلي دكتورة سلوى .

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس اختار السؤال (1298) .

1298- سؤال مقدم من السيدة العضو الدكتورة سلوى عبد الله الجسار للسيدة وزير التربية ووزير التعليم العالي لإفادتها عن المعايير التي على ضوئها تم اختيار العميد المساعد الحالي لشئون الطلبة بكلية التربية بجامعة الكويت والجواب عليه .

( أثبت السؤال والجواب عليه في المضبطة )

السيد الرئيس :
تفضلي دكتورة سلوى .

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا الأخ الرئيس طبعا كالعادة وصول الإجابات المتأخرة على هذه الأسئلة المهمة الآن حتى يعني هؤلاء القيادات اللي تم اختيارهم يعني راح تنتهي مدتهم في شهر (9) 2011م وبالتالي يعني أصبحت الفائدة من الأسئلة البرلمانية من خلال الرقابة التى نقوم بها وفق اللوائح يعنى غير مجدية لكن هذا لا يمنع طبعا مع وجود السيد أحمد المليفي وزير التربية ووزير التعليم العالي أود أن طبعا نشير ونؤكد أن هذا الموضوع أو هذا الملف بالذات بو أنس من أهم الملفات اللي يجب أن تضعها في أولوياتك وللأسف يعني وزيرة التربية ووزير التعليم العالي السابقة لم تكن واعية رغم أن يعنى اجتهدت بأن أوصل لها جميع المعلومات جميع المخالفات اللي كانت موجودة خاصة في قضية رصد اختيار المناصب الإشرافية من بينها العمداء والعمداء المساعدين ليس فقط في كلية التربية لكن في معظم كليات الجامعة ، الأخ الرئيس هذا الموضوع في قضية اختيار القيادات يعنى للأسف الإجابة اللي بعثت لي إياها الوزيرة ثلاث أرباع الإجابة اللائحة ما أنا عارفة اللائحة يعنى أنا أربع وعشرين سنة في الجامعة واشتغلت في هذى اللجان ما بين الترقيات ومن بين اختيار المناصب الإشرافية وغيرها وأتت الإجابة فقط يمكن في فقرتين وبقية نصوص الأسئلة اللي تتعلق في اختيار وفي لجان تشكيل اختيار هؤلاء اللي هم العمداء المساعدين ورؤساء الأقسام لم ترسل هذه الإجابات لأن معظم هذه الإجابات عليها مستندات يعنى تحيل الكثير منهم إلى التحقيق وعلى ضوئها يمكن أنا أيضا طلبت الوزيرة بتشكيل لجان تقصي الحقائق لكن هذا لم يتم ، الأخ الرئيس موضوع اختيار رؤساء الأقسام في جامعة الكويت والعمداء ومن في مستواهم اللائحة صريحة وواضحة لكن يؤسفنا أن من يمسك زمام هذه الأمور لا ينفذون اللائحة بشكلها الصحيح طبعا بدءا من تشكيل اللجان اللي للأسف يعنى يتدخل فيها أطراف أبو أنس أنا أحملك مسؤولية هناك عدد من الكليات في جامعة الكويت وكلامي أنا مسؤولة عنه وأقولها بكل صراحه وشفافية تسيطر عليها تيارات سياسية بالكامل دون النظر في معيار الكفاءة ودون النظر في معيار النزاهة وللأسف ممن تنطبق عليهم الشروط يعيشون حرب ضروس والبعض منهم قدم استقالته البعض منهم قدم تقاعد مبكر وهذه الأسئلة أثارت كثير من الحفائظ وسلمتها إلى وزيرة التربية وتقدر ترد الآن على مجموعة من هذه الطلبات وموجودة بالتحديد في كلية الطب عندك دكاترة أثنين واحد من الجنسية الأسترالية وواحد من الجنسية التركية هؤلاء وصلوا إلى استحقاق لجان ترقيتهم إلى لجنة الجامعة لكن تدخل عميد هذه الكلية يقول لي وصلتني من مجهول تعيد ملف هذه الترقيات ويضغط عليه وبالتالي للأسف أتفاجأ بتقديم استقالته هذا الرجل متخصص في الأورام السرطانية يعنى مكسب لجامعة الكويت والله العظيم يشهد على هذا الدرج قلت حق الوزيرة السابقة قلت لها كذا ، كذا ، كذا الدكتورة ويبت لها الموضوع بكامله وبحذافيره كان تقول لي لا الموضوع خلص وانتهى وراح يمر موضوعه ييت لها عقب أسبوعين قلت لها موضوعه أيش صار عليه ؟ كان تقول لا تقريبا انتهينا قلت دكتورة موضي فلان قدم استقالته أمس كان تقول لا مو معقولة أنا باشوف طبعا الشخص انتهى وقدم استقالته في 1-3 وراح إلى أعرق جامعات الطب في العالم وهناك المزيد من هذه الملفات قضية لماذا عدم التجديد لعميد كلية العلوم الدكتور بدر الصقعبي ؟ لماذا لم تشكل لجنة تقييم الدكتور بدر اليعقوب في كلية الحقوق رغم هناك خمس قرارات اطلعت لكليات وجدد لهم ونفس الكلام قلت لها وقالت لا لا إحنا راح نجدد قلت لها لا أنتم شكلتوا لجنة لاختيار عميد جديد ليش لأن العميد كان له موقف مع جمعية أعضاء هيئة التدريس بو أنس الموضوع في غاية الأهمية في غاية الخطورة مو معقولة عمداء مساعدين يأتون طلبة أنا درستهم لا يقبلون

السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس أنا أبو أنس متفائلة خير في وصولك إلى هذه الحقيبة وأنا من خلال موقعي ويعنى يعرف المجلس وتعرف هذى مجال تخصصي قضية التربية والتعليم ولن أتردد مثل ما قلتها وهذا سمو رئيس الوزراء أيضا قلت له قلت أنا لن أصعد سياسيا في مجال التربية والتعليم لكن في نفس الوقت نريد أن ندفع بكثير من الإصلاحات وهذه الملفات مثل ما حولتها للوزيرة السابقة أنا أقول لك إياها وهذا كلام أنا مسؤولة عنه راح أوصلها لك بكل يعنى ود وبكل تعاون وأنا لا أنسى أني عملت معاك كأعضاء مجلس إدارة في جمعية الشفافية لكن أيضا هذى الأمور تحتاج إلى وقفة جادة وأنا أشيد في قضية ما قلته لكن أنت عندك في وزارة التربية بو أنس مشكلة الوزارة إلى الآن لا يوجد ما يسمى بالمعايير الوطنية لشغل الوظائف الإشرافية بدءا من رئيس القسم إلى مساعد مدير المدرسة وأخذ الموجه وأما إلى ذلك لأن هذى المعايير تلزم كل اللجان اللي تصدر قرارات بان تلتزم في تطبيق هذه المعايير طبعا إلى الإجراءات الفنية في قضية التسجيل قضية الجامعة وقضية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي إحنا ما عندنا مشكلة خاصة في القانون الحالي (29-66) اللوائح جيدة وتم إدخال التعديلات عليها لكن مشكلتنا في قضية يعني تسييس اختيار اللجان التي تقوم باختيار الوظائف الإشرافية طبعا إلى جانب قضية التعيينات الترقيات وأنا أبو أنس أبي أقولها لك الآن ، الآن أمامك ملف ولازم تنهيه وهذا الملف يتعلق بطلبة البعثات في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية اللي لأول مرة لم تحصل سابقة طبعا صار لغط وأنا كنت متابعة من الألف إلى الياء عليه والمتقدمين كلهم طبعا بعض منهم ما ينطبق عليهم الشروط امتياز مع مرتبة الشرف لكن أنا أقول لك




1/6/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس ، أنا يمكن إذا بأبدي في نقطة مما انتهى العضو الفاضل دكتور يوسف الزلزلة على قضية التأهيل لكن أنا أقول قبل التأهيل أولا بداية شكرا على هذا العرض ويعني عرض يمكن كشف واقع موضوع السرطان في دولة الكويت إحنا في الواقع في وزارة الصحة مشكلتنا الرئيسية دكتور هلال إذا سمحت لي مع كل الشكر والتقدير اللي قاعد تعملونه القضية ما هي قضية فقط إحنا نتكلم على قضية الكادر الطبي أو التأهيل هذا راح أتكلم فيه لكن إحنا عندنا مشكلة ، مشكلة خطيرة جدا مو بس في أمراض السرطان لكن مشكلة قضية الدورة المستندية في قضية التشخيص إحنا عندنا مشكلة مزمنة عندنا في وزارة الصحة قضية التشخيص أنا أقول لك إياها عسانا ما نطيح تحت يد أطبائكم طبعا مو كلهم مع كل الاحترام والتقدير قضية التشخيص عندك فيها مشكلة كبيرة ومشكلة يعني ما هي سهلة ووصول هذا العدد الهائل إحنا اليوم نتكلم على (180) ألف حالة سجلت فيها سرطان في الكويت من اصل مليون و (200) ألف رقم صحيح ضمن المعدلات العالمية أنا اعرف وله علاقة في الفئات العمرية لكن قضية التشخيص مهم التشخيص وين فيه علته ؟ علته في أطباء وأسمح لي أقولها بكل صراحة وافدين يعني فنى عليهم الدهر وولى لا تقولون لي كفاءات في بعضهم كفاءات نعم تمسك فيهم لكن البعض الآخر لا تقولي ليش وصلنا كذيه أنا أقول إلى الآن أنت ما عندك برنامج قياس جودة أداء الأطباء وهذا مهم وخطير وزارة الصحة أنتم مسئولين كوزير كوكيل وكلاء كيف تعرف أن هذا الطبيب يعمل هذا الطبيب ملتزم بالمعايير العالمية في قضية التشخيص ، في قضية فحص المريض ، في قضية الدواء لأن مو معقولة ميزانية العلاج بالخارج الآن وصلت إلى تقريبا (350) مليون دينار وميزانية وزارتك (900) مليون ، فبالتالي أنت أخذ من هذا الرقم كم مودين حالات السرطان أو حالات أخرى ، بالتالي هذي مهمة جدا قضية التشخيص أنا أرد على تأهيل الفريق الطبي نعم إحنا محتاجين إن إحنا نعمل تأهيل للفريق الطبي ودائما يقول لك الابتسامة نصف العلاج ، أنا لا تعطيني دواء كثر ما تعطيني يعني مثل أخوانا اللبنانيين يقول لاقيني ولا تغديني عطني على الأقل وجه نفسي طيب عطني معاملة طيبة ، عطني استقبال مو مراجعين يأخذون دور وينتظرون وموظفات وزارة الصحة قاعدين وراء الكونتر يتريقون ، يعني هذي في ممارسات جدا خاطئة وبسيطة وحلها يعني من سهل ما تتصور يعني أنا قليل ما أرى مسئولين وزارة الصحة من مدير إلى رئيس قسم في أرض الواقع أنا أشور عليكم دكتور هلال إقرأوا كتاب أسمه (ذا ليدر شبن ون منت ) القيادة في دقيقة شوفوا مستشفيات العالم شركات الإعلام كيف نجحت المسئولين في كل موقع في الحكومة ثلاثة أرباع وقته في أرض العمل وربع في مكتبة إحنا عكسناها في الكويت شلون أنا أستشعر حاجة المرضى أتمنى كل مدير مستشفى كل رئيس قسم كل رئيس (دبارتمن) يقعد مع لأن كل واحد المريض يعرف أنه مدير خل يقعد كأنه مراجع ، خل يسمع الهموم حاسبوا بشفافية اللي ما يشتغل مشوه وصلنا إلى أن هناك وافدين دكاتره قاعدين يحبطون كفاءات كويتية شابه حديثة التخرج ، إحنا اليوم نتكلم على مرضى السرطان بس أنا باقول أرقام وأتمنى وزارة الصحة طبعا أنا أؤكد أنه ليست مسئوليتكم لكن هذى مسئولية وطنية مع الجهات الأخرى قضية التوعية ما توقف فقط عند وزارة الصحة لكن يمكن صلحنا في بعض المقترحات اللي قدمناها وزارة التربية لازم تدش وياكم أنا أتمنى تطرحون مشروع وطني لعشر سنوات قادمة في توعيه وفي تأهيل وفي تشخيص وفي المشاركة في كل الأسباب الرئيسية اللي بالفعل الآن إحنا عندنا في دولة الكويت نعاني من مشكلة قضية طريقة الحياة أصبحت سبب في تفشى كثير من الأمراض وهذه طبعا تحتاج إلى رصد ، يعنى أرقام مهمة جدا أنا أتمنى وزارة الصحة تنتبه لها الآن لما نأتي حق للإناث من الميلاد إلى (14) سنة عدد المصابين بالسرطان (5%) لما نجي الأعمار من (15 إلى 29) سنه (7%) ، لما نجي من (30 لى 54) أعمارهم (44%) يعنى عندهم سرطان وهؤلاء لو أخذنا من (15 إلى 30) يعني هذوله (21) سنه عاشوا بعد فترة الغزو لما يقولون لي أن والله الغزو ما له أثر لا أنا أقول إلى الان دولة الكويت ليس لديها الجرأة في الكشف عن دراسات مهمة وإرجع على حالات



7/6/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
طبعا أيضا الشكر موصول على ما قاموا به من جهود الهيئة العامة لذوي الإعاقة على رأسهم النائب الأول مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة ، لا واضح بدون مسميات ، أنا بس أبي أركز على نقطة في غاية الأهمية ، يمكن موجودة في التقرير فيما يتعلق بمشروع تقويم المدارس أو المؤسسات التعليمية اللي تقدم خدمات تعليمية وتربوية وتأهيلية لذوي الإعاقة ، احنا إلى الآن وهذا ليس فقط الهيئة العامة لذوي الإعاقة ، لكن أيضا على مستوى وزارة التربية المتمثلة في إدارة اسمها إدارة التعليم الخاص ، لأن هي الجهة المسؤولة عن منح تراخيص لمؤسسات تقدم تعليم لذوي الإعاقة ، احنا عندنا في الكويت يمكن هذه المؤسسات توجد مدارس خاصة تتبع إدارة التعليم الخاص ، تقدم تعليم خاص اللي هي القطاع الأهلي ، بعض هذه المدارس لديها فصول تقدم تعليم أو تقدم خدمات تعليمية لذوي الإعاقة ، يعني فصول ملحقة بهذه المدارس اللي هو النظام العادي طبعا هناك مدارس مختصة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة لكن هذه المؤسسات يمكن المشروع المطروح في ميزانية الهيئة العامة لذوي الإعاقة وهو القيام بتقييم هذه المدارس لأن الآن يعني عندهم أكثر من (76) مدرسه موجودة مسجلة فيها أبناء ذوي الإعاقة والمقيدين في الهيئة العامة لذوي الإعاقة لكن لا يخفيكم سر هذه المدارس طبعا ليس الكل البعض منها يمكن لا يوجد بها أدني مستوى من المعايير المقبولة اللي توفر تعليم على الأقل يتوافق مع المعايير المقبولة بحسب المؤسسات العالمية ، طبعا بالنسبة حق هذه المعايير إحنا نتكلم الآن هذا المشروع يطلب من الهيئة العامة لذوي الإعاقة أن هي طبعا يتماشى بالاتفاقية ولضمام الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة اللي الآن مدرجة عندنا على جدول أعمال المجلس ، طبعا المعايير اللي أتكلم عنها لأن بالفعل في هناك تجارة في تجارة على حساب ذوي الإعاقة لأن هناك مؤسسات يمكن تقدم تعليم عادي لكن للأسف فيها فصول بعضها حاط بالسرداب ونلقى الفصل ، التراخيص ، التراخيص والمعلمين ليس على مستوى من التأهيل والتدريب هناك أيضا تراخيص يعني مختلفة عن الترخيص المرخص بها هذا المشروع يعني يتطلب بالفعل وقفة جادة لأن مثل ما نقول طبعا للأسف إحنا التشريع اللي أقر في هذا المجلس يمكن 70% منه و 90% منه تشريع أكثر منه مادي أكثر من هو فني ويعني معنوي أنا بس ابعطي حسبة رقم الآن هذي الميزانية اللي اليوم إحنا في صدد مناقشتها (92) مليون لو أخذنا بس بند واحد وبند القرض اللي راح يمنح (10.000) للإعاقة الشديدة و ال(5000) للإعاقة المتوسطة الآن المقيدين عندهم (37) ألف معاق يعني بحسبة رقمية الواحد يحسبها إحنا محتاجين إلى ميزانية لا تقل عن نصف مليار بس لتأمين القرض الهبة في القانون ، الآن (92) مليون شيبي يسوون ؟ فهذا أيضا تحتاج إلى وقفة ، وبالتالي طبعا يمكن أنا لما أعرف أن وزارة المالية أيضا خفضت المسودة الأولى لهذه الميزانية ولجنة الميزانيات أيضا يعني اعتمدت أنه هو المبلغ اللي هو (92) مليون ، طبعا إحنا في صدد مناقشة هذا الموضوع لهذه الفئة فئة بالفعل تستحق ليس فقط دعم مادي كثر ما تستحق إلى دعم معنوي برامج تسهل في عملية التمكين أنا أطالب وإحنا نناقش هذه الميزانية يمكن عندنا في لجنة الاحتياجات الخاصة في المجلس ، اللجنة التعليمة في المجلس ، المشاريع بقوانين المقدمة اللي مرتبطة فيها الهيئة العامة للشباب والرياضة وزارة التربية أيضا محتاجة إلى إعادة النظر تحت مظلة واحدة وهي توحيد مثل هذه الجهود منعا لهدر المال العام ، لأن هذي قضية في غاية الأهمية لما تتكلم على مشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة ما نتكلم على مشاريع تفصلهم عن واقع المجتمع لكن في المقابل العالم الآن يعتبرهم مواطنين لديهم من الحقوق والواجبات اللي تمكنهم مثل المواطنين الأسوياء ، طبعا أكرر الشكر والجميع على هذه الجهود ، شكرا الأخ الرئيس .


8/6/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
بعد بوعبدالمحسن سجلني أنا الله يعافيك عطه عشر دقائق الحين ، بسم الله الرحمن الرحيم بس الوقت لي الأخ الرئيس لو سمحت طبعا الشكر موصول للجنة في الميزانيات على إعداد التقرير وأيضا أود أن أوجه شكر لجهاز البلدية على ما يقومون به خاصة في آخر موضوع وهو موضوع اللحوم الفاسدة لكن إلى الآن طبعا إحنا نتوقع أن تقوم البلدية بوضع آلية للحد من مصادرة والكشف عن الأغذية الفاسدة ، طبعا إحنا عندنا موضوع الأغذية الفاسدة وفي البلدية يعني أنا إلى الآن والبلدية تعرف الموضوع أنا أقول لهم ليس فقط له علاقة في البلدية لكن أيضا يرتبط بجهات مهمة أو جهتين إذا مدير البلدية بس يكون معاي ، هو موضوع وزارة الصحة اللي هو إدارة التراخيص وإدارة الرقابة والجمارك ، والموضوع الأول ليش إحنا وصلنا إلى هذه المشكلة الخطيرة اللي بالفعل بدأت تهدد صحة الإنسان في موضوع الأغذية الفاسدة ؟ يمكن أيضا بهالمنطلق إحنا يمكن أيضا يعني أسجل شكر وتقدير لكل الشباب الوطنيين اللي قاموا بعمل رائع أمانة في الإطفاء وفي البلدية وفي الجهات الأخرى في الكشف عن هذه أو عن التجار المتلاعبين بالأغذية الفاسدة المشكلة وين هي في وزير البلدية ؟ المشكلة في قضية الأغذية لما تدش عندكم إلى الآن لا توجد مخازن بمواصفات محددة وهذه المخازن لازم تكون موصفة للأغذية يعني في مواصفات عالمية لتخزين مواد الأغذية طبعا اللي مجمدة تحت درجة (10%) ، (20%) ، (30%) هناك مواد غذائية مثلا ما تخزن ليعني درجات حرارة معينة ، هذه المخازن يجب أن تتوافر ومتلازمة مع مختبرات عالمية إلكترونية العاملين عليها وهذه موجودة تجربة في المملكة العربية السعودية وأن قلت لكم روحوا شوفوا تجربة ميناء الدمام ، الأشخاص حتى يمنع التلاعب في قضية التقارير قاعد يشتغل على شيء اسمه (البراكود نمبر كود) الكتروني ، أشخاص يسمون يعني سين فلان عين ميم هم المسؤولين عن أخذ العينات وفحصها الكترونيا ويطلع وإذا حدث تلاعب معروف الأشخاص اللي تلاعبوا ، الآلية اللي موجوده الآن أنا أقول لك لا راح نستمر سنوات عديدة نقع في نفس المشكلة والله يعلم يمكن إرتفاع حالات الأمراض السرطانية وغيره الأمراض المستعصية يمكن سببه قضية غياب الرقابة النوعية هذا ما يمنع الآن إن إحنا نتلاحق نحط لنا آلية ، اثنين هذه مشكلة مهمة نتمنى دكتور صفر انت لما تدش عندك الشحنة للأسف انتم تعطونها إفراج أولي ويكتب تعهد بعدم بيع البضاعة تدرون شنو يسوون التجار ينزلها للسوق وتعال شوف حق العقاب مجرد غرامة ويعرف ويزهب (1000) ، (3000) حتى موضوع أنا أدري لأن إحنا ما نعلم لازم إحنا نعرف على الأقل من خلال لجان المجلس ، ومن خلالك انت في المجلس خل نعرف شنو الإجراءات اللي عملتها الحكومة ؟ لأن هذه في غاية الأهمية ومسألة قضية المخازن لأن وأعتقد أنت دشيت في المخازن اللي شفته ما قدرت تدشها وقالوا لي درجة حرارتها (30) تحت الصفر لأن الثلج مغيب حتى لون اللحوم ولقوا لحوم منتهية صلاحياتها من 2003م الله يعلم اشكثر أكلنا منها ، ويستوردونها فنادق خمس نجوم ، لكن هذا لا يمنع إحنا في صدد مناقشة الميزانية اللي إحنا يعني نراجع كل الإجراءات ، طبعا أنا أشيد بالكلام اللي قاله النائب الفاضل المطوع أبو يوسف قضية الإهتمام بمنطقة العاصمة وأنا أبي أركز مو بس منطقة العاصمة كل مناطق الكويت لكن وأنا قلتها يمكن العام دكتور في ميزانيتكم وأرد أكررها اليوم الآن ما كو دولة مثل الكويت خير ونعمة عمال نظافة انت عندك حوالي (400) ألف عامل هامشي بنغالي من ينظف شوارع في درجة حرارة (60) ؟ الآن في مكاين متطورة خلونا نستغني عنهم مشو هال(200) ألف عامل ، شوفوا بلاويهم مع خدم المنازل ، شوفوا بلاويهم من الأمراض اللي يحملونها من السرقات ، من الأخلاق المتدنية يعني ماكو هذه ينظفونه عن المال يا جماعه وين قاعدين ؟ وانت وعدتني المرة الفاتت انكم تعيدون صياغة الكراسات الفنية اللي تطرح لمشروع النظافة مو نزيد الميزانية على أساس موضوع النظافة ، الشيء الثاني اللي يرتبط في موضوع يتكلم قبل إشوي الآن يعني ليش وانت بالكرامة برميل زبالة عند كل بيت يا أخي حاويات مركزية خلو حاويات للورق والمستهلكات عند نهاية كل شارع يعني والآن الله خدم المنازل ترس البيوت على الأقل إحنا نحتاج وإحنا بصدد هالمناقشة الميزانية نعيد النظر في موضوع الآلية المتبعة في التنظيم ، آخر شيء أنا أأكد وأشيد ما تفضل فيه النائب محمد هايف عندكم قهاوي غير مرخصة قائمين عليها ناس ما عندهم إقامة بالسالمية وغيره وصلت المعلومات لوزير الداخلية


22/6/2011

جلسة السجال مع الحربش

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس طبعا بداية كل الشكر والتقدير على لجنة الميزانيات الله يعطيكم الصحة والعافية ويعينكم طبعا أنا أود أن أبدء يعني بشكل سريع جدا على ملاحظة مهمة أيضا أثاروها الإخوة النواب على قضية الميزانيات عرضها في الأبواب طبعا إحنا الآن كمجلس أمة من خلال الدور الرقابي إذا نعمل جاهدين مع الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسات الحكومية لازم أيضا نعيد النظر في قضية الأبواب فيما يتعلق في المشاريع أنا أؤكد إن قضية تطوير الجهاز الحكومي تطوير الإنسان الكويتي تقديم أفضل خدمات المفروض إن إحنا نطلع عن (التريكل) اللي قاعدين نشوفه في قضية الميزانيات وما نوقف فقط على قضية مشاريع مستلزمات وسلع ورواتب كثر ما نركز يعني أكثر من (40%) من الميزانيات يجب أن ترصد للمشاريع اللي يعني تسعى إلى تطوير العنصر البشري اللي بالنهاية إحنا هنا نقول قاعد نسعى إلى موضوع التنمية المستدامة وتحسين قراءات الكويت في المؤشرات الدولية العالمية طبعا هذا يجرنا على إن أيضا الميزانيات باستعراضنا اليوم ميزانيات الهيئات وأيضا اللي يمكن خلصنا منهم وجايه ميزانية الدولة أنا أرد أقول لا زال الموضوع التدريب والتأهيل لا يأخذ نصيب الكبير من هذه الميزانيات إلى الآن يمكن تقريبا فقط سبعة مليون دينار قاعد يرصد لجميع ميزانيات والهيئات الحكومية وهذا مبلغ يعني ماكو شيء وقلتها قبل وأنا أخذت مثال على وزارة التربية مرصود لها طبعا إحنا اليوم مو وزارة التربية بس كمثال ستمائة وثمانين ألف دينار نصيب المعلم دينار يعني حتى ما يجيب له وجبة الهبي ميل مالت (مكدونالدز) فبالتالي المبالغ المرصودة في قضية تنمية العنصر البشري هذه لازم نؤكد عليها أنا بس بشكل سريع جدا الهيئة العامة للشباب والرياضة الله يعطيكم الصحة والعافية بس أنا أود أيضا في مراجعة ميزانيتكم إلى الآن ما أشوف أيضا برامج تركز على تطوير العنصر الشبابي يعني الهيئة أمام الثورة المعلوماتية والإلكترونية وقضية الشباب والفراغ وما آلوا عليه أيضا تحتاج الهيئة ترصد يعني مشروع ما يسمى بإستراتيجية وطنية لتمكين الشباب يعني الشباب والرياضة مو فقط رياضة كثر ما إحنا نتكلم على قضية تعزيز قدرات الشباب ونجرهم من حالة الفوضى اللي قاعد تصير والسلوكيات الغير مقبولة الهيئة العامة للزراعة مشكورين وكثر الله خيركم يعني نوعا ما أمانة بدأت شويه الكويت تصير يعني تدش في نطاق الخضرة لكن هذا لا يمنع إن إحنا أيضا نريد دعم أكثر تنويع أكثر خاصة الآن إحنا عندنا مشكلة في الأجواء المناخية في السنوات الأخيرة تحتاج إلى أيضا تفكرون ترصدون ميزانيات لاستراتيجيات مستقبلية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبالتعاون مع الاتحاد الجمعيات التعاونية يا أخي على الأقل توزيع شتلات مجانية لكل بيت على الأقل لو الزامهم لأن تحسين أيضا هذا العنصر النباتي راح يؤثر على الأجواء طبعا أبي أوقف شويه على موضوع الجامعة ويا ليت وزير التربية ووزير التعليم العالي كان موجود هنا موضوع الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وخل نبدأ في موضوع الجامعة يمكن أيضا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يرتبطون في قضية مهمة وقضية يعني في غاية الأهمية وإحنا نتكلم عن العنصر البشري ونتكلم على موضوع الميزانيات المرصودة للبعثات يعني أنا بأقول رقم يفشل حيل لو قارناه برقم مهم وخطير الآن جامعة الكويت راصده لها حوالي سبعة ملايين وثمانمائة وأربعة وسبعين ألف دينار للبعثات والآن الجامعة عندها حوالي اللي موجودين في بعثات خارج دولة الكويت أربعمائة وأربعة وتسعين شنهو هذا المبلغ لو قارنتوا في مبلغ دعم الأعلاف أثنين وثلاثين مليون دعم الأعلاف يأخذ هذا المبلغ الهائل مقابل بعثات دراسية المملكة العربية السعودية اليوم خطة الملك عبدالله أرسل مائة ألف طالب خارج المملكة لأن خطته عشرين ، عشرين يأتون المائة ألف ويصير في تنويع مع القوة البشرية والطاقة البشرية يعني شوفوا هالرقم طبعا أتمنى أن اللجنة كانت تنتبه إلى مثل هذه الأرقام وتشوفها وتشوف هذا المبلغ إحنا اليوم لما نتكلم على قضية السعة المكانية الآن الأرقام التقديرية تقول باي 2013-2014 راح يتخرج ستة وثلاثين ألف طالب من التعليم الثانوي وين بيروحون إذا العام ارفعوا الطاقة الاستيعابية وقبلوا لي ثمانية آلاف وإحنا في المقابل البعثات الدراسية ما قاعد يقبل إلا طالب ، طالب اليوم أنا قلت حق وزير التربية أكثر من ثلاثة سنوات كلية الطب ما قاعد تفتح مقاعد بعثات حق قسم الأطفال ، قسم باطنية تدرون ليش اللي تخصص أطفال فقط كويتية توها متجنسة لأن لا تريد الطلبة الكويتيين اللي حاصلين على درجات امتياز مع مرتبة شرف يروحون لهالبعثات وتعالوا أخذوا قضية أيضا البعثات في كلية الهندسة وغيره ، وغيره يؤسفني مثل ما قال الأخ النائب مرزوق الغانم على قضية البعثات الآن أنت عندك حالتين يا ليت وزير التربية يكون موجود طالبين كويتيين واحد منهم الآن راح يكون أول كويتي يحصل على الدكتوراه من المانية باللغة الألمانية شوفوا الحرب الشنيعة اللي وقفت ضده لأن أحد نواب المعارضة وجه أسئلة برلمانية والطالب امتياز مع مرتبة الشرف والله مستعدة الآن أقول هذا الطالب شيصير لي أنا بالذات الطالب الآخر خريج (دبل ميجر) ماجستير من (جورج تاون) والآن (لبيرستي) بلندن لأن مو عارفين دكاترة الجامعة شلون يفكون العلاقة ما بين علم السياسة وعلم التاريخ ويقبلون واحد أقل منه وين يروحون الشباب الكويتي في المقابل الدكتور عبدالرزاق أنا سلمتك ملف لشخص قاعد يضغط عليك بتعيينه قريب أحد نواب المعارضة بالهيئة عندك نعم خريج ماجستير من جامعة على رأس عمله مو معتمدة من سوريا دكتوراه من الأردن ويشتغل في الداخلية لأ أنا ما أتبع هالأسلوب

السيدة د. سلوى الجسار :
وللأسف قاعدين ما راح أقول له وأعطيتك إياه إحنا الآن وإحنا نناقش الميزانيات أمام هذه الأرقام في قضية البعثات وقضية التعيينات وما أدراك ما التعيينات تقولون لي نوعية التعليم نعم نوعية التعليم في الهيئة والتعليم العالي وغيره ، وغيره قاعد ينتهك من هالقاعة هذه في حرب الكفاءات الكويتية وغيرة نجي حق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور عبدالرزاق بالعكس أنا أعول عليك وأتمنى لك كل التوفيق وأقول لك أنا أحيط يدي بيدك من هنا من هالقاعة في أنك أنت تعدل مسار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وأنا بشكل سريع جدا وأنا أراجع الميزانية والموازنة بس لمعلوماتك حتى تنتبه له موضوع طلبة المنح اللي على الهيئة أنت عندك الآن أربعة وأربعين طالب سمعوا ما أدري فاتت عليكم شفتوها ولا لأ تقرير ديوان المحاسبة طلبة المنح عندك أربعة وأربعين مؤجرين لهم ثلاثة عمارات يكلف الهيئة مائة وتسعة وثلاثين ألف علشان يسكنون الطاقة الاستيعابية لهالعمارات تسكن مائة وأربعة وأربعين طالب العمارات غير مستقلة الاستقلال الصحيح لأنها موجودة فيها مخازن أو يسكنون فيها ناس غير مستفيدين فهذه أيضا تبي منك وقفه موضوع مكافآت الطلبة اللي يضيع من المال العام أربع وعشرين ألف دينار وثمانمائة ألف وهذيله يسجلون في دورات تدريبية وينسحبون الآن معدل اللي يتسربون من الدورات التدريبية حوالي (10%) أنا أقول لك أعطيك حل الدكتور عبدالرزاق مكافئة الطالب (100) ، اللي يسجل في الدورة التدريبية لا تصرفها أول شهر أصرفها لما ينتظم في نهاية الفصل الدراسي ، لما ينتظم يكمل أصرفها له بأثر رجعي حتى على الأقل تحمي المال العام لأن شاللي يحصل عندنا في دولة الكويت وللأسف هذه مفروض موجودة عندكم ويا ليت الوزير كان موجود يوحد موعد تقدين البعثات والدورات التدريبية وما إلى ذلك ، مو معقولة طالب يحجز لي عشرين مقعد يقول لك والله أنا ما ألومه يمكن هنا ما ينقبل ، يمكن هنا ما ينقبل وين يروح ؟ وخاصة إحنا أمام يعني موضوع الثانوية العامة بعد سنتين ما يمكن التقديم فيه ، المعاهد الأهلية آخر نقطة وما أدراك ما المعاهد الأهلية وأنا استفسرت من رئيس لجنة الميزانيات وقلت له عطني الرقم اللي مرصود في قضية تقييم المعاهد الأهلية ، قال لي ماكو مبلغ محدد لتقييم المعاهد الأهلية ، أنت عندك مصيبة في المعاهد الأهلية يعني أنا اتمنى أهم مشروع الآن ترصد له وتتبناه تجيب جهة خارجية تحط لم معايير مقننة للاعتماد الأكاديمي والفني والمهني لتقييم المعاهد الأهلي وحط لهم ( تايم تيبل ) إذا ما سرى على هالمعاهد لا تودي الطلبة يدرسونهم ويأخذون لهم دورات وبعدين تعطيني معهد رخيص بالمبني ، بالمباني بكل شيء وتدزه حق سوق العمل ماله خلق وهو فني ، أنا أعتقد موضوع المعاهد التدريبية يحتاج منك وقفة كبيرة وقفة ليست في التقييم ، وقفة في البرامج ، وقفة في المدربين ، وما أدراك ما المدربين حالة الفوضى اللي صارت الانتقال العشوائي وبالتالي شهادات دبلوم يرأس لي مدير معهد يطلع لي أجازة تفرغ علمي علشان يسوي أبحاث مو مطلوب منه أبحاث وتظل (سلري) أعتقد أن هذه أيضا يعني تحتاج إلى وقفة جادة منك وتحتاج إلى وقفة مهمة وأنا بموضوع أيضا البعثات عندك لازم تنهي ملف المبتعثين في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية اللي للأسف .



السيدة د. سلوى الجسار :
شكرا الأخ الرئيس ، طبعا أنا يعني أشكر أمانة مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي دائما أمانة مبادراته إيجابية ويستمع يعني وعنده الحس الإصلاحي والله يعينه ، أنا على السريع بالنسبة لرئيس اللجنة يمكن تكلم على قضية التعيينات وقضية المهمات العلمية وقضية ، أنا باقول لكم على قضية الجامعة وأنا تكلمت فيها العام لكن للأسف ما أخذت تصويت ، وأنا يعني مو ضدها لكن يجب أن تقنن قضية أيضا المهمات العلمية يعني إحنا عندنا في قانون الجامعة يحق للدكتور أن يحضر مؤتمر مرة في السنة يعني أنا أقول إحنا قضية التوجه لحماية المال العام وغيره ، وغيره أنا بجيب واحد أجنبي من ديرته موعلشان يطور يشتغل لي ، ليش أعادله نفس الكويتي يروح لي مهمة علمية ؟ مو الأولوية للكويتيين لا والحين صار شيء يرصدون مبلغ للقسم ، أول ما يجيبون اللي بيروحون الأجانب نأتي إحنا يالكويتيين نأخذ ما عندنا وبالتالي طبعا لازم نراعي هذة النقطة ، النقطة الثانية قضية التعيينات وهذا للأسف يعني شيء مخجل للغاية ينزلون إعلان يفصلونه حق سين من الناس وهذه حصلت في الجامعة وتدخلت فيها أول ما جيت حق واحدة كويتية تود أن ترغب وتنزل حق الإعلان من أربع سنوات ويجيبون لي من جنوب أفريقيا (وباكستر) وما يعينونها وين متخرجة ، (هارد فرد ميدكال سكول) ، تخيلوا وحاصلة على (سكولرشب) بالولايات المتحدة الأمريكية كويتية يعقل ؟ يمكن ما تعينت إلا قبل ست أشهر ، أنا بس بأسأل سؤال سريع مدير عام الهيئة ، شقضية مدرب قرآن كريم في الهيئة ؟ شنهو يعني هذه المسميات مدرب قرآن يعني أنا بس أبي أستوضح يعني قضية المدربين وقضية الانتقال اللي قاعد يصير بين مؤسسات الحكومة لكم طبعا نتيجة الكوادر اللي تم وضعها وهذه مخالفة صريحة لقرار 666-2008 في قضية تسمية أو وضع من التسميات بدون وجود هياكل تنظيمية وهذه مو بس عندكم ترى على مستوى الدولة كلها أنا اتمنى أنها تأخذ يعني

28/6/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس والشكر موصول للجنة الميزانيات على إعداد هذا التقرير طبعا بداية راح أبدأ في نقطة ما حصل في التصويت على كادر المعلمين ، يمكن جاء ليؤكد كثير من الملاحظات ، لكن في نفس الوقت يمكن التصويتات التي حصلت أو مرت في هذه القاعة أيضا تسجل نقطة يعني اختلافات في الرأي والقناعات ، وننطلق من هذه الجزئية في توصية مهمة جاءت في تقرير لجنة الميزانيات ، وبالتحديد تؤكد على قضية الحكومة يجب أن تقف وقفة جادة في إعادة النظر في موضوع الرواتب والكوادر ، وأنا سبق وقلتها وأرد أكررها أيضا هذي مسنودة في تقارير البنك الدولي التي قدمت لحكومة دولة الكويت في 1999م و 2004م و 2006م يجب الرجوع لها ، لأن الاستمرار في عدم وجود سياسة واضحة لموضوع الكوادر والمرتبات مرهون بالمهن والتواصيف والهياكل التنظيمية واتساع الوظائف الحكومية ، أعتقد احنا بالفعل بدأنا نعيش هذه الكارثة الكبيرة والخطرة في الوقت اللي احنا في السنوات القادمة ال(25) سنة القادمة يمكن ما نستطيع أن نؤمن حتى المرتبات الأساسية ، وبالتالي هذي أنا أقولها مسؤولية مشتركة ما بين المجلس وما بين الحكومة ، يمكن احنا وصلنا إلى هذه الأمور أو إلى هذه الأوضاع ، المجلس كسلطة تشريعية يعني لعب دور كبير في الدفع بكوادر وتخلفت كوادر في غاية الأهمية ، مثل كادر المعلمين اللي جاء متأخر رغم استحقاقهم بأثر رجعي ، اليوم احنا نوقف شوي على أرقام مهمة ، ولجنة الميزانيات تفضلت وشرحتها وهذي الأرقام لازم يعني احنا أيضا يعني نعيد النظر فيها ، ونوقف وقفة جادة إذا احنا بنظل نتكلم على إقرار ميزانيات الدولة وميزانية المؤسسة بنفس الطريقة التقليدية اللي قاعد نعملها الآن احنا ما سوينا شيء ، ونلوم الحكومة لكن أيضا نلوم نفسنا كمجلس أمة كسلطة تشريعية ، لازم نفكر في آلية جديدة ، الآن لما تقرير لجنة الميزانيات يقول إن قوة العمل الكويتية (16.6) مقابل قوة العمل الغير كويتية (83.4) ، الآن الإحصائية الأخيرة 2-2011 تقول عدد الكويتيين من جملة السكان (31%) مقابل غير كويتي (69%) يعني الآن الهدر وميزانية المليارات الخطيرة قاعدة تروح في غير مكانها ، كبنية تحتية ومصاريف تشغيلية قاعدة تستغل من قبل غير كويتيين مقابل كويتيين ، الآن سلم الرواتب قاعد يستفيدون منه غير كويتيين مقابل الكويتيين نعم رواتب الكويتيين تختلف كبير عن الغير كويتيين لكن أيضا هذا يحتاج إلى وقفة كبيرة الآن لما نجي على الميزانية لكل باب ونجي حق الباب الثالث لما يأخذ ( 50,2) والباب الرابع (16,1) والمصروفات (6,9) تسعة يعني إحنا أيضا أمام مشكلة كبيرة ومشكلة خطيرة في قضية الدولة ومؤسسات الدولة شلون توصف ميزانية مشروعاتها وهذه بحد ذاتها أنا أقولها مشكلة كبيرة وخطيرة لازم الجهاز الحكومي وزير المالية إذا ينتبه وياي يعني هذه قضية تقدير الميزانيات للمشاريع وبالتالي وضع المواصفات الفنية لكراسات المناقصات هذه تحتاج إلى وقفة هذه فيها هدر الآن تقارير ديوان المحاسبة قاعد تقول لكم إن هناك مجموعة كبيرة من الوزارات تطرح الكراسة ويتقدمون للعطاءات يروحون الجهات الحكومية تقول لأ بنضيف تعديل على المادة طبعا هناك في قضية تنفيع واضح في قضية تنفيع واضح يفترض إن هذه القضايا يجب الانتهاء منها وتحديد مواصفات الكراسات الفنية بما يسمح في ترشيد ما يسمى بسياسة ترشيد توصيف المالي والفني للمشروعات الحكومية يعني هناك أجهزة فيها مبالغة كبيرة وخطيرة في التقدير المالي لها يعني لو الآن تروح حق الجهاز عند المني فاكجر لو تلقى سعره ربع السعر المقدر من قبل الجهاز الحكومي فأنا أتمنى هذه لجنة الميزانيات اللجنة المالية تعيد النظر فيها وأنا بأعطيكم مثال حي في وزارة التربية أتمنى وزير التربية يكون موجود ويانا ميزانيات مشروع التعليم الإلكتروني مرصود له مائة وستين مليون دينار على ثلاثة سنوات شوفوا شلون وين الخلل حق طبعا المرحلة المتوسطة وابتدائي وثانوي هذا المشروع اللي هو مائة وستين مليون اللي هو يسمونه مشاريع التعليم الإلكتروني الناس تبدأ من الأساس وتصعد فوق وزارة التربية لأ تبدأ من فوق تنزل تحت وإحنا قلناها في اللجنة التعليمية لما كنت أنا رئيسها وكلام موجود في المضبطة قلنا شلون توزعون وتطرحون ميزانية خمسة وعشرين مليون علشان توزعون لاب توبات حق الطلبة وأنتم ما عملتوا البنية التحتية للتعليم الالكتروني حق شنهو اللابتوبات هدر في المال العام التعليم الإلكتروني شنهو يحتاج ، يحتاج واحد بنية تحتية إلى مركز المعلومات ويحطون ما يسمى بالسيرفرات والشبكة وما إلى ذلك اثنين يحتاج إلى ما يسمى مشروع البوابة الإلكترونية ، مشروع البوابة الإلكترونية هو مو تحويل المناهج المدرسية الكتب إلى فلاش ممري تدرون شنهو معناتها هذه لما ولي أمر عنده سبعة طلبة في فصول مختلفة وكل طالب عنده فلاش ممري حق الكتب المدرسية علشان يشغله يعني ولي الأمر يبي سبعة لاب توبات يحطهم بالبيت منوين له يجيبهم يعني القرار منوين جاء الآن تعال شوف تكلفة الفلاش الممري وأخذ لما يصير تعديل حق الكتب المدرسية لأن لازم أرسي كل سنة ميزانية تقدر بمليون وربع علشان أسوي فلاش ممري وأحمل عليها الكتب المدرسية وبالتالي طبعا مشروع التعليم الإلكتروني أنا أتمنى من وزير التربية إن هو الآن يتخذ قرار في توقيفه يشكل لجنة فنية خارجية من خارج وزارة التربية في إعادة النظر في هذا المشروع حتى على الأقل نحمي موضوع الهدر للمال العام طبعا أخذ إلى ذلك ما يتعلق في مشروع السبورات الذكية اللي تصل تكلفتها إلى سبعة ملايين الآن تم ترسيتها راح تقعد السبورة تنترس غبار وتنترس تنتلف وبالتالي لم ندخل إلى مستوى المرحلة اللي تؤهل وتدرب المعلمين كيف يستخدمون أدوات التعليم الإلكتروني يعني مائة وستين مليون دينار وين تبي تروح أنا قبل لا أختم راح أوقف شويه على وزارة الشئون وزير الشئون مو موجود وإحنا اليوم نتكلم على ميزانيات وزارات الدولة وزارة الشئون تحتاج إلى وقفة جادة من وزير الشئون وأتمنى أن يكون كائن في القاعة فيما يتعلق في دور الرعاية الحضانة العائلية دار الأيتام دار الفتيات الهدر المالي اللي موجود شيء غير معقول غير السياسات المتبعة وغير الملاحظات اللي أوردت وكنا إحنا أيام ما تذكر الدكتورة رولا لما كنت أنا في عضوه في اللجنة الصحية طالبنا في زيارات مفاجئة لهذه الأماكن حتى نرى بأم أعينا حجم التجاوزات وأنا باقرأ لكم أرقام ما أدري إذا لجنة الميزانيات طافت عليه والا لأ في عندهم وزارة الشئون عندهم بيوت أسمها بيوت الضيافة والعاملين تخيلوا ها تملك وزارة الشئون ستة بيوت واحد في حولي عدد النزلاء المستفيدين من هالبيت أربعة عشر نزيل ستة وستين عامل يشتغل على أربعة عشر نزيل اللي يداوم منهم عدد محدود جدا بيت حولي أربعة عشر نزيل يشرف عليهم خمسة وعشرين بيت رميثية خمسة عشر نزيل يشرف عليهم اثنين وستين عامل الرميثية البيت رقم اثنين أربعة عشر نزيل ثمانية وستين السالمية خمسة عشر نزيل اثنين وثلاثين سلوى واحد وعشرين نزيل تسعة وسبعين شوفوا شلون الهدر اللي قاعد يصير في قضية التعيينات والتنقلات تدرون ليش لأن ماكو كرت ماكو شيء عين وللأسف يروح يكمل دراسته وهو على رأس عمله ويجيب له الشهادات التجارية وينافس أصحاب الكفاءات وهذه أمام أعين الحكومة بشكل صريح للأسف ولما نجي حق دور الرعاية ودور الفتيات والأيتام أنا أتمنى من وزير الشئون إذا كان يسمعني يرجع حق تقارير اللجنة الفنية لما شكلت للوقوف على حجم الإهمال اللي قاعد يصير في هذه الدور وموجود في الجرائد في جريدة القبس والجريدة في أعداد مختلفة شوفوا الملاحظات اللي أوردت على هذه الدور وأنا أتمنى إنهم انتبهوا لهذه الميزانيات التقديرية في وزارة الشئون هذا يحتاج بالفعل إلى وقفة جادة إحنا اليوم نتكلم على ميزانية دولة ما نتكلم على قضية أرقام كثر ما نتكلم على هذه الأموال لما تضع في بند المشاريع كيف توضع كجانب فني منهو يقدرها لجنة المناقصات المركزية تحتاج يا أبو فيصل منك وقفه جادة لجنة المناقصات المركزية وما أدراك ما لجنة المناقصات المركزية يطرحون كراسة المواصفات يتقدمون للعطاءات تكشف العطاءات يعرفون الأسعار يقول لك لأ أسحب العطاء بنضيف بند تضيف بند عقب ما أنت عرفت كم المتقدم ومنهو المتقدم إلى الأسعار يعني حالة تنفيع واضحة برمتها وهذه بالفعل هدر المال العام آخر نقطة يمكن النقطة اللي أثارها العضو حسين الحريتي فيما يتعلق في فرق العمل واللجان أبو فيصل هناك لجان وفرق عمل للأسف في عدد متكرر من وزارات يعملون فيها أكثر من عشرة أشخاص في فريق يدخله في شهر أكثر من ثمانية عشرة ألاف دينار

25/10/2011

السيدة د. سلوى الجسار :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس أبارك لزميلي الدكتور علي العمير على فوزه بمقعد مراقب المجلس وأشكر طبعا اللي صوتوا لي والجميع فيهم الخير بإذن الله ، شكرا الأخ الرئيس .